امروز: جمعه 10 فروردین 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

  • پايان نامه رشته حسابداري با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانك تجارت(در...
  • مقاله مقايسه مرزبان نامه و کليله و دمنه
  • مقاله کامل در مورد ليزر و کاربرد آن در صنعت
  • پاورپوينت تجزيه و تحليل پايانه مسافربري تنکابن
  • کاربرد پردازش تصوير و بينايي ماشين در صنايع غذايي
  • ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث سد و نيروگاه بر رودخانه كارون در استان چهار محال ...
  • توازن بار در ابرهاي محاسباتي
  • گزارش کارآموزي رشته روانشناسي صنعتي/سازماني در شرکت مهندسي مواد کاران
  • پايان نامه کارشناسي حسابداري با عنوان تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي شرکت زربال ‏
  • پاورپوينت و ارائه کامل هزينه يابي کايزن
  • پايان نامه مهندسي عمران با عنوان شمع (بصورت جامع و کامل)
  • رايانش ابري،توازن بار و تشريح کامل مفاهيم معماري و مديريت در آن
  • پاورپوينت و ارائه کامل برنامه ريزي منابع سازماني
  • پاورپوينت استفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري
  • گزارش کارآموزي رشته حسابداري در شرکت نفت
  • پاورپوينت و ارائه مطلب اطلاعات حسابداري

    تاثيرات جنسيت در حقوق كيفري

    چكيده در اين پژوهش تاثيرات جنسيت در حقوق كيفري ايران با مراجعه و ملاحظه قوانين و مقررات اعم از ماهوي و شكلي مورد بررسي قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسيت زن و مرد،تفاوت و تمايز در برخي موضوعات را اعمال كرده است. در عناوين مجرمانه جرايمي شناسايي گرديده است كه مختص جنس ...

    بحران هويت جنسي

    بحران هويت جنسي

    عنوان تحقيق: بحران هويت جنسي فرمت فايل: word تعداد صفحات: 20 شرح مختصر: در دنياي امروز، دنيايي كه هر روز از سنتها فاصله گرفته و به سوي مدرنيست مي رود، در همه ابعاد زندگي شاهد دگرگوني و تغيير نقش هاي جنس مخالف اين پرسش را در ذهن مي zwnj;آورد كه نقش حقيقي زن و مرد در يك جامعه چيست؟ آيا ...

    دانلود پايان نامه ارشد قالب word با عنوان بررسي رابطه هوش هيجاني و سبكهاي مقابله با استرس و تاثير جنسيت بر اين رابطه ??? ص

    پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي روانشناسي باليني موضوع بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبكهاي مقابله با استرس و تاثير جنسيت بر اين رابطه چكيده هدف از اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني و سبکهاي مقابله با استرس و تأثير جنسيت بر روي آن در دانشجويان مقطع كارشناسي رشته روانشناسي ...

    دانلود پايان نامه آماده در قالب word با عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد عوامل موثر در روسپي گري فحشا 227 ص

    چکيده فصل اول- كليات مقدمه 2 بيان مسأله 5 ضرورت و اهميت تحقيق 8 اهداف تحقيق 10 فصل دوم- ادبيات موضوع گفتار يكم- خانواده 12 تعريف خانواده 14 اهميت خانواده 16 گفتار دوم - آسيبهاي خانواده 19 اختلاف خانوادگي 22 خشونت خانوادگي 24 تجاوز جنسي عليه زنان 26 تجاوز جنسي عليه كودكان 29 فقر و انحرافات ...

    بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي

    بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي

    عنوان پايان نامه: بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي فرمت فايل: word تعداد صفحات: 192 شرح مختصر: موضوع اين پايان نامه بررسي مقايسه اي ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي و غير روسپي شهر تهران است . سئوال اصلي پژوهش اين است که : آيا بين زنان روسپي و زنان غير ...

    تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران شهرستان پارسيان در سال تحصيلي 93-94

    تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران شهرستان پارسيان در سال تحصيلي 93-94

    اين پايان نامه تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران شهرستان پارسيان در سال تحصيلي 93-94 شامل فايل به صورت word مي باشد توضيحات محصول تعداد صفحه:84 چکيده تحقيق حاضر به تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران ميپردازد. جامعه آماري اين تحقيق دختران و پسران شهرستان پارسيان ...

    نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل

    نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل

    عنوان پايان نامه: نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه پيام نور(همراه با پرسشنامه و کار آماري) پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي-رشته روانشناسي عمومي فرمت فايل: word تعداد صفحات: شرح مختصر: هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير نقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت ...

    بررسي موضوعي تغيير جنسيت در فقه و حقوق ايران

    بررسي موضوعي تغيير جنسيت در فقه و حقوق ايران

    عنوان تحقيق: بررسي موضوعي تغيير جنسيت در فقه و حقوق ايران فرمت فايل: word تعداد صفحات: 72 شرح مختصر: امروزه، مسأله laquo;تغيير جنسيت raquo; نه تنها از ديد پزشکي، بلکه به لحاظ مباحث حقوقي حائز اهميت مي باشد. اگرچه در گذشته اين مباحث کم و بيش وجود داشته، ولي اکنون با پيشرفت تکنولوژي و ...

    بررسي مفهومي تغيير جنسيت در فقه و حقوق ايران

    بررسي مفهومي تغيير جنسيت در فقه و حقوق ايران

    عنوان تحقيق: بررسي مفهومي تغيير جنسيت در فقه و حقوق ايران فرمت فايل: word تعداد صفحات: 117 شرح مختصر: امروزه، مسأله laquo;تغيير جنسيت raquo; نه تنها از ديد پزشکي، بلکه به لحاظ مباحث حقوقي حائز اهميت مي باشد. اگرچه در گذشته اين مباحث کم و بيش وجود داشته، ولي اکنون با پيشرفت تکنولوژي و ...

    جنسيت و زيبايي شناسي

    جنسيت و زيبايي شناسي

    عنوان پايان نامه: جنسيت و زيبايي شناسي فرمت فايل: word تعداد صفحات: 246 شرح مختصر: اين رساله شامل ترجمة فصولي از كتاب laquo;جنسيت و زيبايي شناسي raquo; به تأليف كارولين كورس ماير، استاد فلسفه در دانشگاه ايالتي نيويورك و مقدمة مترجم (شيرين شفائي) مي zwnj;باشد. هر فصل از كتاب به بحث در ...

    دانلود پايان نامه ارشد قالب word با عنوان بررسي رابطه هوش هيجاني و سبكهاي مقابله با استرس و تاثير جنسيت بر اين رابطه ??? ص

    پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي روانشناسي باليني موضوع بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبكهاي مقابله با استرس و تاثير جنسيت بر اين رابطه چكيده هدف از اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني و سبکهاي مقابله با استرس و تأثير جنسيت بر روي آن در دانشجويان مقطع كارشناسي رشته روانشناسي ...

    بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

    بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

    عنوان تحقيق: بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان فرمت فايل: word تعداد صفحات: 87 شرح مختصر: اضطراب اجتماعي اضطرابي است كه خصوصاً هنگام برخوردهاي اجتماعي متقابل افراد با يكديگر بوجود مي zwnj;آيد افرادي كه از اضطراب اجتماعي رنج مي zwnj;برند با افزايش مسائل رواني، ...

  • اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

    اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دسته: حقوق
    بازدید: 84 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 38 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 24

    اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چكیده این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمای

    قیمت فایل فقط 2,900 تومان

    خرید

     اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

    اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

    چكیده:

    این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.

    در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

    مقدّمه

    «قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)

    در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «كامن‏لا» طبق یك قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی كه انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده كه در قوانین صریحا ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچ‏كس نمی‏تواند حقوقی را كه به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده «كسی كه مالك چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

    تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است كه انتقال‏گیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّی را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏كند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏كند كه اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند كه معادل با حقّ غیر موجود است.

