مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی

دسته: علوم انسانی
بازدید: 110 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 46 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 33

مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

از یك دیدگاه كلی می توان گفت كه «حسن نیت» به دو طریق و شیوه درقرار دادها كاربرد دارد. به عبارت دیگر حسن نیت درقرار دادها در دو چهره متفاوت ظاهر شده و مورد توجه قانوگذار و حقوقدانان قرار می گیرد. غالباً حسن نیت درقراردادها به عنوان یك الزام و تكلیف برای طرفین قرارداد و از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد. چهره دیگر حسین نیت آن است كه حسن نیت یكی از طرفین قرارداد و عامل جلب حمایت قانونگذار از او می گردد. دراین چهره معمولاً حسن نیت در میزان مسؤولیت مؤثر بوده و قانونگذار مسؤولیت كمتری برای فرد با حسن نیت به نسبت شخصی كه فاقد حسن نیت است، مقرر می‌كند. ما این دو جنبه چهره حسن نیت را به ترتیب به عنوان حسن نیت در چهره الزامی و تكلیفی و حسن نیت درچهره حمایتی نام گذاشته ایم.

اصل حسن نیت درقراردادها، اصلی است كه در نظام حقوقی ایران و درمیان حقوقدانان مورد توجه و عنایت كافی قرار نگرفته است. البته در سالهای اخیر شاهد توجه بیشتری هم در جامعه حقوقی و هم از سوی قانوگذار به آن هستیم. اگر چه باید به این نكته توجه كنیم كه هرچند حسن نیت به عنوان یك اصل كلی كه رعایت آن در قراردادها ضرروی است و به عبارت بهتر اصلی كه باید در قواعد عمومی قراردادها مورد توجه قرار گیرد، مورد بحث قرار نگرفته و از این عنوان بسیار به ندرت در منابع حقوقی و قوانین استفاده شده است، اما جوهره این مفهوم به دفعات و به شیوه های مختلف در كتب فقهی، حقوقی و نیز در قوانین مورد عنایت بوده است، بویژه اینكه دربسیاری از موارد قانونگذار احكامی وضع نموده است كه می توان زیر بنا و مبنای اصلی یا یكی از مبانی اصلی آن احكام را حسن نیت دانست (برای نمونه رجوع شود به مواد، 69، 263، 325، 391، 438ق.م مواد 337، 349، 370 ، 391، 426، 490 و 500 ق.ت)

 گام نخستین برای آشنایی با كاربرد حسن نیت درقراردادها، تعریف و شناخت مفهوم حسن نیت است.

اولین و اساسی ترین گام برای شناخت یک مفهوم و در قلمرو حقوق برای شناخت یک اصل حقوقی، ارائه تعریفی از آن است. این مطلب در مورد حسن نیت که به عقیده برخی تعریف شدنی نیست و نمی توان آن را در قالب یک  تعریف آورد و مطابق عقیده ای دیگر ارائه یک تعریف مشخص از آن، کار درستی نیست، اهمیت بیشتری می یابد. از سوی دیگر به لحاظ معنا و محتوای حسن نیت، در برخورد با بسیاری از اصول و نهادهای حقوقی در می یابیم که محتوا و معنای این اصول و نهادها بسیار نزدیک با اصل کلی حسن نیت است و برای شناخت کامل این اصل ناگزیر از توجه به این اصول و نهادها هستیم. همچنین برای شناخت معنا و کاربرد این اصل و نیز آشنایی با سیر تاریخی آن، بررسی تاریخچه حسن نیت بطور اجمال، ضروری می نماید. از گذشته تا کنون نسبت به پذیرش این اصل ایرادها و انتقادهایی مطرح شده و در مقابل نیز پاسخهایی به این ایرادها داده شده و از پذیرش آن دفاع شده است. اما هر گاه این اصل در حقوق قراردادها پذیرفته شود موضوع بعدی که برای شناخت آن و کاربرد آن باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که در عمل چگونه می توان ا حراز کرد که یک طرف قرارداد دارای حسن نیت بوده است یا خیر. آیا باید به انگیزه و جنبه های درونی و نیت واقعی او توجه کرد یا ملاکهای عینی و خارجی در این زمینه وجود دارد و باید بکار گرفته شود. آخرین بحث کلی در مباحث شناختی و نظری در مورد حسن نیت آن است که حسن نیت در قراردادها دارای دو چهره است. در چهره اول طرفین ملزم به رعایت این اصل و به تعبیر دیگر رعایت صداقت، درستی و... و خودداری از فریب، خدعه و... هستند و از حسن نیت در چهره دوم مواردی را در نظر داریم که یک طرف قرارداد از روی حسن نیت و با نداشتن آگاهی از یک واقعیت، اقدامی کند و قانونگذار به این جهت او را به طریقی مورد حمایت قرار می دهد.


