بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

دسته: معارف اسلامی
بازدید: 65 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

مقدمه در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد مفاد این قاعده این است که به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضر

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این  است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه  با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است  تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها  و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است  و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

فصل اول : ماهیت اضطرار

اضطرار در لغت :

اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار  احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84)  اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد .

اضطرار در حقوق و قانون مدنی :

آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه  ی  اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30)

 بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند . بلکه گاهی انسان برای دفع ضرر از خود مرتکب عملی می شود که نه جرم است و نه زیان بار ( همان ،ص 30)

در قانون مدنی اضطرار تعریف نشده و فقط در ماده ی 206 قانون مدنی حکم معامله اضطراری بیان شده است :

« اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود . »

در پاره ای از قوانین حقوقی  هم تنها می توان مصادیقی از اضطرار را یافت ( ماده 179 قانون دریایی ایران ) ولی با توجه به مفهوم لغوی و پیشینه ی حقوقی آن می توان گفت : در حقوق مدنی اضطرار وضعیتی است که شخص را به ناچار وادار به انجام معامله و یا انشاءایقاع می نماید  یاوضعیتی که شخص را ناگزیر به انجام امری نماید که ممکن است برای وی ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی نماید . ( بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، ص 36)

اضطرار در حقوق جزا

تعاریفی که بزرگان حقوق جزا از اضطرار کرده اند بدین شرح است :

« اضطرار ، از عوامل  واضع مسئولیت کیفری ، موقعیت شخصی است که با فقدان هر گونه تعرض بیرونی ، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد » ( گلدوزیان ، حقوق جزای عمومی،ص 572)

« اضطرار به معنای عام کلمه حالتی است که انسان خود را در تنگنایی بیابد و با گشایش آن ناچار شود دست به کاری بزند » ( حقوق جزای عمومی ،اردبیلی ، ص 174 ج 1)

 در مورد تعاریف ارائه شده لازم است چند نکته بیان شود :

أ‌.           در همه ی این تعاریف که به ناچاری از ارتکاب جرم اشاره شده است  یعنی شخص مضطر کسی است که چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد اضطرار کیفری موجب سلب مسئولیت کیفری مرتکب می شود بر خلاف اضطرار مدنی که تاثیری در بطلان عمل اضطراری ندارد .

ب‌.       وقتی گفته میشود شخص مضطر چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد ، معنایش این نیست که این شخص به کلی مسلوب الاراده شده است و مانند شخص مجبور هیچ اختیاری برای ترک جرم  یا عمل حقوقی ندارد . بلکه این اختیار برای او باقی است اما به حدی است که جامعه و قانون گذار از او انتظار ندارد که از اختیار خود استفاده کند و جرم را ترک نماید .

ت‌.       ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه گاهی ممکن است برای دفع خطر ازجان یا مال یا حیثیت خود مرتکب باشد و گاهی ممکن است برای دفع خطر از جان یا مال یا حیثیت شخص دیگری باشد

ث‌.       در اضطرار معمولا شخص مضطر ناچار می شود متعرض حق یا مال یا تمامیت جسمانی دیگری شود مانند این که راننده ای بر اثر بریدن ترمز ناچار شود اتوموبیل خود را به سوی اتومبیل دیگری هدایت کند تا با شخصی که در مقابل اوست تصادف نکند در نتیجه خسارتی به اتومبیل دیگری وارد می کند.

ج‌.         قاعده ی اضطرار در امور کیفری هنگامی کابرد دارد که عمل ارتکابی از سوی شخص مضطر جرم باشد بنابر این ، اگر شخصی که در حالت اضطرار و گرسنگی شدید قرار گرفته است ناچار شود که عضو بدن خود را قطع کرده و آن را بخورد ، بحث حقوقی ندارد ،زیرا قطع عضو بدن خود جرم نیست اما از نظر فقهی جای این بحث وجود دارد که شخص مضطر مرتکب گناه شده است یا خیر ؟

