عقد و اجاره

دسته: حقوق
بازدید: 49 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 141 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 180

عقد و اجاره در 180صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

 عقد و اجاره 

مقدمه

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به كمك دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشاركت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر كرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر كسی واجب نبود كه تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینكه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و كمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینكه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می كرد ، از آن جهت كه اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در كنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد كاربردی آن در جامعه كنونی می باشد و در این رساله حتی الامكان سعی كردم كه موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن كدامند ؟، اجیر كیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای كدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص واركان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداكثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون كار بیان گردید .  

لذا لازم به ذكر است كه با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تكنولوژی ، اجاره اشخاص شكل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون كار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به كارگر و كارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون كار و روابط كارگر و كارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون كار اختصاص دادم .

1-1 عقد

1-1-1 عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یكدیگر به نوعی كه جدا شدن یكی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری كه از هم منفك نگردند و با یكدیگر تلازم و پیوستگی پیدا كنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بكار برده اند .

در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن كنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه «عقود» است .^[1]

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یكی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .^[2]

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همكاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممكن است انتقال مالی از یك طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یك از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یك از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .^[3]

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .^[4] و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست كه در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یكدیگر مرتبط سازد .^[5]

1-2 تعریف اجاره

1-2-1 اجاره در لغت

در اینكه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .

1-   اینكه اسم است برای اجرت یعنی فرد و كرایه

2-   ابن حاجب در كتاب «شافیه» گفته است كه : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور كه مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذكر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]

3-   مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانكه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند كه اجاره در اصل «اءجار» بوده كه همزه قلب به یاء شده بخاطر كسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف كرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .

4-   اسم مصدر است بمعنای ایجار .

5-   بهترین قول ، در آن قولی است كه مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار كرده است ، و آن اینكه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر

شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .

و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :

وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایة» مصدر وقی  یقی و «كفایة» مصدر كفی یكفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات كه به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نكاح به معنای انكاح و امثالهم .

بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند ^[6]

مرحوم صاحب كتاب مسالك نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هی كِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ»^[7] . و آن در لغت اسم اجرت است و همان كرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .

صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغةً : بیعُ المنفَعةِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ»^[8] .

معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت كلی نظر خود را در قالب اینكه اجاره در لغت بیع منافع است بیان كرده است .

شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است كه گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بكار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانكه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجرة .^[9]

محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یك معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».^[10]

نظر صحیح این است كه اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور كه ایجار مصدر قیاسی

آجرُ مثل اكرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . كما اینكه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست كه برای كرایه اجیر پرداخت می گردد .^[11]

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی كرده اند كه قریب به اتفاق آنها مانند یكدیگرند و یا دارای اشتراكات زیادی هستند ، در عین حال هر كدام به جنبه ای اشاره كرده اند كه دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :

شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیكِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ »^[12] .

اجاره عبارتست از عقد بر تملك منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .

شهید ثانی در توضیح كلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزلة جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیك المنفعه» عقودی چون بیع و صلح كه در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می كند . و همچنین كلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعة را خارج می كند چرا كه وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می كند چرا كه صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلكه در مقابل بضع است كه نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطة طلاق یا مرض و ... ادامه نمی یابد ».^[13]

علامه حلی می فرماید : « تملیكُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ »^[14]

یعنی تملیك منفعت یك شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت كلی بیان شده است .

مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیكُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تملیكِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »^[15]

یعنی : تملیك منفعت معلوم در مقابل تملیك عوض معلوم بصورت لازم .

مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیك عوض در برابر تملیك منفعت تعریف كامل تری را بیان نموده است .

صاحب عروه می گوید :

« اجاره تملیك عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض . و ممكن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .^[16]

علامه حلی در تبصره می فرماید :

« اجاره ایجاب و قبول است كه دلالت بر تملیك منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».^[17]

و مرحوم صاحی مسالك می فرماید :

« اجاره ... احتیاج به ایجاب و قبول دارد ... . »^[18]

ایشان در بخشی دیگر از همین كتاب می فرماید : « اجاره در شرع عبارت است از تملیك منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم ... ».

تعریف كاملی كه می توان از تعاریف ارائه شده توسط علمای شیعه بدست آورد و بیان نمود این است كه :

اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود علیه و صیغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج می كند.

ثانیاً : شامل تملیك منافع عین یا تملیك عمل اجیر است ، نه تملیك اصل عین لذا با عقد بیع متفاوت است .

ثالثاً : منافعی كه به تملیك مستأجر در می آید باید معلوم باشد .

رابعاً : عوض در مقابل تملك منافع توسط مستأجر باید وجود داشته باشد لذا تبرعی و مجانی نخواهد بود .

خامساً : عوض نیز باید معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمی شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .

سادساً : اجاره دائمی نیست بلكه موقت است و زمان باید در آن معلوم و محدود باشد .

با توجه به نكات فوق الذكر كه از تعاریف علما دانسته می شود ، كاملترین تعریف را می توان اینگونه بیان نمود :

اجاره عقدی است موقت كه در آن مستأجر مالك منافع معلوم عین مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالك عوض معلوم خواهد شد .^[19]

1-2-3 تعریف اجاره در قانون

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به ذكر تعریف اجاره پرداخته شده است . ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید : « اجاره عقدی است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند» .^[20]

كاتوزیان ، امامی و بندرچی در كتاب های خود ایراداتی را كه بر این تعریف شده است بیان كرده اند كه خلاصه آن ایرادات چنین است :

1 – در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره ای نشده است .