 از گذشته تا کنون در سلسله مباحث مربوط به حسن نیت، موضوعی که ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است عبارت بوده است از «شناختن و شناساندن مفهوم حسن نیت». حسن نیت را می توان اصطلاحی بسیط دانست. اصطلاحی که به سختی در قالب یک تعریف ساده و سهل می آید و لذا این عقیده مطرح شده که برای شناخت حسن نیت و بکار بستن آن، ارائه تعریفی از آن ضرورت ندارد. با  وجود این به طرق و با تعابیر مختلف، سعی در تعریف حسن نیت شده است. بسیط بودن مفهوم حسن نیت و گستردگی آن موجب ارتباط وسیع آن با بسیاری از اصول و نظریه هایی که در واقع، مضمون و محتوای آنها ضرورت پای بندی به اخلاقیات و رعایت صداقت، انصاف و ... است شده و به این ترتیب مشکل شناخت حسن نیت و قلمرو آن دو چندان می شود.

در این تحقیق برآنیم که با بحث و بررسی در زمینه تعاریف ارائه شده از حسن نیت در مبحث اول و نیز بررسی اصول و اصلاحات مرتبط با آن در مبحث دوم، به قدر توان در شناسایی این اصل گام برداریم.


مبحث اول: تعریف حسن نیت

هر گاه واژه «حسن نیت» بکار برده می شود معنای روشن و ساده ای از آن به ذهن متبادر می شود. کمتر کسی را می توان یافت که در درک معنای حسن نیت با مشکل مواجه گردد. تعریفی که افراد مختلف در پاسخ به سوال از معنای حسن نیت می کنند مشابه و نزدیک است. حسن نیت یعنی داشتن صداقت، نیت پاک و بی شائبه و درست.

اما هنگامی که صحبت از بکار بردن «حسن نیت» در قراردادها می شود، دیگر، آن سادگی و بدیهی بودن معنا و مفهوم حسن نیت وجود ندارد و سوال و ابهامی جدی از این جهت مطرح می گردد. حسن نیت در قراردادها یعنی چه؟ می توان گفت که مشکل از آنجا ناشی می شود که «حسن نیت در قراردادها» به معنای ورود قاعده ای که جنبه اخلاقی دارد در قراردادها و به تعبیر بهتر در عالم حقوق می باشد. پذیرش ورود و کاربرد «حسن نیت» در قراردادها به معنای آن است که حسن نیت به عنوان یک اصل و قاعده مطرح شود و در نتیجه مسائل و موضوعات حقوقی بهمان ترتیب که در مورد بسیاری اصول و قواعد دیگر مطرح می شود در این مورد نیز مطرح گردد. یعنی بطور خلاصه اولا: باید موضوع الزام آور بودن آن مورد توجه قرار گیرد. ثانیا: آثار و کاربرد آن در مراحل مختلف قرارداد مورد بحث قرار گیرد. ثالثا: و شاید مهمتر از همه، ضمانت اجرا یا ضمانت اجراهایی برای نقض این قاعده در نظر گرفته شود. این گونه مسائل و موضوعات از یکطرف از معنا و مفهومی که برای حسن نیت در نظر گرفته می شود متاثر هستند و از سوی دیگر بر ارائه تعریف و معنایی دقیق و روشن از حسن نیت اثر می گذارند. بنابراین شاید گزاف نباشد اگر گفته شود «حسن نیت در قراردادها» از نظر معنا و مفهوم، سهل و ممتنع است. سهل است چون حسن نیت معنایی نسبتا روشن و ساده دارد و لذا ابتدائا معنایی از این عبارت در ذهن نقش می بندد و ممتنع است چون با شناختی که از قراردادها و نکات و مسائل حقوقی مربوط به آن وجود دارد ارائه تعریف روشن و دقیقی از حسن نیت در قراردادها کار آسانی نیست و فهم و درک معنای آن و تبیین آن مستلزم تعمق و تحقیق ویژه در مورد آن است. اصولا همانطور که در بحث از ایرادها و اشکالهایی که نسبت به حسن نیت در قراردادها و پذیرش آن مطرح خواهد شد[1]، از جمله مهمترین ایرادها در این زمینه آن است که به کاربردن حسن نیت به عنوان یک اصل در قراردادها در حالی که از نظر معنا و مفهوم، مبهم و مجمل است و نمی توان مرز دقیقی از این جهت برای آن ترسیم نمود، امکان پذیر نیست و به همین جهت ارائه ضابطه مشخص و صریحی برای احراز وجود حسن نیت یا عدم آن دشوار است. با این مقدمه در خصوص معنای حسن نیت و خاطر نشان کردن دشواری مطلب، اکنون به بیان و بررسی تعاریفی که در این زمینه ارائه شده است می پردازیم.