ح‌.         در مورد این که ملاک تحقق اضطرار چیست ، اختلاف نظر وجود دارد و گرچه معمولا تلف جان را ملاک قرار داده اند یعنی اگر مضطر عمل اضطراری را انجام ندهد تلف می شود اما حقیقت آن است که متنائی بودن قاعده ی اضطرار اقتضا می کند که دامنه ی آن توسعه پیدا کند و محدود به هدف تلف جان نشود .، بلکه شامل کلیه ی ضرر های بزرگ شود که البته رابطه ی نفعی که به شخص مضطر می رسد و ضرری که به دیگری وارد می شود باید  در نظر گرفته شود مثلا اگر شخص مضطر با ارتکاب عمل اضطراری خود را از بیماری نجات دهد اما سبب مرگ دیگری شود ، از قاعده ی اضطرار نفعی نخواهد برد و نیز همین حکم را دارد صورتی را که شخص مضطر برای نجات دادن مقداری از اموال خود که داخل کشتی است سبب غرق شدن کشتی و تلف کلیه ی اموال داخل آن شود .

قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری،ص 29 و 28

ماده ی 55 قانون مجازات اسلامی حالت ضرورت را چنین توصیف کرده است : « هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی سیل طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد . مشروط بر آنکه خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد . همچنین اضطرار به صورت خاص نیز در مواردی از قانون مجازات اسلامی بیان شده است مانند ماه 167 که اضطرار در شرب خمر رامستحق حد می داند یا ماه 198 که اضطرار را موجب    حد سرقت دانسته یا ماده ی 592 و 595 که ضرورت در دادن رشوه و یا ربا را مسقط مجازات میداند  . عده ای علت عدم مسئولیت را فقدان قصد مجرمانه میدانند و عده ای فقدان عذر قانونی را دلیل آن میدانند و به این قاعده استناد می کنند که ضرورت تابع قانون نیست و به همین اساس است که گروهی ضرورت را عامل رافع مسئولیت میدانند و گروهی دیگر آن را جزء علل موجه ی جرم میدانند ( حقوق جزای عمومی زراعت ج 1 ص 251)

اضطرار در فقه :

دامنه ی اضطرار در فقه گسترده است  و این قاعده از طهارت تا دیات کاربرد دارد . بنابر این باید تعریف و تشریح ماهیت اضطرار فراگیر باشد . ولی فقها اضطرار را در همهی  موارد تشریح نکرده اند و عمده ی بحث در کتاب اطعمه و اشربه آمده است .

فقها از اضطرار سه تعریف ارائه داده اند در واقع این تفسیر ها بیانگر مراتب مختلف اضطرار است ، زیرا گاهی اضطرار به حد تلف می رسد  به گونه ای که اگر مضطر مرتکب حرام نشود به هلاکت می رسد . گاهی در حدی است که در صورت تخلف مریض می شود  گاهی هم ترک حرام باعث ضعف مضطر و عقب ماندن از همسفرانش می شود هر کدام از فقها طبق تفسیری که از اضطرار دارند اضطرار را  رفع مسئولیت میدانند .

( قاعده ی اضطرار ص 85)

اضطرار و ضرورت :

قاعده ای دیگر که در فقه و اصول مطرح است که می توان گفت مورد استعمالش بسیار بیشتر از ازقاعده ی اضطرار است و در عین حال شباهت زیادی به آن دارد و آن « الضروراتقبیح المحضورات است » که معروف به قاعده ی ضرورت می باشد . اضطرار در واقع توجه ضرر به شخص است که منشاء آن گاهی عامل درونی است مثل گرسنگی و گاهی عامل خارجی ضرورت و اضطرار در یک حالت مطرح می شوند فرض کنید کسی در میان شعله های آتش گرفتار شده و برای نجات جان خود باید دیوار همسایه را تخریب کند و وارد منزل وی شود . تخریب و ورود به منزل غیر ضرورت دارد ، انجام این عمل ضروری است و این شخص مضطر و ناچار از انجام آن عمل می باشد . ضرورت در جایی به کار می رود که وضعیت خارجی و عینی شخص نسبت به عملی بیان شود و اضطرار وصف شخص در حالت ضرورت است . پس ضروری وصف فعل و اضطرار وصف فاعل و بیانگر حالت درونی اوست . بنابر این اضطرار و ضرورت هر دو بیانگر یک حالت و وضعیت هستند چنانکه اکثر فقها و حقوق دانان نیز بر این باورند . محقق حلی در شرایع ص 269 « نگاه کردن به زن نا محرم در هنگام ضرورت مثل موارد شهادت جایز است ، ولی شخص باید در نگاهش به مقداری که بدان اضطرار  دارد اکتفا کند ، چنانچه پزشک در جایی که زن برای معالجه به او نیازمند است می تواند حتی به عورت او برای دفع ضرر نگاه  کند »

نقل از ( بررسی اضطرار و ضرورت ، ص 190) از این عبارت بر می آید که از  نظر محقق حلی اضطرار و ضرورت یک معنی دارند .