2 – بر لزوم موقت بودن این تملیك اشاره ای نشده است .^[21]

ایرادات وارد شده در ماده 466 قانون مدنی گرچه قابل پذیرش است اما در مواد 490 ،468 و 514 قانون مدنی مطرح شده و اگر ماده 466 را كنار این سه ماده بنگریم ، نقصی در آن مشاهده نخواهد شد .

ماده 490 قانون مدنی اجاره را عقدی معوض دانسته كه منافع در آن به رایگان تملیك نمی شود .^[22]

ماده 468 و 514 قانون مدنی مالكیت مستأجر را بر منافع عین موقت دانسته بر خلاف مالكیت عین كه دائمی است .^[23]

در نتیجه برابر قانون مدنی ، تعریف اجاره چنین است كه « اجاره عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم برای مدت معین تملیك می كند » .

این تعریف بر گرفته از نظرات فقهی علمای شیعه می باشد و نقصی درآن مشاهده نمی شود .

با توجه به آنچه از تعریف لغوی و اصطلاحی اجاره بیان شد ، به نظر می رسد مفهوم اجاره حقیقت شرعی ندارد بلكه همان معنای لغوی و عرفی آن در فقه اسلامی نیز به كار رفته است به همراه شروطی كه توسط شارع مقدس برای آن بیان شده است . در نتیجه اجاره یك معنی بیشتر ندارد و آن معنی لغوی می باشد كه در شرع و قانون نیز بكار رفته است .

1-2-4 اقسام عقد اجاره

اقسام عقد اجاره عبارتند از :

1 – اجاره بر منفعت عین

2 – اجاره بر انجام كاری از طرف اجیر ( اجاره اشخاص )^[24]

موضوع مورد بحث ما اجاره اشخاص می باشد ، گر چه در فقه و قانون مدنی با ذكر عبارت عین مستأجره ، در اكثر متون فقهی اساس بر اجاره اشیاء گذاشته شده است ولی در عصر حاضر ، اجاره اشخاص اهمیت خاصی را تحت عنوان قانون كار ، در بر گرفته است .

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون :

جعفری لنگرودی می گوید : « اجاره اشخاص یا اجاره اعمال ، هر گونه عقدی است معوض كه به موجب آن آدمی منافع عمل خود را در برابر گرفتن اجرت معین در اختیار طرف دیگر عقد قرار می دهد ».^[25]

كاتوزیان می گوید : « اجاره اشخاص عقدی است معوض كه به موجب آن شخص در برابر اجرت معینی ملتزم می شود كاری را انجام دهد ».^[26]

ماده 512 قانون مدنی می گوید : « در اجاره اشخاص كسی كه اجاره می كند ، مستأجر و كسی كه مورد اجاره واقع می شود ، اجیر و مال الاجاره ، اجرت نامیده می شود ».

1 -3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام

مشروعیت اجاره ، تماماً مانند مشروعیت بیع و ازدواج دلیل نیست ، زیرا از ضروریاتی است كه محلی برای بحث در اجتهاد و تقلید ندارد . با این وجود می پردازیم به ادله ای كه جواز آن را ثابت می كند :

1-3-1 آیات :

آیه اول : « قالتْ احداهُما یا ابَتِ اسْتَاْجِرهُ اِنَّ خَیرَ مَنْ اسْتَأجَرتَ القَوِیُّ الاَمینُ » ( سوره قصص ، آیه 26 )

ترجمه : یكی از دو دختران حضرت شعیت ( ع ) به پدر گفت ، ای پدرم ، او را استخدام كن چرا كه بهترین كسی كه می توانی استخدام كنی ، كسی است كه قوی و امین است .

این آیه در مورد اجیر كردن حضرت موسی ( ع ) از طرف حضرت شعیب ( ع ) سخن می گوید و در آن به صراحت بیان شده است كه موسی ( ع ) به دلیل قوت جسم و امانتداری اش اجیر حضرت شعیب ( ع ) گردید .

علامه طباطبایی در ذیل این آیه فرموده اند : « اینكه استجار را بدون قید ذكر فرموده ، بیانگر این معناست كه موسی (ع) برای حضرت شعیب ( ع ) در تمامی حاجت هایش اجیر شود و در واقع قائم مقام شعیب در همه كارهایش گردد ».^[27]

آیه دوم : « قالَ اِنّی اُریدُ اَنْ اُنكِحَكَ اِحدَی ابْنَتَیّ هاتَیْنِ عَلی اَنْ تاجُرَنی ثَمانِِیَ حِجَجٍ ... »(سورة قصص آیه 27) .

ترجمه : ( حضرت شعیب به موسی (ع) پیشنهاد دادند كه ) : من می خواهم یكی از دخترانم را به نكاح تو درآورم در مقابل اینكه تو به مدت 8 سال خود را اجیر من كنی .

مرحوم فاضل مقداد پیرامون این دو آیه می فرماید : دو آیه فوق دلالت بر مشروع بودن عقد اجاره می كند اگر چه در شریعت دیگر وارد شده است ولی چون نسخ نشده ، مورد استناد قرار میگیرد .^[28]

ایشان ضمن آنكه با استفاده از دو آیه ذكر شده مشروعیت اجاره را ثابت می كند به رفع شبهاتی كه ممكن است بر دلالت دو آیه بر جواز عقد اجاره وارد شود پاسخ می دهد كه به اختصار آنها را بیان می كنیم.