بحث معنا و تعریف حسن نیت، هم در نظامها و سیستمهای حقوقی که آن را پذیرفته اند مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است و هم در نظامها و سیستمهای حقوقی که مخالف پذیرش آن در قراردادها هستند. مفاهیم و تعاریفی که در کشورهای مختلف و از سوی حقوقدانان مختلف مطرح شده است یکسان وثابت نیست و تلاش بر آن است که وجوه مشترک این تعاریف و شاخصه های حسن نیت استخراج شده و در نهایت بتوان تعریفی کامل، دقیق و روشن از حسن نیت در قراردادها ارائه نمود. مجموع تعاریفی را که ارائه شده است می توان بر یک مبنا به دو دسته کلی تقسیم نمود. ملاک و مبنای این تقسیم بندی آن است که حسن نیت از جنبه و دیدگاه «مثبت»[2] تعریف شود و یا از جنبه و دیدگاه «منفی»[3]. به عبارت روشن تر گاهی حسن نیت بر این اساس تعریف می شود که مشتمل بر چه چیزهایی است و چه مواردی «حسن نیت» تلقی می شود و گاهی بر این اساس که چه مواردی «حسن نیت» تلقی نمی شود و به تعبیر دیگر سوء نیت محسوب می گردد.


الف: تعریف «مثبت» از حسن نیت

اصطلاح «حسن نیت» معادل «Good faith» (در حقوق انگلیس و آمریکا و بطور کلی متون انگلیسی)، «Bonne foi» (در حقوق فرانسه) و «Treu und Glauben» (در حقوق آلمان) می باشد. در حقوق رم نیز واژه «Bona fides» بدین منظور بکار برده می شد. . در حقوق رم نیز همانند وضعیت فعلی، اتفاق نظری بر روی معنا و تعریف حسن نیت وجود نداشت. تعاریفی را که از حسن نیت (Bona Fides) ارائه می گردید می توان به چند دسته تقسیم کرد:

1- پای بندی به قول و تعهد[4]:

یک فرد باید به تعهد خود پای بند باشد. از منظر حسن نیت و انصاف توافقها باید محترم شمرده شده و رعایت  گردند.

2- اجتناب از حیله و عدم رعایت انصاف: از جمله معانی که حقوقدانان قرون وسطی و شارحین حقوق رم برای حسن نیت ذکر می کردند و قرابت زیادی با مفهوم حسن نیت در وضعیت فعلی نیز دارد عبارتست از این که بر طبق نظر این حقوقدانان حسن نیت و انصاف[5] به این معناست که هیچ یک از طرفین نباید طرف دیگر را گمراه کرده یا از قِبل او منتفع گردد. برای مثال فروش ملک بدون اعلام اینکه حق ارتفاقی نسبت به آن وجود دارد بر خلاف حسن نیت است. همچنین اجتناب از تقلب ضروری است. فروشنده ای که آگاهانه مال غیر را فروخته و در قرارداد، مسؤولیت خود در صورت تعلق مال به غیر را نفی و سلب کرده است در مقابل خریدار مسؤول می باشد. در مجموع حقوقدانان قرون وسطی چنین نتیجه می گرفتند که حسن نیت به معنای آن است که نباید هیچ گونه خدعه و فریب و تدلیسی وجود داشته باشد.[6]

