ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

دسته: حقوق
بازدید: 51 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 29 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

مقدمه فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینكه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و كتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی م

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

 ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینكه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و كتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشكیل هر قرار دادی در صورتی كه مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یك معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است كه توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم كه در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی كه قبل از عقد ذكر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی كه نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذكر نمی‌شود لیكن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش كشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن كه در متن عقد ذكر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد كه در متن عقد ذكر می‌شود شایان ذكر است كه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذكر و عدم ذكر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذكر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی كه موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری كرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در كتاب ارزشمند مكاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یكی از شرایط صحت را لزوم ذكر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذكرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1].»

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی كه بدون شك در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای كه حاصل سالها تدریس در دانشكده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

مبحث اول- معانی و مصادیق شرط

شرط واژه ای عربی است كه جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است كه در ضمن یك عقد مندرج است .

«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه[2]»

«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق كردن چیزی بر چیز دیگر است»[3]

شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس كه به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.

دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در كتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است.

الف-امری است محتمل الوقوع در آینده كه طرفین عقد یا ایقاع كننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (كلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)

ب- وصفی كه یكی از طرفین عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد كرده باشد بدون اینكه آن وصف, محتمل الوقوع در آینده باشد «ماده 235 ق.م» این شرط را شرط صفت گویند.

از نظر فقهی نیز گفته است شرط در فقه بمعنای مطلق تعهد «اعم از ضمن عقد یا بطور مستقل و جدای از عقد» است بهمین جهت شرط را بدو قسمت تقسیم می كنند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائی.

از نظر علم اصول فقه نیز شرط هرامری است كه وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن گویند:«الشرط مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت است از چیزی كه اگر نباشد مشروط بوجود نمی آید ولی اگر شرط بوجود آید بتنهائی برای ایجاد مشروط كافی نیست.

شیخ انصاری در كتاب مكاسب برای شرط دو معنای عرفی قائل شده است

الف- مطلق الزام و التزام, خواه در ضمن عقد مندرج باشد یا نباشد كه در نتیجه اطلاق شرط بر تعهد ابتدائی نیز حقیقی خواهد بود نه مجازی.

ب- آن چه كه از عدمش, عدم لازم آید, خواه از وجودش وجود لازم آید یا نیاید در این معنا شرط اسم جامد است و بصورت قهری اشتقاق شارط و مشروط از آن خلاف قاعده خواهد بود.

از نظر سید محمد كاظم طباطبائی یزدی شرط به معنای مطلق جعل نیست بلكه بدنبال خود التزام می آورد و موجب ضیق بر مشروط علیه می گردد.

از نظر عبدالله مامقانی شرط صرفا به معنای «ربط» است و از دیدگاه محقق اصفهانی «كمپانی» شرط به معنای لزوم است كه گاهی جعلی و قراردادی است و گاهی تكوینی است محقق ایروانی نیز می گوید شرط در عرف تنها یك معنا دارد و آن عبارت است از تقید چیزی به چیز دیگر لیكن تقید گاه واقعی است مانند تقید معلول به علت و گاه اعتباری و به سبب جعل جاعل است همان گونه كه در شرط ضمن عقد است مانند عقد بیع كه عاقد آن را به امر مخصوصی ربط میدهد به این امر اصطلاحاًشرط گویند[4])

آیت ا... خوئی برای شرط معنای واحد «ربط و اناطه» را مطرح كرده و می‌گوید اناطه گاهی تكوینی و گاهی جعلی شرعی است و امام خمینی مثل شیخ انصاری شرط مشترك لفظی بین دو معنا یعنی الزام و التزام در ضمن معامله, خواه عنوان الزام یا شرط صریحاً در ضمن عقد درج شود خواه به حمل شایع شرط شود و نیز آن چه كه بر او چیز دیگری تكونیا یا تشریعاً معلق شده باشد بیان می كند.

شرط در اصطلاح حقوق به اموری اطلاق می‌شود كه صحت و اعتبار عقود بر آن متفرع است و در ماده 190 و مواد دیگر آمده است مثلاً مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله, شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد معنی دیگر شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد

شرط در روایت معروف نبوی(المومنین عند شروطهم) كه در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می‌گیرد به همین معنی به كار رفته است معنی دیگر شرط كه اخص از معنی قبلی است عبارت است از تعهد فرعی كه ضمن یك قراردادمندرج می‌شود در این تحقیق شرط در معنی اخص آن مورد نظر است بطور كلی با مداقه در مواد قانون مدنی معلوم می‌شود كه اصطلاح شرط در این قانون به یكی از سه معنی به كار می رود:

1-                   گاهی منظور فقط تعهد و حدود آن است بدین معنی كه توجهی به شرط ضمن عقد و غیره ندارد بلكه برای تعیین مقدار و یا نوع تعهد هر یك از طرفین و الزامات آنها از كلمه شرط استفاده می‌شود از جمله كاربرد این مفهوم ماده 344 ق.م كه مقرر می دارد «اگر در عقد بیع شرطی ذكر نشده یا برای تسلیم بیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است» و ماده 349 ق.م كه مقرر میدارد ْمشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی كه در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید و غیره را می توان بر شمرد لازم بیادآوری است كه در فقه هم گاهی از شرط همانگونه كه گفته شده صرف تعهد و الزام است و توجهی بر مفهوم اصلاحی شرط ضمن عقد نمی شود.