اشكال :

آیات یاد شده سرگذشت حضرت موسی و شعیب پیامبر را بیان فرموده و حداكثر دلالت آن جواز عقد اجاره در آئین آن دو پیامبر می باشد ، به چه دلیل می توان پذیرفت كه در شریعت مقدس اسلام نیز حكم به جواز اجاره صادر شده است ؟

پاسخی كه به این اشكال داده شده چنین است :

اولاً : اصل عدم نسخ احكام شریعت های پیشین است و اگر كسی ادعا كند احكام شریعت قبلی نسخ شده ، دلیل لازم دارد و چون دلیلی بر نسخ این حكم وجود ندارد پس در شریعت اسلام نیز معتبر خواهد بود . به عبارت دیگر اگر این حكم جزء احكامی بود كه خاص امت های پیشین باشد و مصلحتی برای ادامه آن در امت های بعدی ملاحظه نمی شد ، بر خداوند رحیم لازم می آمد كه آن را نسخ نماید و چون نسخ نكرده حكم به جواز آن صادر می شود .

ثانیاً : عقد اجاره از جمله قوانینی است كه در تحكیم نظام اجتماعی انسانها نقش حائز اهمیتی دارد ، زیرا نوع بشر برای ادامه حیات خود به یكدیگر نیاز دارند و امكان ادامه حیات به صورت فردی برای انسانها وجود ندارد ، از طرفی ، برطرف كردن نیازهای دیگران بر كسی واجب نیست بلكه آنها می توانند در ازای برطرف كردن نیاز شخص محتاج ، عوضی را مطالبه نماید و مطالبه عوض از طرف شارع تشریع شده و این همان شكل عقد اجاره است .

ثالثاً : احتیاج انسانها در زندگی اجتماعی خود به یكدیگر امری خاص یك زمان و عصر نیست بلكه در تمامی اعصار وجود دارد بنابراین نمی توان گفت شارع مقدس در یك عصر و دوره برای تشویق مردم به كمك به یكدیگر اجاره را جائز دانسته ولی در اعصار بعدی با همان شرایط این حكم را لغو نماید ، زیرا چنین عملی بلا دلیل و قبیح خواهد بود و صدور قبیح از طرف خداوند حكیم محال است .^[29]

آیه سوم :

« ... فاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُم فَاتوُهُنَّ اُجورَهُنَّ وَ ْاتَمِرُوا بَینكُم بِمَعرُوفٍ وَ اِنْ تَعاسَرتُم فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْری ».(سوره طلاق ، آیه 6) .

ترجمه : اگر زنهای طلاق داده شده حاضر شدند فرزندانتان را شیر دهند اجرتشان را بپردازید و با

یكدیگر بخوبی مشورت كنید و اگر به توافق نرسیدید زن دیگری كودك را شیر دهد.

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید اگر حاضر شدند نوزاد را شیر دهند بر شما مردان است كه اجرت شیر دادن آنها را بپردازید چون اجرت رضاعت ، در حقیقت نفقه فرزند است كه به گردن پدر می باشد . درباره فرزند خود مشورت كنید تا به نحوی پسندیده و عادی به توافق برسی به طوری كه هیچ یك از شما و فرزندانتان متضرر نشوید ، نه مردان با دادن اجرت زیادتر از حد معمول و نه زنان با مزد كمتر گرفتن و نه فرزند با كمتر از دو سال شیر خوردن متضرر گردد .^[30]

ایشان همچنین در ادامة روایتی از امام صادق ( ع ) نقل كرده ، می فرماید : « امام صادق ( ع ) فرمودند : هرگاه مردی همسرش را كه آبستن است طلاق دهد باید نفقه او را بدهد تا فرزند به دنیا آید ، همچنین اگر فرزند را بدنیا آورد ، مزد شیر دادنش را بدهد و نباید به او ضرر بزند مگر آنكه شیر دهی پیدا كند كه مزد كمتری بگیرد و اگر مادر طفل حاضر شد به آن مزد كمتر فرزندش را شیر دهد ، البته او مقدم است بر بیگانه لذا تا روزیكه بچه شیر می خورد مادر مزد می گیرد و او را شیر می دهد ».^[31]

نتیجه ای كه از آیه و تفسیر علامه و روایت امام صادق ( ع ) به دست می آید ، این است كه حكم جواز اجاره بصورت روشن بیا ن شده است .

علاوه بر سه آیه ذكر شده كه علمای شیعه و سنی به آن تمسك جسته اند ، دو آیه دیگر وجود دارد كه اختصاصاً علمای شیعه به آن استناد كرده اند ، آن آیات عبارتند از :

آیه اول : « ...فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَریضَةً » . (آیه 24 ، سورة نساء)

ترجمه : اگر با زنان قرار كردید كه فلان مدت از آنان كام گرفته و فلان مقدار اجرت به او بدهید ،‌واجب است اجرتشان را بپردازید .^[32]

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرمایند : مراد از استمتعتم « متعه » است و عقد دائم نیست زیرا در عقد دائم اجرتی در كار نیست و آنچه در نكاح دائم داده می شود مهریه و صداق است و مهمتر اینكه استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته و می فرماید اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را

بدهید در حالی كه در عقد دائم ‌،‌ استمتاع برای دادن مهر شرط نیست و وقتی مردی زنی را عقد دائم نماید به محض تمام شدن عقد مهر بر ذمه اش خواهد آمد .^[33]

مرحوم علامه گرچه بطور مستقیم در صدد اثبات جواز اجاره نیست ولی از كلامشان به روشنی فهمیده می شود كه اجاره زن برای تمتع و پرداخت مزد كه همان متعه می باشد ، جائز و بلا اشكال است .