ریشه های اضطرار :

1_ اکراه : گاهی انسان به دلیل اکراه به ارتکاب حرام مضطر می شود مانند اینکه به اتلاف مال یا به اظهار کلمه ی کفر اکراه شود چنان که خداوند در آیه 106 سوره ی نحل می فرماید ( ... الا من اکراه و قلبه مطمئن بالایمان) یعنی به جز آنها که تحت فشار واقع شده اند در حالی که قلبشان اطمینان دارد . اکراه یکی از قواعد و عناوین ثانوی است که به طور مستقل در کتابهای فقه بحث می شود .

2_ تقیه : گاهی انسان به جهت تقیه به ارتکاب جرم یا ترک واجب  مضطر می شود ،اگرچه ممکن است اکراهی هم وجود نداشته باشد ، مانند شخصی که در بین کسانی زندگی میکند که از نظر دین و مذهب با او مخالفند . روایت « التقیه فی کل شی مضطر الیه این آدم » یعنی تقیه در هر چیزی است که انسان به آن اضطرار پیدا می کند ، شاهد به این معناست . که این مباحث هم به طور جداگانه  با عناون ثانوی قاعده ی تقیه مطرح خواهد شد .

3_ ضرر : گاهی انسان از ضرر می ترسد و به ترک واجب مضطر می شود ، مانند کسی که به جهت حذف ضرر به ترک روزه یا وضو یا غسل اضطرار دارد . مراد از ترس ترسی است که عقلا به آن اهمیت میدهند  و اگر ترس فقط خیالی باشد کافی نیست و منظور از ضرر ضرری است که عادتا قابل تحمل نباشد . موارد ضرر نیز بسیار است که در ذیل قاعده یضرر بحث می شود .

4_ ضرورت : ضرورت به معنای حاجت شدید ، مانند اضطرار به خوردن مردار یا گوشت خوک یا مال غیر و یا نوشیدن شراب، ... و مانند اضطرار به نگاه حرام یا لمس حرام و ... اضطرار به موارد مذکور حتی ممکن است برای دفع مشقت شدیدی باشد که عادتا قابل تحمل نیست ( قاعده ی اضطرار ص 89)

در این مقاله از اضطراری بحث میکنیم که منشا آن ضرورت است.

فصل دوم :

بررسی ادله ی فقه اضطرار

الف : کتاب

آیاتی چند از قرآن بر مشروعیت قاعده ی اضطرار که مشهور آن را ذکر کرده اند در اینجا لازم است با این آیات و کیفیت دلالت آنها آشنا شویم :

آیه 173 سوره ی بقره: « انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بی لغیر الله فمن اضطر غیر باغ و لا عاد اثم علیه ان الله غفور رحیم » « بدانید که خداوند تنها بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را نامی جز نام خدا به هنگام ذبحش برده باشند حرام کرده است اما اگر کسی درمانده شود ، بی آنکه تجاوز کار و زیاده خواه باشد { و از آنها بخورد } گناهی بر او نیست ، چرا که خداوند آموزگار مهربان است »

در اینجا این سوال مطرح می شود  و ان اینکه آیه ی شریفه اضطرار را در موارد خاص رافع مسئولیت میداند و آن در چها ر مورد گوشت مردار، خون،گوشتخوک ، و ذبح شرعی زیرا آیه ی شریفه با لفظ  " انما " جواز را در 4 مورد منحصر می کند در صورتی که دامنه ی اضطرار خیلی وسیع تر است ( قواعد فقه ص 40)

آیت ا... خلیل قبله ای در کتابش پاسخی را که به این سوال داده اند از محمد رحمانی و تفسیر نمونه نقل کرده اند که به ترتیب عبارتند از :

  1 .    این مورد مخصوص نیست اگر بنا باشد هر آیه ای مخصوص مورد شان و نزول خود باشد هیچ حکمی را نمی توان از ایات قرانی استنباط کرد .