    این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏كند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن كسانی كه با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتكب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالك، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت كند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یكی از دو طرف است، یعنی مالك حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالك حقیقی و اعتمادكننده به وضع ظاهر، یكی را بر دیگری ترجیح داد.

    بدون شك در فرضی كه مالك در ایجاد وضع ظاهر مرتكب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت كه حمایت از اعتمادكننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیك‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یكی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏كند، لزوما توجه به حقوق یكایك اشخاص نیست، بلكه باید مصالح جامعه را به عنوان یك موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت كلی جامعه را ملاك ترجیح قرار دهند.

    تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است كه لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است كه در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالك شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند كه نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا كه در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حكومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ كرده كه در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

    اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده كوتاه‏مدت است كه موضوع آن، مقدار معینی پول است كه چك، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند كه اسناد مذكور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا كند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تكامل قواعد حاكم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت كرده است؛ از جمله اینكه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد كه عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است كه در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه كرده و به كار برده‏اند.

    از آنجا كه ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاكم است و این قابلیت را دارد كه هر آن می‏تواند با هر كالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان كامل برخوردار است، اما اسناد تجاری كه نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری كه در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏كند، ممكن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنكه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏كند؛ لذا به منظور اینكه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد كه در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین كشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.

    قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاكم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون كه متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی كند كه به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادركننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود كه برات مورد مطالبه به اكراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یكی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده كنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق كسی را كه از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏كند.

    حكمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد كه متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده كنونی استناد كند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏كوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری كنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)

    تعیین و تشخیص كاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چك و...) مستلزم شناخت كامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می‏باشد كه متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع‏شده در این باره، نقش بسیار اندكی در تبیین آن داشته است.

    آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‏دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شكلی اسناد تجاری است؛ از این رو، مسائلی نظیر «ماهیت اسناد تجاری» و «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست كه بدون شك این امر، یكی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلكه حقوق خصوصی است.

    قانون تجارت ایران نیز كه از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذكور غالبا ساكت است. به این دلیل كه این مسائل، از جمله «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات» بعدها، یعنی در سال 1935 م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این كشور به مقررات متحدالشكل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینكه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رویّه قضایی آن كشور تمایل خود را به آن كاملاً نشان داد(6) و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأكید قرار گرفت. رویّه قضایی در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنی صادركننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.

    همان‏طور كه اشاره شد، این اصل یكی از مباحث پیچیده حقوق خصوصی، به‏ویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشاره‏ای ندارد و رویّه قضایی در مواجهه با سكوت قانون‏گذار به ایفای وظیفه نپرداخته است، بلكه با صدور آرای متناقض عملاً زمینه كاربرد صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد كشور از میان برده است. از سوی دیگر، «دكترین» نیز توفیقی در راهبری رویّه قضایی نیافته است، امّا به نظر می‏رسد كه نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه كم‏اهمیت‏تر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبی را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری بیان می‏شود.

    مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

    1. مفهوم اصل

    ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلكه ناممكن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی كه ممكن است نسبت به هر یك وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.

    الف) تعاریف قانونی

    مادّه 17 كنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته كه بیش از 29 كشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف كرده است:

    اشخاصی كه به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتكش یا با دارندگان قبلی برات استناد كنند؛ مگر آنكه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهكار عمل كرده باشد.(8)

    این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر كه كلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احكام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.

    مادّه 77 كنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذكور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، كنوانسیون ژنو راجع به چك نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 كنوانسیون مذكور را تكرار كرده است.(9)

    تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏كند، اما لااقل با یك ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا كه از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید كه ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذكور روشن نیست.

    جهت دریافت فایل اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری لطفا آن را خریداری نمایید

    قیمت فایل فقط 2,900 تومان

    خرید

    برچسب ها : اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , اصل عدم قابلیت , اسناد تجاری , حقوق , برات و سفته , دانلود اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

    نظرات کاربران در مورد این کالا
    تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
    ارسال نظر