آیه دوم : « ... وَرَفَعْنا بَعْضَهُم فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِّیَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِیًّا » (سوره زخرف ‌، آیه 31)

ترجمه : بعضی را به درجاتی بالاتر از بعض دیگر قرار می دهیم تا بعضی ، بعض دیگر را برای خدمت خود مسخر كنند .

مرحوم علامه در تفسیر این آیه می فرمایند :

« تسخیر هر چیزی به معنای راندن قهری آن به سوی غرض مخصوص است و سخری نام همان چیزیست كه مقهور واقع شده و آن را بسوی اراده و خاص خود سوق می دهد .

و در ادامه می فرماید : كثرت حوایج انسانها در زندگی دنیا آنقدر زیاد است كه فرد فرد انسانها نمی توانند همه آنها را در زندگی فردی خود براورده نمایند و مجبورند بطور اجتماعی زندگی كنند از اینرو است كه :

اولاً : بعضی بعض دیگر را به خدمت خود می گیرند و از آنها استفاده می كنند .

ثانیاً : اساس زندگی را تعاون و معاضدت یكدیگر قرار می دهند و نتیجه آن می شود كه افراد اجتماع هر یك هرچه دارد با آنچه دیگران دارند معاوضه می كنند . مانند مخدومی كه خادمی را برای خدمت خود مسخر كرده و خادم هم مخدوم را برای پولش مسخر كرده است و همچنین هر دسته از طبقات اجتماع ، مسخر طبقات دیگر و خود مسخر كننده آن است ».^[34]

1-3-2 روایت

روایاتی كه توسط شیعه بیان شده است عبارتند از :

روایت اول : روی ابوهریره ان النبی قال : « اعطُوا الاَجیرَ اُجْرَتِه قَبْلَ اَنْ یَجفَ عَرَقُه » .^[35]

  ترجمه : ابو هریره از رسول اكرم (ص) نقل می كند كه آن حضرت فرمودند : اجرت اجیر را قبل از خشك شدن عرق او بپردازید .

روایت دوم : روی ابوسعید الخدری و ابوهریره ان النبی (ص) قال : « مَنِ اسْتَأجرَ اَجیراً فَلْیُعلمه اَجْرَه »^[36]

ترجمه : ابوسعید و ابو هریره روایت كرده اند كه رسول اكرم (ص) فرمودند : « كسی كه اجیری را اجاره می كند اجرتش را باید معلوم كند .»

روایت سوم : روی ابن عمران النبی قال : « ثلاثةً انا خَصْمُهُم یومَ القیامةِ رَجُل باعٍ حراً فَاَكلَ ثمََنَه وَ رَجُلٌ اسْتَأجرَ اجیراً و اسْتُوفی مِنْه و لَمْ یُوفّه اَجرَه وَ رَجُلٌ اعْطانی صَفقَتِه ثُمَّ عذر» .^[37]

ترجمه : ابن عمر روایت كرد كه رسول مكرم اسلام فرمودند : « در روز قیامت سه گروهند كه من با آنها خصم و دشمن هستم ، گروهی كه شخص آزاد را بفروشد و قیمت آنرا بخورد . گروهی كه شخصی را اجیر كنند و اجیر مطالبه حق خود كند ولی مزد او را نپردازند و گروهی كه ...»

روایت چهارم : روت عاشیه ان النبی و ابابكر اسْتَأجر رَجُلاً مِنْ قَبیلةِالدیلِ لِلْهِدایةِ إلی المَدینة .^[38]

ترجمه : عایشه روایت كرد كه رسول اكرم (ص) و ابابكر هنگام هجرت به مدینه مردی از قبیله الدیل را برای راهنمایی مسیر اجاره كردند .

روایت پنجم : عن ابی عبداله (ع) فی الحَمالِ و الاَجیرِ قال : « لا یَجُف عَرَقُه حَتّی تعطیهِ اُجْرَتَه»^[39]

ترجمه : از امام صادق (ع) در خصوص حمال و اجیر روایت شده كه فرمودند : « قبل از خشك شدن عرقش اجرتش را بپردازید » .

روایت ششم : عن شعیب قال : « تَكارینا لِاَبی عَبدِاله (ع) قوماً یعمَلونَ لهُ فی بُستانٍ لهُ و كانَ اجَلُهم الی العَصرِ قالَ فَلما فَرَغُوا قالَ لِمعتب اعْطِهُم اُجُورَهُم قَبْلَ اَنْ یَجفَ عَرَقُهم .»^[40]

از شعیب روایت شده كه گفت برای حضرت امام صادق (ع) عده ای را اجاره كردیم تا در باغ كار كنند و اتمام وقت كار آنها عصر بود و زمانیكه از كار فارغ شدند امام (ع) به متعب فرمود اجرت آنها را قبل از

خشك شدن عرقشان بپردازید.

روایت هفتم : عن ابی عبداله (ع) قال : « مَنْ كانَ یُؤمنُ بِاللهِ وَ الیَوم الاخَرِ فَلا یَسْتَعْمَلنَ اجیراً حَتّی یُعلمَ ما اجره » .^[41]

ترجمه : از امام صادق (ع) روایت شده كه فرمودند هر كس كه ایمان به خدا و روز قیامت دارد نباید اجیری را بكار گیرد مگر آنكه اجرت اجیر را از قبل معین كرده باشد .

