نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)

دسته: حقوق
بازدید: 46 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 33 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34

مقدمه بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است آن حضرت در دوران حكومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود1 قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است تأییدات مكرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأكیدى بر این محوریت است پیامبر فرمود «داناترین امت من نسبت به سن

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)

مقدمه

بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حكومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مكرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأكیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است كه على حكم كند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حركت كن و با كتاب خدا میان مردم قضاوت و حكومت كن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى كند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را كه در خاندان من كسانى را قرار داد كه داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]

در زمان خلفا، بركنارى آن حضرت از خلافت باعث كناره گیرى از امور حكومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى كرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى كرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالك اشتر مى گوید:

«در آغاز، در كار خلفا دخالت نمى كردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، كه دخالت كردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، كه مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حكومتِ چند روزه است كه همچون سراب زایل مى شود».[11]

داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یك طرف و ابتكار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب كرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست كتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع كرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت كتاب مخصوص درآورده اند.[12]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مكرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى كردند و جملاتى مانند «كان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً كان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین كان یقضى» و «اِنَّ علیّاً كان یقول» در كلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى كردند[13] و چنانكه از بعضى عبارات مذكور آشكار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.

در اسناد بسیارى از روایات قضایى كه در سراسر كتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند كتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، كتاب على(ع) برمى خوریم كه تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد كرده اند.

قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاكله نظام قضایى اسلام را تشكیل مى دهد.

نظام قضایى حضرت مركّب از نظام ساختارى و حقوقى است كه مجموعاً به كمك هم، اهداف بلند قضاوت و حكومت اسلامى را تأمین مى كنند. قبل از ورود به بحث، به كلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد كاربردى بحث پرداخته مى شود.