2-                   گاهی منظور از شرط در قانون مدنی عناصر و مبانی اساسی تعهد و قرارداد است كه بدون آنها علی الاصول تعهد و قرار داد ایجاد نمی گردد و به عبارت دیگر ساختمان اصلی یك عمل حقوقی, شرط نامیده می‌شود مانند ماده 190 ق.م كه مقرر میدارد (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

الف- قصد طرفین و رضای آنها

ب- اهلیت طرفین

ج- موضوع معین كه مورد معامله باشد

د- مشروعیت جهت معامله

در این ماده هر یك از چهار عنصر اساسی معامله, یك شرط برای تحقق قرارداد دانسته شده یا در ماده 191 ق.م كه می گوید «قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت به آن قصد كند عقد را تحقق می بخشد» یا ماده 1065 ق.م كه مقرر میدارد «توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است» و ماده 1067 ق.م كه می گوید «تعیین زن و شوهر به نحوی كه برای هیچ یك از طرفین در شخص دیگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است» یا ماده 1266 كه می گوید «در مقرله اهلیت شرط نیست» و مواد دیگر

در بعضی موارد منظور از شرط , یك ركن اساسی معامله نیست بلكه قید و یا وصف زایدی است كه علاوه بر اركان اصلی عقد باید در بعضی عقود موجود باشد مانند قبض كه در بعضی از عقود معین شرط صحت است موادی كه در آنها شرط به این معنا به كار رفته است عبارت است از ماده 47 ق.م «در حبس اعم از عمری و رقبی و غیره قبض شرط صحت است» یا در بیع صرف «بیع طلا و نقره» ماده 364 ق.م مقرر میدارد در بیع خیاری مالكیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی كه قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع, و در موارد دیگر كه شرط به صورت منفی در این معنی به كار رفته است مانند ماده 732 ق.م در مورد رهن كه می گوید «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست« ماده 59 ق.م می گوید «در وقف, اگر مال موقوفه به قبض موقوف علیه داده نشود وقف تحقق پیدا نمی كند» و در ماده بعد می افزاید «در قبض فوریت شرط نیست بلكه مادامی كه واقف رجوع نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود ماده 728 ق.م (در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست» یا ماده 690 ق.م «در ضمان شرط نیست ضامن مالدار باشد ماده 374 ق.م «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست...» به این معنی منظور از شرط , شرط صحت است بیشتر به مسئله قبض مورد معامله مربوط می‌شود زیرا در بعضی از عقود «مانند وقف, حق انتقاع, رهن و هبه» مورد معامله مربوط باید به قبض طرف دیگر داده شود و به عبارت دیگر قبض شرط صحت معامله است

3-                   در آخر آنچه مورد بحث ماست و درباره آن به تفصیل سخن خواهیم گفت شرط به معنی تعهد تبعی است یعنی علاوه بر تعهدات اصلی موضوع عقد, تعهداتی هم با توافق صریح و ضمنی متعاملین به نفع یكی از طرفین و یا به نفع ثالث ایجاد می گردد كه با این معنی شرط ضمن عقد گفته می‌شود و بحث درباره شرط ضمن عقد و مصادیق و موارد مربوط به آن موضوع این تحقیق است.

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

یكی از شرایطی كه فقها برای اعتبار صحت شرط ضمن عقد ذكر كرده اند این است كه این شرط واقعا در ضمن عقد آمده باشد و بنابراین شروطی كه خارج از عقد واقع می‌شود ارزش ندارد خواه این شروط به عقدی ارتباط پیدا كند و یا هیچگونه ارتباطی پیدا نكند برای توضیح مطلب می افزائیم كه آنچه در این مبحث مورد بحث است شروط ابتدایی یا شروط بدوی از یك طرف و شروط تبانی یا بنایی از طرف دیگر است. و علاوه بر آن سعی می شود اقسام دیگر شهود نیز به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