روایت هشتم : قال رسول الله (ص) « مَنْ ظَلَم َاجیراً اُجرَته اَحبَطَ اللهُ عَمَلهِ وَ حَرّم اللهُ عَلیهِ ریحَ الجَنَةِ ».^[42]

 ترجمه : رسول اكرم (ص) فرمودند هر كس نسبت به اجرت اجیر ظلم كند خداوند عملش را نابود كرده و بوی بهشت را بر وی حرام می كند .

روایت نهم : فی وصیة النبی (ص) لعلی (ع) قال :« یا علی .... وَمَن منعَ اَجیراً اُجرَتَهِ فَعَلیهِ لَعْنَةُ اللهِ ... » .^[43]

ترجمه : در وصیت نبی اكرم (ص) به علی (ع) است كه فرمودند ، ای علی ... و هر كس اجرت اجیر ر ا نپردازد لعنت خدا بر او خواهد بود .

روایت دهم : « اِنَّ اللهَ غافِرُ كُل ذَنْبٍ اِلّا مَنْ اَحدَثَ دیناً اؤ اغْتَصبَ اجیراً اُجْرَته » .^[44]

روایات ذكر شده حاكی از جواز عقد اجاره در فقه شیعه می باشد چرا كه اگر اصل اجاره مورد شك و تردید تود پرداختن به جزئیات آن از لسان معصوم (ع) مفهومی نداشت ، بنابراین بیان و تأكید معصوم بر روشن شدن جزئیات اجاره ، مبتنی بر صحت آن از نظر معصوم (ع) می باشد .

1-3-3 اجماع

درقول علی (ع) ، ابن عباس ، عبداله بن عمر ، عبدالرحمن ابن عوف و رافع بن خدیج اجماع است كه : « پس اجاره داد حضرت علی (ع) خود را به یك یهودی تا اینكه آب بیاورد برایش در مقابل هر سطل به خرمایی و خرماها را جمع كرد و پیش رسول خدا ( ص ) برد و آنرا خوردند ».^[45]

1-3-4 عقل

عقل اجاره را از متممات نظام اجتماعی نوع بشر می دانند . لازم به توضیح است كه بعضی از امور از ضروریات تحقق و بقای اجتماعی است كه آنها را از اصول نظام اجتماعی نوع بشر می نامند و بعضی چیزها از كمالات اجتماع است كه آنرا متمم نظام اجتماعی می نامند . بنا بر اینكه اجاره از متممات نظام اجتماعی بشر است ، انسان به آن نیازمند است ، زیرا همانطوركه می دانیم انسانها به تنهایی نمی تواند زندگی كنند و نیاز به همكاری یكدیگر دارند ، در حالیكه بركسی واجب نیست به كارها و نیازهای دیگران بپردازد ، لذا اگر كسی انجام كاری را از دیگران درخواست كند ، لازم نیست كه مجانی انجام دهد بلكه جایز است بابت انجام آن مزد بگیرد و درخواست او را انجام دهد . به این جهت معاوضه بر منفعت تشریع شده است . بنابر این ثابت شد كه اجاره مشروع است و این اصل عقلی ، مشروعیت آن را ثابت می كند و اثبات مشروعیت آن مطلوب مستدل می باشد . ^[46]

ابو عبداله قرطبی نیز با فاضل مقداد موافق است .^[47]

موارد ذكر شده مثبت جواز و مشروعیت اجاره اشخاص نیز می باشد .

1-4  تفاوت جعاله و اجاره :

جعاله : ملتزم شدن به مال معینی است برای انجام عمل ، خواه عامل معلوم باشد ، خواه مجهول .^[48]

در مورد تفاوت آن با جعاله امام در تحریر الوسیله می فرماید : بین اجاره بر عمل و جعاله فرقهایی است :

1 – در اجاره عمل ، مستأجر عمل را از اجیر و اجیر ، اجرت را از مستأجر ، با خود عقد ، مالك می شود ، بر خلاف جعاله ، زیرا جعاله اثری ندارد جز این كه عامل بعد از انجام عمل ، جعلی را كه قرار داده شده ، مالك می شود .

2 – اجاره از عقود است و بنا بر اقوی ، جعاله از ایقاعات^[49] .

مرحوم مغنیه تفاوت های دیگری را بر آن افزوده است :

3 – اجاره از دو طرف عقد لازم است اما جعاله عقد جایز می باشد و از جانب جاعل و عامل ، قبل از شروع به عمل ، و از جانب عامل ، بعد از شروع نیز جایز است ، زیرا عامل پیش از انمام عمل حق رجوع دارد ولی مستحق چیزی نیست .

4 – عامل در جعاله می تواند مجهول باشد ، ولی در اجاره نمی تواند ، زیرا طرفین عقد در اجاره ، اعم از موجر و مستأجر و یا مستأجر و اجیر ، باید معین باشند .

5 – اجیر با نفس عفد در اجاره ، مالك اجرت می شود خواه مالك او را به كار گیرد و یا بدون عمل رهایش كند ، ولی در جعاله ، عامل بعد از انجام عمل ، مالك اجرت می شود .

6 – در جعاله جایز است كه ملتزم ، مالك نباشد ، مثلاً اجنبی بگوید : هر كس كیف گمشده فلانی را پیدا كند و بیاورد ، ده درهم اجرت به او تعلق می گیرد . ولی در اجاره صحیح نیست كه شخص بگوید : هر كس لباس فلانی را بدوزد ، این مقدار اجرت دارد .