الف) كلیات 1. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامه اى كه از رسول خدا(ص) اخذ كرده و عیناً براى مالك اشتر ارسال كرده است مى گوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزلة الحكم عند الله فاِنّ الحكم میزان قسط الله الذى وضع فى الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوى و إقامة حدود الله على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ به امر قضاوت بین مردم نظر كن، مانند كسى كه به منزلت حكم و قضاوت نزد خدا عارف است. حكم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است كه در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمى شود».[15] و به ابن عباس در ذى قار مى فرماید: «این حكومت را نمى خواهم مگر براى اینكه حقى را اقامه كنم یا باطلى را دفع كنم».[16] و در خطبه اى كه علت حكومت خواهى خود را بیان مى كند مى گوید: «خدایا! تو مى دانى هدف ما از حكومت، قدرت و ثروت اندوزى نیست، بلكه مى خواهیم نشانه هاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[17] و به فرزندش مى فرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[18] با جمع بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاح گرى در ابعاد مختلف كشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى. این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است كه هدف از قضاوت (حكومت) را برپایى قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام مى دارد. 2. اهمیت قضاوت على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده مى فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و كشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مى شود. 3. جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفته اى كه نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[19] حساسیت قضاوت نشان داده مى شود و مى فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مكان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى فرماید: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر كه هیچ كدام از یاران نزدیكت، به نفوذ در او طمع نكند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست كه بخواهد از او شكایتى بكند».[20] شأن و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاكم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است كه از آنِ خداست كه به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع الشرایط واگذار كرده اند. شأنى است كه جز با حكومت تجلى نمى یابد و از شؤون اصلى ولایت است و آن قدر با حكومت عجین است كه گویا یكى هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[21] و مشهوره ابى خدیجه،[22] حاكم و قاضى مترادف اند، لذا اهداف حاكم و قاضى و حكومت و قضاوت، یكى است. 4. مساوات همه در برابر قانون در نظام حكومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محكمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است كه اگر به آن عمل كنى، تو را كفایت مى كند و اگر ترك كنى، هیچ چیز تو را كفایت نمى كند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس كتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[23] در حدیثى آمده است كه یكى از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شكل عاریه نبود، تو اولین زن بنى هاشم بودى كه به جرم سرقت دستش را قطع مى كردم.[24] به یكى از عمالش كه به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مى كردند، مجازات مى شدند و حق را از آنها مى گرفتم.[25] نجاشى را كه از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو كرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[26] در یك محاكمه به عنوان مدعىِ زره در كنار یك یهودى كه منكر مالكیت حضرت بود، نشست و هرچند حكم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونه اى كه یهودى گفت: این امیرالمؤمنین، حاكم مسلمانان است كه به محكمه آمد و محكوم شد و حكم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست كه در صفین برداشته بودم.[27] همین واقعه با یك مسیحى تكرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حكم كرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام كرد و گفت: این طرز حكومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حكومت انبیاست.[28] وقایع فوق نشان مى دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى گذارد. 5. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالك اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان كه نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نكند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه هیچ كدام از یاران نزدیكت، به نفوذ بر او طمع نكند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست كه بخواهد از او شكایتى بكند».[29] چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محكمه شریح قاضى، تأكیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است. ب) نظام ساختارى مراد از نظام ساختارى كه در كنار نظام حقوقى، اركان نظام قضایى امیرالمؤمنین(ع) را تشكیل مى دهد، عبارت است از: سازمان و تشكیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور عملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و كنترل آنان، كه از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان مى یابد. اكنون با رعایت اختصار به شرح هر یك پرداخته مى شود: 1ـ شرایط قاضى «اى مالك! مردم از گروههاى مخالف تشكیل یافته اند كه یكى از آنها قضات عادل هستند ... تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از كسانى كه: ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد. ـ برخورد مخالفان با یكدیگر او را به خشم و كج خلقى وا ندارد. ـ در اشتباهاتش پافشارى نكند. ـ بازگشت به حق پس از آنكه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. ـ طمع را از دل بیرون كرده و در فهم مطالب، به اندك تحقیق اكتفا نكند. ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد. ـ در یافتن و تمسك به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. ـ با مراجعه مكرر شكایت كنندگان كمتر خسته شود. ـ جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد. ـ تحت تأثیر اوضاع واقع نشود. ـ در كشف امور شكیبا باشد. ـ به هنگام آشكار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد. ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[30] شرایط فوق كاملاً تخصصى و دقیق است. البته در كتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل كامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذكوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[31] بدون اینكه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مى توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمى رود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذكوریت و اجتهاد[32] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مى دهد. شایسته است خصوصیات منفى یك قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم: «كسى كه مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مى رود و در تاریكیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى بیند و انسان نماها وى را عالِم و دانشمند مى خوانند، ولى عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آورى چیزهایى مى پردازد كه كم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا كه خود را از آب گندیده جهل ـ كه نامش را علم مى گذارد ـ سیر مى كند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم كرده است، در صورتى كه فایده اى در آن یافت نمى شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تكیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشكلى روبه رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا مى كند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنكبوت مى باشد و حتى خودش هم نمى داند درست حكم كرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مى ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانى است كه در تاریكیهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابینایى كه در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مى دهد. علوم