کلاهبرداری در امور ثبتی

دسته: حقوق
بازدید: 69 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 15 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

كلیات حق مالكیت به عنوان یكی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری كه در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین كیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است یكی از این تخلقات وتجاوزات معمولا از طریق كلاهبرداری یا اغفال فرد مالك و خارج كردن ملك از

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

 کلاهبرداری در امور ثبتی

كلیات :

حق مالكیت به عنوان یكی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری كه در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد. و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین كیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است . یكی از این تخلقات وتجاوزات معمولا از طریق كلاهبرداری یا اغفال فرد مالك و خارج كردن ملك از ید مالك می‌باشد كه این مصداق یكی از مصادیقی است كه در قانون خاص به نام قانون ثبت و اسناد مالكیت به علت ضعف آنها مالكیت اشخاص در معرض سوء استفاده های بیشتری واقع شد به طوری كه اشخاص با نوفذ كلاهبردار اقدام به ثبت ملك اشخاص غیر به نام خود كردند . همین امر باعث شد كه قانون ثبت اسناد خود به عنوان یك قانون جرم زدا و اخلاف مصالح اجتماعی باشد و این ضعفها باعث شد كه بعدها قانون ثبت و اسناد موارد تجاوز و تخطی به حق مالكیت اشخاص را پیش بینی و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد. كه این ضمانت اجراها در قانون ثبت و اسناد مصوب 26/12/1310 پیش بینی شده است.

بنابراین در این نوشتار سعی بر این است كه كلاهبرداری بیشتر یا خارج كردن ملك اشخاص از مالكیت خودشان مورد بررسی قرار گیرد و مواد مربوطه به آن مورد تشریح و بررسی گردد كه ابتدا یك مفهوم كل ( مختصر از كلاهبرداری و جرایم در حكم كلاهبرداری ارائه خواهد شد و در بخش دوم بطور خاص كلاهبرداری در قانون ثبت و اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول : كلاهبرداری

1-   عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم كلاهبرداری دارای سیر تحول تاریخی قابل توجهی پرداخت به طوری كه این جرم ابتدا در م 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به قیمت ازم 405 ق.ج فرانسه گنجانیده شد. ولی از آنجا كه آمار كلاهبرداری و رشد رو به افزون این جرم و نیز با توجه به خلا قانونی باعث شد كه قانونگذار قوانین فرعی دیگری را به تصویب برساند مثل قانون انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 و قانون تبانی برای بردن مال اشخاص غیرمصوب 3/5/1307 و حتی موجب اصلاح قانون ثبت و گنجاندن مجازات برای جرایم كلاهبرداری در امور ثبتی مصوب 26/12/1310 بود ولی با این حال قانون گذار ایران همزمان با تشدید مجازت جرم كلاهبرداری در فرانسه مجازات مقرر در م 238 را نیز افزایش داد. اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران قانونگذار متن م 238 را در بخش تعزیرات دوم 116 قانون تعزیرات مصوب 62 با اندك تغییرات عبارات و مجازات گنجانید.

اما دوباره باز به دلیل افزایش روزافزون جرم كلاهبرداری به خصوص از طریق اعلام شركتها و موسسات موهوم و واقعی قانونگذار درصد افزایش مجازات برآمد كه این بار یان قانون توسط مجلس شورای اسلامی این قانون تصویب شد ولی در تاریخ 5/9/67 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت كه پس از آن با حل ایرادات درمجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون تصویب شد كه بعد از آن م این قانون به عنوان ضمانت اجرای جزایی كلاهبرداری مورد اعمال قرار گرفت.[1]

2-   عنصر مادی :

كه ركن مادی كلاهبرداری دارای چهار مرحله می‌باشد اول تدابیر جزایی می‌باشد و به دنبال آن فریب خوردن و اغفال غیرعلیه می‌باشد مرحله سوم رفتار ؟ علیه می‌باشد كه مورد اغفال قرار می‌گیرد و مال را تسلیم می‌كند مرحله چهارم اتیلای كلاهبردار بر مال می‌باشد. البته با توجه به اینكه این مباحث بطور كامل در كلاس درس استاد محترم بحث شد از ورود به این مباحث خودداری می‌شود و نیز همچنین از ورود به عنصر معنوی و فقط یك تعریف مختصری از جرایم در حكم كلاهبرداری می‌شود.