7 – در جعاله جایز است وصف شیئی كه جعل بر آن قرار گرفته ، مجهول باشد ، بطوری كه در اجاره چنین نمی باشد .

8 – در جعاله ، عامل می تواند بچه نابالغ یا صغیر باشد ، اگر چه بدون اذن ولی باشد ، اما در اجاره ، اهلیت طرفین عقد شرط است .

9 – دایره اجاره وسیعتر از جعاله است ، زیرا در مورد اجاره معلوم بودن عمل از حیث زمان و مكان و وصف و غیر اینها شرط است ، بر خلاف جعاله .^[50]

2-1 ماهیت عقد اجارة اشخاص

اجارة اشخاص عقدی است معوض :

اجارة اشخاص عقدی معوض است ، زیرا یك طرف اجرت می پردازد و طرف دیگر كار خود را عرضه می دارد.^[51] چون عقد معوض همانگونه كه از نامش پیداست ، عقدی است كه دارای دو مورد است كه هر یك از آن دو ، در عوض مورد دیگر قرار دارد . این دو مورد ممكن است هر دو مال و یا هر دو تعهد و یا یكی مال ودیگری تعهد باشد . مانند عقد اجاره كه یكی از دو مورد آن منافع عین مستأجره و مورد دیگر آن اجرت مقرر در عقد است .^[52]

اجارة اشخاص عقدیست تملیكی

زیرا اجیر مالك اجرت می شود و مستأجر مالك منفعت اجیر .^[53]

 لزوم عقد اجاره

شیخ طوسی در الخلاف می گوید : « اجاره از عقود لازم است و هیچ یك از طرفین حق فسخ آنرا ندارد

مگر در دوصورت :

 الف : وجود عیب در ثمن یا افلاس مستأجر كه در این موارد موجر مالك فسخ می شود .

ب : وجود عیب مثل ویران شدن خانه بطوریكه مانع استیفاء منفعت آن شود كه در این صورت مستأجر حق فسخ دارد .

 و دلیل آن را سخن خداوند تعالی « اوفُوُا بالعُقود » می داند و می گوید اجاره عقد است و واجب الوفاء »^[54].

شهید اول ، شهید ثانی و محقق حلی نیز اجاره را عقدی لازم می دانند كه از دو طرف قابل فسخ نمی باشد مگر با شرایطی كه شیخ طوسی فرمودند ، و نیز می گویند كه عقد اجاره ، اگر به دنبال آن بیع واقع شود باطل نمی شود .^[55]

2-2 اركان اجاره اشخاص

بطور كلی اركان اجاره عبارتند از :

1-   صیغه

2-   متعاقدین ( موجر و مستأجر )

3-   عین مستأجر

4-   منفعت

5-   اجرت .^[56]

ایجاب و قبول از نظر فقه

بعضی از فقها در این مورد الفاظ خاصی را بیان كرده اند و آنرا بعنوان صیغه اجاره معرفی كرده اند ^[57].

ایجاب و قبول در قانون مدنی

همانگونه كه می دانیم اجاره عقد است و طیق ماده 199 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند و آن چیز نوعاً لفظ است . الفاظی كه در مورد عقود استعمال می شود باید صریح در معنی مقصود باشد . عقد مزبور به وسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق میشود ^[58].

صیغه

صیغه در اجاره عبارت از لفظی است كه مستلزم ایجاب و قبول باشد كه سبب مالكیت مستأجر بر عین و مالكیت موجر بر اجرت می شود .

 در اجرای صیغه عقد اجاره لفظ ایجاب از طرف موجر غالباً با الفاظ آجرتك، اكریتك و ملكتك منفعتها اجرا می شود و لفظ قبول از طرف مستأجر با الفاظ قبلت یا استأجرت یا اكریتُ جاری میگردد .

مرحوم صاحب جواهر می فرماید : « لفظ ملّكتك كافی نیست » . وبه عقیده بعضی از فقهای شیعه اجرای صیغه به زبان عربی شرط نیست و استفاده از هر لفظی كه معنای اجاره را برساند به هر زبانی كه باشد صحیح است^[59].

 گفته شده كه ایجاب در درجه اول از طرف موجر بیان می شود و دال بر رضایت وی مبنی بر تملك مستأجر برملك موجر است و قبول در مرحله دوم از طرف مستأجر صادر میشود و دلالت بر رضایت و قبول وی بر عقد اجاره دارد^[60] .

منفعت

منافع به دو قسم تقسیم می شوند :

1-   منافع اشیاء

2-   منافع اعمال ^[61]

در اینجا نوع دوم یعنی منافع اعمال مورد نظر است . و آن عبارت است از منافعی كه از عمل اجیر حاصل میشود ، مانند عملی كه خیاط یا رنگرز انجام می دهد .

 در منافع اعمال ، تسلیم منفعت به این شكل است كه یا اجیر عمل مورد نظر مستأجر را انجام می دهد و یا خودش را در اختیار مستأجر قرار می دهد تا مستأجر از توانایی های او در انجام عمل مورد نظرش بهره ببرد . و فرق این دو مورد این است كه در قیام اجیر در انجام فعل مورد اجاره ، حتماً عمل انجام می گیرد ، اما در تسلیم اجیر به موجر، ممكن است موجر از وی استفاده نكند ولی از آنجا كه اجیر در مدت عقد در اختیار مستأجر بوده ، قابلیت دریافت اجرت را می یابد .^[62]

منفعت باید دارای شرایط زیر باشد :

1-  معلوم بودن منفعت

2-  منفعت باید قابل تسلیم باشد ، لذا اجیر كردن زن حائض جهت نظافت مسجد جائز نیست .

