ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع

دسته: حقوق
بازدید: 48 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29

مقدمه یكى از راههاى جدایى زوجین، كه در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است طبیعت این جدایى به گونه‏اى است كه از طرفى تمام اركان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر كیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق كه یكى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد بدین جهت هم

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع

ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع

مقدمه

یكى از راههاى جدایى زوجین، كه در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونه‏اى است كه از طرفى تمام اركان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر كیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق كه یكى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص ماهیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست كه اولا: آیا خلع از عقود معاوضى است‏یا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق است‏یا فسخ نكاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى كه مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مى‏شود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق كه منجر به ممنوعیت رجوع زوجین مى‏گردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى كه براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر رجوع زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورى‏ترین آنها این مساله است كه ماهیت‏حقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش كلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است كه در خصوص ماهیت‏خلع و كیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیت‏بررسى و مطالعه صورت گیرد و كمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.

1. تعریف خلع

خلع اسم مصدر از خلع به معناى كندن و بیرون آوردن و جدا كردن گرفته شده است و به جهت آنكه در قرآن كریم هر یك از زوجین مادام كه رابطه زوجیت‏برقرار است، لباس دیگرى قلمداد شده‏اند ⁽¹⁾ ،جدایى آنها از یكدیگر گویى به منزله در آوردن لباس و كندن آن است كه در بیان روایات و كلام فقیهان و مسلمانان این جدایى با شرایط خاصى خلع نامیده شده است.

البته در قرآن از این جدایى با شرایط خاصى به افتداء تعبیر شده است لكن مفاد آیه‏اى كه مستند جوازاین نوع جدایى است ⁽²⁾ ،در روایات و به تبع آن در كلام فقیهان خلع نامیده شده است.

در اصطلاح حقوقى، خلع آن است كه زوجه به دلیل كراهتى كه نسبت‏به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانى شدید او مى‏رود، با توافق زوج مالى را به او مى‏بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. ⁽³⁾

بنابراین دو عنصر مهم در خلع وجود دارد: اول تنفر و كراهتى كه زوجه نسبت‏به زوج خویش دارد به گونه‏اى كه دوام زندگى را براى او و شاید هر دو مشكل ساخته و منجر به نافرمانى و معصیت و بى‏توجهى به تكالیف شرعى و قانونى و احساسات و عواطف انسانى مى‏شود. دوم بخشیدن مالى توسط زوجه به زوج تا او را از قید زوجیت رها سازد; به گونه‏اى كه در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.

به مالى كه زوجه مى‏بخشد اصطلاحا فداء یا فدیه مى‏گویند و مى‏تواند عین یا منفعت‏یا دین باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگى دارد كه در این صورت ممكن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالى به ارزش كمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد.

در قانون مدنى ایران نیز طلاق خلع ⁽⁴⁾ به همین نحو تعریف شده است; ماده 1146 مقرر مى‏دارد:

«طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالى كه به شوهر مى‏دهد طلاق بگیرد اعم از اینكه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا كمتر از مهر باشد.»

فقهاى عامه نیز خلع را تعریف كرده‏اند، ولى وجود كراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان به چشم نمى‏خورد; ذیلا به ذكر تعریف خلع در مذاهب چهارگانه مى‏پردازیم:

1. در دیدگاه حنفیه خلع عبارت است از آنكه زوج با قبول زوجه به وسیله لفظ خلع و الفاظى كه در این معنا هستند مانند باراتك، بانیتك، فارقتك و حتى الفاظى كه از بیع و شرا گرفته شده‏اند، رابطه زوجیت را از بین ببرد. ⁽⁵⁾

2. از نظر مذهب مالكى خلع در اصطلاح شرعى عبارت از طلاق به عوض است و با الفاظ صریح و كنایه واقع مى‏شود. گروه دیگرى از ایشان خلع را چنین تعریف نموده‏اند:

«عقد معاوضه‏اى است‏بر بضع كه زوجه به سبب آن خودش را مالك شده و از قید زوجیت رها مى‏گردد و در مقابل زوج عوض را مالك مى‏شود.» ⁽⁶⁾

3. دردیدگاه شافعیه خلع دراصطلاح شرعى عبارت ازلفظى است كه دال برجدایى زوجین درمقابل عوض باشد وهر لفظى كه به طور صریح یاكنایه براین معنادلالت كند، كافى است. ⁽⁷⁾

4. در مذهب حنابله خلع عبارت است از جدایى مرد با الفاظ مخصوص از زوجه‏اش در مقابل مالى كه از او یا غیر او دریافت مى‏كند و این الفاظ یا صریح در خلع هستند و یا كنایه از آن. و در هر صورت نكاح فسخ مى‏شود. ⁽⁸⁾

بنابراین به طور مسلم براى تحقق خلع زوج باید عوض را پرداخت كند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و كراهت هم وجود داشته باشد; هر چند در تعاریفى كه از فقیهان عامه نقل شد به این نكته توجه نشده است و در تفصیل بحث، مساله مورد توجه و یا اختلاف نظر آنها واقع شده است. 

. كیفیت اجراى خلع

در خصوص كیفیت اجرا و تحقق خلع اتفاق نظر وجود ندارد; گروهى بر این عقیده‏اند كه خلع نیاز به صیغه مخصوصى ندارد و كیفیت اجراى آن به هر نحو كه دال بر انشاى خلع باشد، صحیح است. ⁽⁹⁾

این نظریه را مفاد آیه 229 سوره بقره، كه قبلا نقل شد، تایید مى‏كند و علاوه بر آن برخى روایات، كه به دو نمونه آن ذیلا اشاره مى‏كنیم، مؤید این نظر است كه صرف توافق زوجین بر پرداخت مال و جدایى، براى تحقق خلع كافى است. ⁽¹⁰⁾

الف - محمدبن مسلم در روایت معتبرى از امام صادق علیه السلام نقل مى‏كند كه حضرت فرمود: ⁽¹¹⁾

«المختلفة التى تقول لزوجها، اخلعنى و انا اعطیك ما اخذت منك، فقال: لا یحل له ان یاخذ منها شیئا حتى تقول: والله لا ابر لك قسما و لا اطیع لك امرا ...فاذا فعلت ذلك من غیر ان یعلمها حل له ما اخذ منها.»

به موجب این روایت هرگاه زوجه خطاب به زوج خویش تاكید بر نافرمانى و كراهت كند و براى رهایى خود مالى را به او پیشنهاد دهد، گرفتن مال توسط زوج جایز و زوجه به صرف توافق رها مى‏گردد.

ب - جعفربن سماعة نقل مى‏كند كه:

«جمیل، كه خود از بزرگان اصحاب ائمه است، قصد داشت كه دخترش را از زوجیت‏یكى از اصحاب رها سازد بدین منظور برخى اصحاب را به عنوان شاهد دعوت كرد و آنگاه خطاب به زوج گفت: آیا به آنچه گرفتى راضى هستى كه زن را رها سازى; آن مرد در پاسخ گفت: بلى آنگاه جمیل جلسه را پایان یافته تلقى نمود و از اصحاب خواست كه متفرق شوند. لكن برخى از او پرسیدند آیا نمى‏خواهى پس از این اعلام رضایت، صیغه طلاق را جارى سازى؟ جمیل در پاسخ گفت: خیر; زیرا همین درجه این زوجین كافى است. ⁽¹²⁾

صاحب حدائق در تایید همین نظریه مى‏گوید:

«در این گونه امور دلیل و مستندى بر اینكه الفاظ خاصى استعمال شود نداریم‏» و در ادامه مى‏افزاید كه در كتاب بیع و عقود دیگر نیز ما این مطلب را متذكر شدیم كه انحصارى به بیان لفظ و صیغه خاصى نیست‏بلكه هر عملى مقصود را برساند، كافى است و در مبحث‏خلع نیز این امر در حدیث جمیل مورد تایید قرار گرفته كه پس از توافق بر جدایى در مقابل پرداخت مال با رعایت‏شرایط خاص به اقدام دیگرى نیاز نیست. ⁽¹³⁾