2  .محرمات در اسلام منحصر به این 4 نوع نیست و حصر دراینجا حصر اضافی است و در اینجا در مقام برطرف کردن موهوماتی است که مردم آن زمان داشته اند و از پیش خود چیز هایی را برای خود حرام کرده بودند .

هیچ یک از این پاسخها نمی تواند دلیل توسعه و تعلیم آیه باشد . د اینجا قبول داریم که مورد مخصص نسبت یعنی حرمت مخصوص این موارد نمی شود ممکن است دلیلی دیگر مورد دیگری را نیز حلال کند اما این آیه فقط این 4 مورد را حلال می کند.

از این جواب معلوم می شود که پاخ دوم نیز نمی تواند مشکل گشا باشد  یعنی اگر بپذیریم که کلمه ی انما  برای حصر اضفی است باز هم دلالت بر حمیت محرمات دیگر در صورت اضطرار ندارد . همچنین اگر کسی ادعا کند که حکم به حمیت رد موارد چهار گانه معلول اضطرار است در پاسخ باید گفت  در علیت اشعار کافی نیست بلکه لازم است در کنار حکم به علیت ، تصریح شود تا علت       تحقق پیدا کند . ( قواعد فقه قبله ای ص 41)

1. آیه 3 سوره ی ماءده « فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان ا... غفور رحیم » اما کسانی که در حال قحطی و گرسنگی دستشان به غذای دیگری نمی رسد در حالی که متمایل به گناه نوشند ، خداوندآمزرنده و مهربان است » یعنی اگر در این حال از محرمات فوق استفاده کنند تحت شرایطی گناه نکرده اند .
2.   آیه ی 119 سوره ی انعام « و ما لکم الا تاکلو مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ماضطررتم الیه » بر شما چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن یاد شده نمی خورید در حالی که به شما به تفصیل بیان شده است مگر آنچه به خوردن آن مضطر شوید »

این دو آیه نیز مانند آیه ی اول احض از مدعاست . یعنی قسمتی از ادعای ما را اثبات میکند . ( قواعد فقه قبله ای صص 41 و 42)

روایات :

در خصوص اضطرار امامیه روایات متعددی را از ائمه نقل کرده اند که در کتب حدیث از جمله در وسائل شیعه می توان آنها را ملاحظه کرد ، در اینجا به ذکر چند نمونه اکتفا می شود:

محقق داماد در کتاب قواعد فقه اش این روایات را از مجمع البیان و و سائل شیعه نقل نموده اند : 1. ما من شی حرمه الله الا و قد حلله لمن اضطر الیه : هیچ چیز را خداوند حرام نکرده مگر آنکه برای کسی که مضطر است حلال می شود.

( قواعد فقه ، محقق داماد ، ص 131 نقل از مجمع البیان ج 2 ص 357)

2. عن السکونی علی ابی عبد ا... لا یقطع السارق فی عام سنت یعنی عام الجماعه : دست سارق در سال قحطی قطع نمی شود

( همان ، نقل از وسائل الشیعه ،ج 18 ص 520)

3. قال الصادق (ع) من الضطر الی المیته و الدم ولحم الخنزیر فلم یاکل شیئا من ذلک حتی یموت فهو کافر : امام صادق فرمود هر کسی به گوشت مردار و خون و خوک مضطر شود و از آنها تناول نکند تا بمیرد کفر ورزیده است .( همان همان ص 384)

4 . مهم ترین دلیل روائی مورد استناد در باب اضطرار حدیث رفع است . این حدیث در خصال شیخ صدوق چنین است :

عن ابی عبدا... (ع ) قال :  قال رسول ا... ( ص) رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان و ما استکرهو علیه و ما لا یبقون و ما لا یعلمون و ماضطرٌ الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق شبفه .،

امام صادق فرمود که رسول خدا فرموده است : از امت من نه چیز برداشته شده است 1. خطلا 2. نسیان 3. آنچه بر آن اکراه می شود 4. آنچه طاقتش را ندارند 5. آنچه نمیدانند 6. آنچه مضطر می شوند 7. حسد 8. طیره 9. خیال و گمان و وسوسه در آفرینش مادام که چیزی بر زبان جاری نساخته اند

جهت دریافت فایل بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران , دانلود بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران , اضطرار , ضرورت , ضرر , حکم قانونی , مصلحت , مسئولیت کیفری , معارف , ماهیت اضطرار , الهیات