حیله و تقلب (fraud) به دو نوع تقسیم می شد: سببی (Causal) و فرعی (Incidental). تقلب سببی منجر به انعقاد قرارداد توسط یک شخص می گردید به گونه ای که در فرض عدم وجود آن تقلب (و آگاهی از حقیقت) مبادرت به انعقاد قرارداد نمی کرد. تقلب جزئی و فرعی باعث می شد که یک فرد با شرایط زیان بارتری قرارداد منعقد نماید. ازجهت موضوع حسن نیت نیز قراردادها به دو نوع تقسیم می شدند. قراردادهای مبتنی بر حسن نیت[7] (یا از نوع حسن نیت) و قراردادهای حقوقی محض[8]. طرف قرارداد که قربانی حیله و تقلب بود همواره می توانست از بند قرارداد رهایی یابد اما کیفیت این رهایی در دو نوع قرارداد متفاوت بود. قراردادهای مبتنی بر حسن نیت به واسطه حیله و تقلب سببی خود به خود باطل بودند اما قراردادهای حقوقی محض باطل نبودند بلکه طرف قرارداد می توانست موضوع حیله و تقلب را به عنوان یک دفاع مطرح نماید.

یکی از تعهدات فرعی[9] مشتق از دکترین حسن نیت می داند[10]. منابع موجود در مورد حقوق دیگر کشورها نیز بطور ضمنی یا صریح دلالت بر این عقیده دارد[11].

3- منع توسل به حق پس از تعهد به عدم اعمال آن: هر گاه یکی از طرفین قرارداد صریحا یا بطور ضمنی و با گفتار و رفتار خود این  عقیده و اطمینان را در طرف دیگر ایجاد نماید که حقوق قانونی خود را اجرا نخواهد کرد در این صورت پس از آن از توسل به آن حقوق و اِعمال آنها منع می گردد. به دنبال قاعده waiver در کامن لو و به جهت نقائص این قاعده، دکترین مذکور تحت عنوان «Promissory or equitable estoppel» شکل گرفت. دو دلیل برای نامیدن این دکترین به عنوان مذکور ذکر شده است: اول: کفایت اظهار و اعلام یک قصد یا (اظهار) یک وعده (به طرف قرارداد) دوم: اینکه این دکترین در قلمرو انصاف (equity) تکامل پیدا کرده است[12]. estoppel به عنوان یک قاعده عام و کلی به معنای آن است که یک طرف قرارداد از انجام عملی مغایر با عمل و گفته قبلی خود ممنوع است. این قاعده دارای جلوه های متعدد و به تعبیری دارای انواع مختلفی است مانند «Proprietary estoppel» و «estoppel by convention». بنابراین نه تنها ادعای مشابهت دکترین Promissory estoppel با قاعده waiver شده است[13]، بلکه ضرورت جمع همه انواع estoppel تحت یک عنوان جامع و کامل مورد بحث و تاکید قرار گرفته است. لرد دنینگ نیز در پرونده Mcilkenny v. Chief constable of the wesmidlands (1980) انواع این دکترین را به خانه بزرگی با اتاقهای بسیار تشبیه کرده که هر اتاق به گونه ای متفاوت از دیگر اتاقها مورد استفاده قرار
می گیرد[14]. بهر حال وجه مشترک همه انواع estoppel منع یک طرف قرارداد از اقدام مغایر با گفته ها و رفتار قبلی اوست[15] که طرف دیگر بر آن اتکا و اعتماد کرده است.

استاپل به گونه ها و تعابیر مختلف اما نسبتاً نزدیكی ترجمه شده است مانند: "ماخوذ بودن به اقرار"، "منع تناقض گویی به زیان دیگری"، "مانع طرح دعوی"، "منع انكار بعد از اقرار". این گونه تعابیر در حقیقت بخشی از واقعیت را نشان می دهند[16] و معنا و مفهوم كامل و دقیق استاپل و موارد كاربرد آن بسیار وسیع تر از این موارد است و بهمین جهت نیز كمتر تعریفی می توان یافت كه جامع و كامل بوده و همه ابعاد استاپل را تعیین نماید.

مبنای منع طرف قرارداد در Promissory estoppel و یا بطور کلی در ممنوعیت اقدام مغایر، از اینکه به حق خود متوسل گردد، خلاف انصاف و غیر منصفانه بودن چنین اقدامی است. این عمل مخالف مقتضیات حسن نیت در قراردادهاست و بهمین جهت نیز در بسیاری موارد در بحث از اصل کلی حسن نیت، قاعده و دکترین estoppel بطور کلی و یا Promissory estoppel بطور خاص مطرح و مورد بحث قرار گرفته است.