3-  منفعت باید ملك موجر باشد یا به تبع عین و یا منفرد .

4-  منفعت باید مباح باشد .

5-  منفعت تابع عین باشد و استفاده از منفعت اصل عین زایل نشود .

منفعت باید برای مستأجر حاصل شود و اگر منفعت و اجرت كه در عقد اجاره عوضان نامیده می شوند ، هر دو در ملك یكی از موجر و مستأجر در آیند ، عقد اجاره باطل می شود . زیرا اقتضای معاوضه آنست كه دو چیز در ملك دو نفر تبادل شود .

6-  منفعت باید دارای قیمت باشد .^[63]

2-3 اجرت

اجرت باضم همزه به معنای كرایه میباشد و جمع آن اُجر است مانند غرفه و غرف ، و در تفسیر اجرت گفته اند :

الاُجرةُ هو ما یُعطی الاجیر فی مقابلِ العَمَلِِ : اجرت آن چیزی است كه در مقابل عمل اجیر به وی پرداخت می شود .^[64]

2-3-1 شرایط اجرت

1- اجرت باید معلوم باشد ، لیكن در طریق معلوم شدن اجرت بین فقها اختلاف است ، چنانچه به عقیده شیخ طوسی در معلوم شدن اجرت مشاهده كفایت می كند و لازم نیست مقدارش معلوم شود . اما اكثر فقهای شیعه معین شدن مقدار اجرت را لازم می دانند .

 لذا اجرتهایی كه كیلی و وزنی هستند حتماً باید در تعیین مقدار آنها از كیل یا وزن استفاده نمود و در

صورت عدم تعیین مقدار آن ، امكان ایجاد ضرر برای متعاقدین ( موجر و مستأجر ) یا برای یكی از آنها

وجود دارد .^[65]

به اجماع فقها معلوم نبودن اجرت موجب جهالت به عوضین می شود ، كه اثر جهل به عوضین بطلان عقد است^[66] . و موجب ضرر و زیان میشود و در صورتیكه با وزن و كیل و شماره قابل تعیین نباشد با مشاهده ، رفع جهالت میشود . و در صورتیكه با سه معیار قابل تعیین باشد ولی طرفین بخواهند با مشاهده معلوم كنند مرحوم شهید ثانی می فرماید : « اقرب این است كه در این مورد مشاهده كافی باشد .»^[67]

و ملاك كلی رفع جهالت است و فقها معلوم بودن عوض یا اجرت را با بیع مقایسه كرده و احكام بیـــع را درآن جاری می دانند .

گاه اجرت در عرف معین نمی شود و اجیر آنرا به تناسب اهمیت كار و مدتی كه صرف آن می كند تعیین می كند و یا آنرا منوط به انجام دادن كار می كند ، مانند اجرتی كه پزشكان در درمان بعضی بیماریهای خاص و عملهای جراحی سخت دریافت می كنند و یا وكلای دادگستری برای مطالعه پرونده و دفاع و تهیه لایحه دفاعیه و اظهار نظر در بعضی از دعاوی می گیرند .

در چنین مواردی اگر درباه تعیین اجرت كه از شرایط صحت عقد است تراضی نشود ، ناچار باید اجرت المثل را جایگزین آن نمود .

امام در تحریر الوسیله می فرماید : « اگر مستأجر اجیری را بدون اجرای صیغه عقد و بدون تعیین اجرت استخدام كند بعد از انجام عمل باید اجرت المثل بپردازد ».^[68]

با این وجود ، در تعیین قطعی و كامل اجرت در زمان تراضی سختگیری جایز نیست . كافی است كه اجرت با ضابطه ای كه در عقد معین شده است قابل تعیین باشد . مانند انجام دادن كاری كه اجرت آن به تناسب مدت كار معین می شود و طرف درباره میزان اجرت هر ساعت یا هر روز كار ، توافق می كند ، مثل دستمزد راننده با تاكسی متر .

مالیت داشتن اجرت :

اگر اجرت مالیت نداشته باشد نمی توان بعنوان اجرت در عقد اجاره قرار گیرد ، مثل خمر و خوك . فقها مذاهب چهارگانه این شرط را در مورد اجرت ضروری می دانند ^[69] .

به اتفاق فقهای مذاهب پنج گانه ، هرآنچه كه بتوان قیمت در عقد بیع تعیین كرد می توان بعنوان اجرت در اجاره قرار داد^[70].

 اجرت به مجرد عقد ، ملك موجر می شود ، لیكن تسلیم آن قبل از آنكه اجیر عمل مورد اجاره را انجام دهد و یا مستأجر از عین مستأجره استفاده نماید ، واجب نیست ، بلكه به عقیده برخی از فقهای شیعه موجر ، به مجرد عقد اجاره علاوه بر اینكه مالك اجرت می شود ، استحقاق اخذ اجرت را نیز پیدا می كند و این استحقاق یافتن متوقف بر انجام عملی كه بعهده اجیر است نمی باشد .^[71]

 2-3-2 اقسام اجرت

اجرت ممكن است به دو صورت باشد :

1-   عین

2-   منفعت^[72].

اما در اینكه اگر منفعتی بعنوان اجرت در عقد اجاره معین شود ، آیا جایز است از جنس همان منفعت باشد كه طبق عقد اجاره ، تحت مالكیت مستأجر در آمده است یا خیر ؟

 فقهای شیعه می گویند : جایز است جنس اجرت با جنس آنچه عقد بر آن منعقد شده است ( منفعت ) ، یكی باشد مانند سكونت خانه ای دیگر ، همینطور كه جایز است جنس اجرت با جنس منفعت مورد اجاره مختلف باشد⁵.