ابن جنید ⁽¹⁴⁾ و سید مرتضى ⁽¹⁵⁾ نیز همین عقیده را دارند و در توضیح آن فقیه اخیر مى‏گوید:

«به محض توافق بر جدایى خلع حاصل به اجراى طلاق نیازى نیست و در این صورت خلع جایگزین طلاق است‏» و در ادامه كلام نام بسیارى فقها را كه بر همین نظرند، ذكر مى‏كند و دلیل این ادعا را اجماع و روایت مربوط به جدایى زوجه قیس بن ثابت مى‏داند كه به موجب آن به صرف توافق جدا شد و حضرت رسول صلى الله علیه وآله وسلم به زوجه او گفتند عده نگه دار.

در برابر این نظریه، مشهور بر این عقیده‏اند كه براى تحقق خلع در هر حال باید الفاظ و صیغه‏هاى خاص به كار گرفته شود و صرف توافق كافى نیست; با این وجود در اینكه چه الفاظ و صیغه‏هایى باید به كار گرفته شود در میان مشهور وحدت‏نظر وجود ندارد; برخى مى‏گویند: الفاظ دال بر معناى خلع مانند «خلعتك على كذا» یا «انت مختلعه‏» كافى است. ⁽⁶¹⁾ گروهى از ایشان بر این باورند كه علاوه بر الفاظ مخصوص خلع نیاز به اجراى صیغه طلاق هست. ⁽¹⁷⁾

و بعضى دیگر هرگونه لفظى كه معناى طلاق یا خلع را برساند مجاز دانسته‏اند. ⁽¹⁸⁾ فقهاى عامه نیز وقوع خلع را با هر لفظى كه این منظور را برساند پذیرفته‏اند مشروط بر آنكه در الفاظ و صیغه‏هاى غیر صریح قصد این عمل حقوقى شده باشد. ⁽¹⁹⁾

3. ماهیت‏حقوقى خلع

همانگونه كه از تعریف خلع برمى‏آید این عمل حقوقى با اراده زوج به تنهایى واقع نمى‏شود بلكه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلى دارد; به بیان دیگر این عمل حقوقى مانند طلاق ساده نیست كه صرفا زوج در مورد جدایى تصمیم گیرد بلكه طرفین با یكدیگر توافق مى‏نمایند كه به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگى و كراهتى كه نسبت‏به زوج خویش دارد، مالى را به وى ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به گونه‏اى رها مى‏سازد كه در زمان عده قابل رجوع نباشد.

بر این اساس اراده طرفین به صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنى یا زوجه پیشنهاد رهایى خویش را در مقابل پرداخت مالى مى‏كند و زوج او را قبول مى‏نماید و یا برعكس زوج پیشنهاد جدایى با پرداخت مال معینى را مى‏نماید و زوجه قبول مى‏كند. و حتى بسیارى تصریح نموده‏اند كه این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالى عرفى داشته باشد والا تحقق نمى‏یابد.

بنابراین به طرح نظریه‏هاى موجود در خصوص ماهیت‏حقوقى خلع و نقد و بررسى ادله ارائه شده مى‏پردازیم و سرانجام نظریه‏اى كه مقرون به صواب به نظر مى‏رسد را،2 عرضه مى‏داریم.