و دانشهایى كه فرا گرفته، برایش قطع آور نیست. همانند بادهاى تندى كه گیاهان خشك را مى شكند، احادیث و روایات را در هم مى ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه اى به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمى دارد كه در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى كه به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمى كند ماوراى آنچه انكار كرده، دانشى وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، كتمان مى كند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایى كه از داورى ستمگرانه اش ریخته شده، صیحه مى كشد و میراثهایى كه به ناحق به دیگران داده، فریاد مى زنند[33]». بیانات دردمندانه امیر مؤمنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصیات اوست. هر كس را نشاید كه بر این مسند بنشیند. حضرت، شریح و ابى الاسود دئلى را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل كرد كه بعداً به آن اشاره مى شود. 2. معیشت قاضى به مالك اشتر مى فرماید: «با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر، آن چنان كه نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نكند[34]». به رفاعه، والى اهواز مى فرماید: «از قبول هدایا و تحفه ها از طرفین دعوى بپرهیز[35]». در خطبه اى مى فرماید: «شما دانستید كه سزاوار نیست حاكم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخیل باشد، تا براى جمع مال ایشان حرص بزند ... و نه رشوه گیر در حكم، كه مالى را گرفته، حق را باطل یا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حكم شرع را بیان ننماید[36]». در جاى دیگر مى فرماید: «لابد من قاض و رزق للقاضى، و كَرُهَ أن یكون رزق القاضى على الناس الذین یقضى لهم و لكن من بیت المال؛ هر نظام نیاز به قاضى دارد و قاضى نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت المال تأمین كند، نه مردم[37]». در كلامى دیگر بدترین قاضى را مرتشى در حكم (اهل رشوه در قضاوت) مى داند[38]. فقهاى ما بحث دقیق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دریافت حقوق در مقابل كار یا جعاله از طرفین دعوا، رأى به عدم جواز مى دهند[39]. ماهیت ارتزاق همان طورى كه از فرمایش حضرت برمى آید، بر اساس نیاز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایى است كه در كشورهاى دیگر به شكل اعطاى چك سفید به قاضى اجرا مى شود، كه برگرفته از سیره امیرالمؤمنین مى باشد. 3. آداب قضا مراد از آداب، نكاتى است كه قاضى با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پیدا مى كند. از مجموع سفارشهایى كه رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملى ایشان و توصیه هایى كه به قاضیان و والیانى همچون مالك اشتر و والى اهواز و شریح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى كوفه داشته اند، آداب زیر استفاده مى شود: 1ـ رعایت بى طرفى كامل در قضاوت؛[40] 2ـ رعایت مساوات بین طرفین نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[41] 3ـ حوصله كامل در استماع سخنان طرفین و قطع نكردن حرف آنها؛[42] 4ـ عدم قضاوت در حال گرسنگى و خواب آلودگى و عصبانیت؛[43] 5ـ عدم خستگى و ملالت و بى حوصلگى در حال قضاوت؛[44] 6ـ بالا نبردن صداى خویش با طرفین دعوا؛[45] 7ـ حفظ هیبت و عدم خنده بیجا و زیاد؛[46] 8ـ عدم معامله با طرفین احتمالى دعوا در اجتماع[47] و بازار و عدم ضیافت متخاصمین به تنهایى.[48] 4. وظایف قاضى و دستگاه قضایى مراد از وظایف، مجموعه اى از تكالیف است كه بر عهده دستگاه قضایى، عموماً و قاضى خصوصاً قرار گرفته و همچنین اختیاراتى كه به این قوه محول شده است تا به كارگیرى آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلى ترین هدف قضاى اسلامى باشد. بررسى كارنامه قضایى آن حضرت كه به قصد گسترش عدالت و حمایت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام یافته، نشانگر انجام اعمال زیر است: 1ـ رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بین مردم؛ 2ـ شناسایى و تعقیب و مجازات مجرمان؛ 3ـ جلوگیرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب منصبان به مظلومان؛ 4ـ پیشگیرى از وقوع جرم و جنایت؛ 5ـ اصلاح و تربیت بزهكاران؛ 6ـ اجراى حدود و احكام صادره؛ 7ـ نظارت بر كار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحیح رفتار آنان؛ 8ـ بیان احكام قضایى. ملاحظه مى شود وظیفه قاضى در قضا خلاصه نمى شود، بلكه مراحل قبل و بعد از خصومت را نیز شامل مى شود. وظایف فوق در كنار دیگر شؤون مختلف، از حضرت، صادر مى شد. ایشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پایان مى داد و به عنوان والى و حاكم، به شناسایى و تعقیب و مجازات تبهكاران مى پرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمینه هاى وقوع جرم را از بین مى برد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بیان احكام قضایى همت مى گماشت. بنابراین نظام قضایى علوى، متشكل از عناصرى است كه قاضى، مهمترین عنصر آن است. نه یگانه عنصر آن زیرا تحقق عدالت، سنگین تر از توان شانه قاضى است. بنابراین هر عمل حكومتى كه در چارچوب نظام فوق انجام پذیرد، ماهیت قضایى خواهد داشت كه حوزه اى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مى شود. فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابویعلى كه داراى اندیشه حكومتى بوده اند، وظایف فوق را به عنوان وظیفه قاضى بر شمرده اند[49] و فقهاى شیعه مانند محقق، صاحب شرائع كه به وظیفه قاضى ـ به معناى اخص ـ بسنده كرده اند، اجراى حدود و قصاص را از وظایف حاكم مى داند، نه قاضى و مرادشان از وظیفه، آدابى است كه در بحث قبلى طرح شد.[50] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نیست و تحقیق مسأله در این است كه وظایف فوق را به نظام و دستگاه قضایى نسبت بدهیم. در حكومتهاى اسلامى براى هر یك از وظایف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، كه مهمترین آنها ولایت بر مظالم و ولایت حسبه بود كه جداى از منصب قضا و منصب خلافت بود. ولایت مظالم؛ حمایت از محرومان در مقابل زورگویان بود و از تجاوز والیان و صاحبان مناصب جلوگیرى مى كرد و اگر آنها حقى را ضایع كرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مى داد و احكام ناحق قاضیان را تصحیح مى كرد و اگر حكمى به حق كرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، اعمال قدرت به اجرا مى گذاشت. البته حكومت نویسانى مانند «ماوردى» این منصب را جداى از منصب قضا و وظایف آن آورده اند[51] و مقام والى مظالم را در رتبه اى بالاتر و شوكتى بیشتر قرار داده اند كه قدرت و سطوت حاكمان و انصاف قاضیان را در خویش جمع كرده است. امیرالمؤمنین(ع) این وظایف را به خوبى انجام مى داد تا آنجا كه فرمود: اگر آنچه خلیفه سوم به ناحق بخشیده، در كابین زنان باشد، به صاحبانش رد مى كنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسین خطا كنند، كوتاهى نمى كنم. نامه ها و خطبه هاى آن حضرت مشحون از حساسیتى است كه نسبت به ردّ مظالم نشان مى داد، كه به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. این وظیفه بحق از وظایف دستگاه قضایى است. ولایت حسبه؛ مسؤول این منصب مجرى امر به معروف و نهى از منكر در سطح وسیع است. ابن الاخوه[52] در كتاب جامع خود (معالم القربه فى احكام الحسبه) بیش از هفتاد وظیفه را براى او بر شمرده كه مراقبت و نظارت بر تمام صاحب منصبان را شامل مى شود و تركیبى از تذكر و تعزیر است. مسؤول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذكر مى داد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مى كرد و به تنظیم بازار و انتظام جامعه همت مى گماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را تنبیه مى كرد. وظایف او را اكنون، پلیس نیروى انتظامى و چندین وزارتخانه، از جمله وزار كشور و شهردارى انجام مى دهند. امیرالمؤمنین(ع) چنین امورى را انجام مى داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مى كرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مى آموخت[53] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبیه مى كرد[54] و به معلمان تذكر مى داد بیش از سه ضربه به كودكان نزنند و گرنه خود تنبیه مى شوند

این متن فقط قسمتی از نظام قضایى امیر مؤمنان(ع) می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : نظام قضایى امیر مؤمنان(ع) , نظام قضایى , قضاوتهاى اسلامى , دانلود نظام قضایى امیر مؤمنان(ع) , قضاى اسلامى