دررای داوری شماره SCH – 4318 صادره از مرکز داوری وین در اتریش در تاریخ 15 ژوئن 1994 تصریح شده است که اصل estoppel کاربرد ویژه ای از اصل کلی حسن نیت است[17]. مفهوم و ویژگیهایی که برای این اصل ذکر می شود نشان دهنده وحدت و مشابهت مبنای آن با معنا و مفهوم حسن نیت است.[18]رعایت انصاف و منصفانه بودن عمل یک طرف که از اجزاء متشکله و به تعبیری شرایط اعمال این اصل است از مصادیق اصل کلی حسن نیت است. همچنین گفته شده است که مسؤولیت پیش قراردادی[19] که در حقوق آلمان به موجب رویه قضایی و بر اساس اصولی از جمله حسن نیت ایجاد شده و تکامل یافته است مشابه اصل promissory estoppel  در حقوق کامن لا می باشد[20] .

در خصوص ارتباط این دو مفهوم با یكدیگر با صراحت گفته شده است كه: «قاعده استاپل بر اصول انصاف و حسن نیت استوار است و بدیهی است كه اصول مزبور از جمله اصول مورد قبول در تمام نظامهای حقوقی جهان است. از این رو، در حقوق داخلی اغلب كشورها، می توان ردپای استاپل را تحت عناوین دیگر پیدا نمود. در حقوق داخلی كشورهای دارای حقوق نوشته نیز این قاعده تحت عنوانهای دیگر مانند اصل «ظهور[21]»، در حقوق فرانسه، آلمان و ایتالیا یا اصل «اعتماد[22]» در حقوق سوئیس وجود دارد كه همگی منبعث از حسن نیت در حقوق رمی می باشند».[23]

یكی از حقوق دانان پس از احصاء دكترین های مربوط به قلمرو انصاف[24] (معاملات غیر معقول و خلاف وجدان[25]، استاپل منصفانه[26]، اظهار خلاف واقع[27]، اشتباه یك طرفه و مشترك[28]، اجرای بخشی از قرارداد[29]) می گوید اگر كسی ابتدا انواع رفتاری را كه می تواند مصداق دكترین های مذكور باشد تجزیه كند و سپس بر اهمیت چنان رفتاری در تحقق یك رابطه بین طرفین یا در خود آن رابطه، تمركز كند می تواند به نحو روشن تری این موضوع را ارزیابی كند كه چه موقع و چرا آن رفتار ممكن است وظیفه حسن نیت را موجب گردد. البته این موضوع آشكارتر نیز مطرح است كه وقتی یك شخص این دكترین ها را با هم مد نظر قرار می دهد چنین به نظر می رسد كه آنها در عمل چهار نوع متفاوت از رفتار را نشان می دهند كه هر یك، خصیصه های متمایز خود را دارد. همچنین هر یك از آنها این موضوع را مطرح می كند كه وظیفه حسن نیت در چهار محیط متفاوت مرتبط می تواند ایجاد گردد.[30] بنابراین از نظر این حقوقدان نیز اگر اعمال، رفتار و اقداماتی كه حسب مورد مصداق یكی از دكترین های حوزه انصاف قرار می گیرد در نظر گرفته شود و محتوا و ماهیت این رفتار تجزیه و تحلیل گردد ملاحظه می شود كه درواقع بر مبنای این رفتار و دكترین های مربوطه، وظیفه رعایت حسن نیت است كه برای طرفین ایجاد شده و در نظر گرفته می شود.

4- اظهار (توصیف) خلاف واقع[31]: این اصل از اصول مهم و تثبیت شده در حقوق قراردادها در سیستم حقوقی کامن لو می باشد اصلی مستقل که فروع و مسائل مربوط به آن در جای خود و بطور خاص مورد بحث قرار گرفته است. وضعیت در مورد این اصل به گونه ای است که بر خلاف اصولی که تا کنون مورد بحث قرار گرفت، طرح بحث ارتباط آن با اصل کلی حسن نیت و بویژه ادعای اینکه این ارتباط بسیار نزدیک بوده تا جایی که می توان گفت اعتقاد به شمول اصل کلی حسن نیت بر این اصل اعتقاد گزافی نیست، مورد انتقاد و تامل جدی قرار می گیرد.

جهت دریافت فایل مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

برچسب ها : تحقیق حسن نیت در مباحث حقوقی , پروژه حسن نیت در مباحث حقوقی , مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی , دانلود تحقیق حسن نیت در مباحث حقوقی , حسن نیت در مباحث حقوقی , حسن نیت , مباحث حقوقی