نظریه اول:

بنا به عقیده برخى فقیهان نامدار ⁽²⁰⁾ ،پس از توافق زوجین بر جدایى در مقابل پرداخت مالى از سوى زوجه، زوج باید صیغه طلاق را جارى كند و زوجه را طلاق گوید و در غیر اینصورت به صرف توافق جدایى حاصل نمى‏شود; زیرا از طرفى اجماع بر این امر وجود دارد ⁽²¹⁾ و از سوى دیگر در روایتى كه موسى بن بكر از امام كاظم علیه السلام نقل كرده است، آن حضرت تصریح نموده‏اند كه بایستى پس از خلع تا زمانى كه زوجه در عده است طلاق اجرا گردد. ⁽²²⁾

بعلاوه شیخ طوسى با استناد به آیه 229 سوره بقره مى‏گوید اگر جدایى زوجین در عوض مالى كه زوجه مى‏پردازد و بدون اتمام طلاق هم طلاق محسوب گردد مستلزم آن است كه در این آیه تا چهار طلاق رجوع مجاز شمرده شود; در حالى كه به اتفاق مسلم است كه تا سه طلاق صورت نگرفته رجوع جایز و از طلاق سوم ممنوع است; بنابراین جدایى در عوض مال وقتى طلاق محسوب مى‏شود كه اجراى طلاق در پى آن مى‏آید.

ابن ادریس در تایید این نظریه به اصل بقاى زوجیت استناد مى‏كند و مى‏گوید:

«هر كس مدعى است‏به صرف خلع جدایى حاصل مى‏شود باید دلیل اقامه كند در حالى كه در كتاب و سنت و اجماع دلیلى بر آن نیست. ⁽²³⁾ »

طبق این نظریه همانگونه كه بعضى از ایشان تصریح به این امر نموده‏اند ⁽²⁴⁾ در واقع دو عمل حقوقى جداگانه ولى مربوط به هم پدید مى‏آید و به بیان دیگر خلع مركب از دو عمل حقوقى است: اول قرارداد بین زوجین مبنى بر آنكه زوجه به دلیل انزجارى كه از زوج خود دارد مالى را كه از مهریه كمتر یا بیشتر یا معادل آن است‏به زوج مى‏بخشد و در مقابل زوج قبول مى‏نماید كه او را اطلاق گوید به نحوى كه قابل رجوع نباشد;

دوم: بر مبناى توافق، زوج اقدام به طلاق زوجه با اراده خویش مى‏نماید و در حال انشاى طلاق زوجه باید در حال طهر و پاكى بوده و دو مرد عادل شاهد بر این امر باشند. و بر این اساس خلع، طلاق نامیده مى‏شود.

لیكن همانگونه كه مشهور فقها اظهار نظر كرده‏اند، مستند این گروه ضعیف و خالى از قوت است ⁽²⁵⁾ ; زیرا اولا: در این مساله اجماع وجود ندارد و شاید بتوان گفت‏یكى از مسایل پر اختلاف است و ثانیا: روایت مورد استناد از حیث‏سند و دلالت قابل بحث و گفتگو است; زیرا در سلسله سند موسى بن بكر وجود دارد كه واقفى بوده و در كتب رجال توثیق نشده است. ⁽²⁶⁾

علاوه بر آن از لحاظ دلالت نیز اجمال دارد و احتمالات گوناگونى در آن وجود دارد كه موجب عدم قابلیت استناد به آن مى‏گردد. ثالثا روایات معتبر زیادى وجود دارد كه پس از خلع نیازى به اجراى طلاق نیست ⁽²⁷⁾ ; و حتى در برخى از آنها عدم جواز و مشروعیت طلاق پس از خلع استنباط مى‏شود. در روایت صحیحى كه حلبى از امام صادق علیه السلام نقل مى‏كند ایشان مى‏فرموده‏اند:

«عدة مختلعه همان عده مطلقه است و خلع او بمنزله طلاق است‏بدون آنكه طلاق نامیده شود. ⁽²⁸⁾ »

و در روایت صحیح دیگرى سلیمان بن خالد مى‏گوید به امام صادق علیه السلام عرض كردم آیا پس از خلع طلاق زوجه، جایز است و ایشان در پاسخ فرمودند كه خلع كافى است و اگر حاكمیت جامعه در دست ما بود و بیم اختلاف نمى‏رفت طلاق را در این صورت جایز نمى‏دانستم.

این متن فقط قسمتی از ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع , ماهیت‏ حقوقى , طلاق خلع , طلاق , دانلود ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع , خلع طلاق زوجه , جدایى زوجین