جرم در حكم كلاهبرداری را می‌توان گفت كه نمی‌توان دقیقا تعریف خاصی را انجام داد و در واقع استراتژی خاص قانونگذار می‌باشد بدین منی كه قانونگذار بعضی از جرایم را كه از لحاظ خطرناكی به همان اندازه مثل كلاهبرداری خطرناك و خلاف نظم عمومی می‌باشند از لحاظ مجازات به عنوان كلاهبرداری دانسته و از لحاظ خطرناكی به همان اندازه مثل كلاهبرداری خطرناك و خلاف نظم عمومی می‌باشند از لحاظ مجازات به عنوان كلاهبرداری دانسته و از لحاظ ضمانت اجرا را مورد مجازات قرار داده است.

بنابراین به طور اجمال می‌توان گفت كه جرایم در حكم كلاهبرداری هستند كه اگرچه از لحاظ اركان تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری مثل جرم كلاهبرداری نیستند ولی از لحاظ ضمانت اجرا در زمره جرم كلاهبرداری محسوب می‌شوند و قانونگذار بطور خاص آنها را در قوانین متفرقه پیش بینی كرده است . مثل قانون انتقال مال غیر، قانون تبانی برای بدن مال غیر قانون ثبت اسناد ، قانون شركتهای سهامی در قانون تجارت و ...

بخش دوم : كلاهبرداری در امور ثبتی

همانطور كه قبلا هم ذكر كردیم قانوگذار در یك سیر تاریخی بالاخره در قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاش ، از ستاد كلاهبرداری عنصر قانونی جرم كلاهبرداری را م این قانون قرار داد كه در واقع این ماده اصل م 238 قانون مجازات عمومی 304 او مهم سال 1352 بود.

اما باید خاطر نشان كرد كه قانونگذار درهمان زمانی ( سال 1304 ) كه در م 238 قانون مجازات عمومی مجازاتی برای جرم كلاهبرداری مشخص كرد و از آنجا كه كلاهبرداری و سوء استفاده بخصوص از اموال غیرمنقول مردم رشد روزافزونی پیدا كرده بود . بالاخره قانون گذار تصمیم گرفت قوانین خاص را در این موردتصویب كند البته با ضمانت اجرای كیفری . همچون قانون مجازات انتقال غیر، در سال 5/1/1308 و قانون تبانی برای بردن مال غیر مصوب 3/5/1307 ، و نیز اصلاح قانون ثبت و اختصاص باب ششم قانون ثبت از مواد 100 الی 117 به جرایم و مجازاتها در سال 26/12/1310 و ...

قانونگذار در اصلاح قانون ثبت و تصویب باب ششم از ماده 105 تا ماده 116 را به عنوان عنصر قانونی جرم در حكم كلاهبرداری در امور ثبتی قرار داد . علاوه بر این یك قانون دیگر به نام قانون نحوه صدور اسناد مالكیت املاكی كه اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله ،سیل ، آتش سوزی از بین رفته اند ، در مقطع زمانی خاص به تصویب رسید . با توجه به اینكه در اثر جنگ تحمیلی علیه ایران توسط عراق بسیاری از خانه ها را ملاك دچار آتش سوزی شدیا در اثر بمباران و سایر عوامل جنگی به نوعی از بین رفته بودندو نكته حائز اهمیت اینكه ، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق نیز در آن مناطق از بین رفته بودند در نتیجه خیلی ها بی‌كاشانه و خانه شده بودند و افراد سودجو از این فرصت استفاده كرده و بسیاری از مناطق را به تصرف و ؟ در آورده بودند به خاطر این حالت اضطرار و خلا قانونی و ضرورت تصویب قانونی در مورد نحوه تنظیم اسناد برای این مناطق و خانه ها دولت لایحه‌ای را در این خصوص تصویب و به مجلس ارائه داد كه سرانجام در تاریخ 28 بهمن 1369 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/69 توسط شورای نگهبان تایید و تبصره 6 آن نیز در تاریخ 17/12/1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ودر تاریخ 26 خرداد ماه 1370 در روزنامه رسمی منتشر گردید.

---

این متن فقط قسمتی از کلاهبرداری در امور ثبتی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

برچسب ها : کلاهبرداری در امور ثبتی , کلاهبرداری , حق مالکیت , تصویب قانونی , قانون ثبت و اسناد , دانلود کلاهبرداری در امور ثبتی