1-                    شروط ابتدائی : این گونه شرط و بحث از آن در رابطه با نظام پذیرفته شده امروزی قانونی دایر بر آزادی قراردادها تقریبا بی فایده است بنابراین پیش از این كه ثمره عملی داشته باشد ارزش تحقیقی تاریخی خواهد داشت این اصطلاح همیشه و همه جا و بخصوص در باب تعهدات مطرح می‌شود عده ای از فقها معتقدند كه در حقوق اسلام شروط ابتدایی اعتبار ندارد, بنابراین بحث از آزادی قراردادها و كلیات تعهدات در این زمینه بی فایده است و فقط می توان در قالب عقود معین سخن گفت كه در اینجا مناسب است تا در كلیات بحث از شروط تا حدودی كه به دارازا نكشد مفهوم این اصطلاح و منظور از آن را روشن نماییم و ببینیم آیا واقعا شروط ابتدایی در حقوق اسلام معتبر نیست؟

ابتدا باید توجه داشت منظور از شروط ابتدائی یا شروط بدوی, شروطی است كه در ضمن عقد نیامده باشد بلكه بطور مستقل و خارج از عقدی خاص و معین بین دو طرف مقرر گردد «مراد تعهد یك طرفی است و آن تعهدی است لازم كه شخص به قصد یك طرفی خود علیه خود ایجاد می كند از نظر فقها شرط ابتدائی باطل است[5]»

ممكن است به غلط تصور شود كه شرط ابتدائی شرط غیرمذكور در عقد است در حالیكه شرط غیرمرتبط با عقد می‌باشد بر این اساس چه بسا شرطی در متن عقد ذكر شود اما شرط ابتدائی باشد چنان كه سید یزدی می گوید اگر بایع در ضمن عقد بیع مثلا تعهد كند كه لباس مشتری را بدوزد, اما تعهد مزبور هیچ ارتباطی با بیع نداشته باشد, بگونه ای كه بتوان آن را جز مبیع شمرد و تخلف از آن را موجب خیار دانست شرط ابتدائی می‌باشد پس شرط ابتدائی , شرطی است كه ارتباطی, با عقد ندارد, گرچه در ضمن عقد به گونه ای مستقل ذكر شود [6] به عكس ممكن است شرطی در متن عقد ذكر نشود اما به لحاظ علقه و ارتباطی كه با عقد دارد شرط ابتدائی نباشد مانند شرط بنائی چنان كه دكتر لنگرودی می گوید: هر شرط كه بموجب  عقد به نفع كسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می‌شود ولو آن كه مذاكره راجع به شرط قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاكره قبلی منعقد گردد در مقابل , شرط ابتدائی استعمال شده است [7]

از دیدگاه دكتر كاتوزیان نیز به تعهدی شرط ضمن عقد گفته می‌شود كه در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف, بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد, خواه عقد بر مبنای آن واقع شود یا مفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیاورند یا بعد از عقد به آن ضمیمه كنند آنچه اهمیت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن زیرا نیروی قصد مشترك این توان را دارد كه امری خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد پس اگر شرطی را كه ضمن عقد آمده است از دیدگاه قصد مشترك ربطی به عقد نداشته باشد, باید آن را التزامی مستقل یا تعهد ابتدائی شمرد [8]

2-شرط تبانی یا بنایی: نتیجه این حكم كه شرط وقتی اعتبار دارد كه ضمن عقد درج شده باشد این است كه شروط ذكر نشده در عقد گرچه مورد نظر طرفین هم باشد اعتبار نداشته باشد تعریف شرط تبانی هم همین است و می توان گفت شرط تبانی تعهداتی است كه در مذاكرات است پیش از عقد به صورت مذاكره مقدماتی بین متعاقدین مورد بحث واقع شده در متن عقد اسمی از آن ها برده نشده است و همان گونه كه میدانیم برای شرط در معنای عام خود (التزام) سه حالت را می توان تصور كرد حالت اول اینكه پیش از عقد واقع می‌شود حالت دوم اینكه ضمن عقد شرط می‌شود و حالت سوم بعد از عقد ملحق به آن می‌شود كه شرط تبانی همان حالت اول است.

از آنجا كه در متون فقهی و آثار حقوقی عنوان مستقلی به نام شرط ضمنی گشوده نشده مباحث و اقسام آن به صراحت ذكر نگردیده است، با این حال از مبانی فقهی و روح قانون مندی می توان استنباط كرد كه شرط ضمن حداقل بر دو قسم است شرط بنایی و شرط عرفی، زیرا شرط در صورتی صریح است كه در متن عقد ذكر شود و چون شروط بنایی و متعارف هیچ یك در متن ذكر نمی گردند پس ضمنی می باشند.

شرط بنایی تعهدی پیشین بر عقد و در عین حال مرتبط با آن است البته نظر به اینكه شماری از فقیهان بعضی از تعهدات ذهنی سابق بر عقد را نیز در زمرة شروط بنایی تلقی كرده اند شایسته است این شرط به دو معنای عام و خاص تقسیم كنیم.

این متن فقط قسمتی از ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 2,900 تومان

برچسب ها : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد , ماهیت حقوقی , شرط ضمن عقد , خصوصیات مورد معامله , دانلود ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد , شرط صفت , شرط تبانی یا بنایی , مال موقوفه