2-3-3  شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره

جائز است در عقد اجاره برای پرداخت اجرت مدت تعیین شود و یا شرط شود كه اجرت بدون مدت و فوری پرداخت گردد . در صورت شرط فوریت پرداخت اجرت ، اجرای آن از طرف مستأجر لازم و ضروری است و مستلزم استیفاء منفعت و یا به پایان رسانیدن عمل مورد اجاره نمی باشد .^[73]

دستمزد

دستمزد همان اجرت است در قانون كار :

همانطور كه گفتیم یكی از اركان اجاره اشخاص در قانون مدنی و فقه اجرت است كه در قانون كار به

دستمزد و مزد و در بعضی از متون فقهی ( حق السعی ) نامیده می شود^[74] .

در قوانین پیشین كار واژه هایی از قبیل مزد – حقوق – دستمزد -  اجرت و پاداش بكار رفته بود ولی در قانون كار جدید حق السعی بكار گرفته شده كه این واژه از آیه شریفه ‍» و اِِن لیس لِلانسانِ الّا ماسَعی و ان سَعیه سُوفَ یَری »^[75] اقتباس شده است .

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی

از نظر حقوقی مزد عبارت است از وجوه نقدی و یا غیر نقدی یا مركب از هر دو كه در عوض عمل به كارگر داده می شود و یا كلیه دریافت های قانونی از قرارداد كار كه حق السعی نامیده می شود مانند مزد ، حقوق ، كمك عائله مندی ، هزینه های مسكن ، خواربار ، خرج رفت و آمد به كارگاه ، مزایای جانبی ، پاداش افزایش تولید سالانه و مانند اینها ^[76].

شرط كاهش اجرت در صورت تأخیر

اگر در عقد مقرر شود كه در صورت خاتمه عمل در مدت معین فلان مبلغ اجرت می دهم و اگر زاید بر هفته ، عمل تمام شود ، نصف آن مبلغ را اجرت می دهم ، این عقد صحیح است⁵ . و اگر كسی را اجیر كند كه كالائی را به عمل معینی با اجرت معین حمل نماید وبا او شرط كند كه آن كالا را در وقت معین به آن

محل برساند و در صورتیكه اجیر كوتاهی كند از اجرتش كاسته می شود ، چنین شرطی جایز است¹ .

ماده 226 قانون مدنی می  گوید: « در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یكی از متعاملین ، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینكه برای ایفاء ، مدت معین مقرر شده و مدت مزبور مقتضی شده باشد . اگر برای ایفاء تعهد ، مدتی مقرر نبوده ، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید كه اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .

2-4 شرایط متعاقدین

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی

1- مالك بودن :

یعنی مستأجر مالك اجرت پرداختی یا دستمزد و حقوق پرداختی باشد و اجیر مالك كار خود باشد . یا اینكه عینی كه موجر بر حسب عقد اجاره تحت اختیار مستأجر قرار می دهد باید ملك وی باشد یا از مالك اذن داشته باشد . در غیر این صورت اجاره فضولی است و برای صحت نیاز به تنفیذ دارد .

2- كمال :

یعنی بلوغ و عقل و اختیار .

3-     جایز التصرف بودن :

یعنی عدم محجوریت به دلیل تفلیس یا سفاهت ، واینكه هیچ یك از اسباب حجر در آن نباشد . پس اگر مجنون و صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز خود را اجیر كند یا بخواهد كسی را اجیر كند ، عقدش منعقد نمی شود .

4-  قصد :

 موجر و مستأجر باید قصد اجرای صیغه عقد اجاره را داشته باشند لذا اگر كسی در حالت خواب یا سهو و یا غفلت و یا مستی عقد اجاره را منعقد كند ، عقد وی اعتبار ندارد².

شهید ثانی فقط به سه شرط بلوغ و عقل و جائز التصرف بودن اشاره نموده و این سه شرط را جزء شرایط متعاقدین می داند .^[77]

 مرحوم محقق حلی در شرایع می فرماید :

« ان یَّكونَ المُتعاقِدینِ كامِلین  –  جائِزی التَصَرُّفِ فَلو آجَر الَمَجْنونُ لم تَنْعَقدْ و كذا الصَبّی الغَیْرِ الممیزِ و كذا الممیزِ » .

 یعنی :  متعاقدین باید كامل باشند و مراد از كمال را مرحوم صاحب جواهر بلوغ و عقل تفسیر نموده اند. همچنین جائز التصرف در عین مستأجره ، و منافع اجرت آن باشند و در ادامه می فرمایند :

« اگر مجنون ملكی را اجاره دهد یا بچه ممیز و غیر ممیز ملكی را اجاره دهد ، اجاره منعقد نمی شود »² .

مرحوم محمد حسن نجفی در جواهر ضمن بیان و توضیح مطالب صاحب الشرایع و قبول شروط مطرح شده به ذكر شروط دیگری می پردازد كه عبارتند از مالكیت متعاقدین و اختیار آنها .³

و می فرماید : « ان یَّكونَ المُتعاقِدانِ مالكینِ كاملینِ بالبُلوغِ و العَقلِ و الاِختیارِ وَ جائِزی التَصَرُّفِ لِعَدمِ الفَلْسِ وَ السفهِ و نَحوهُما مِنْ اسبابِ الحَجْرِ » .

محمد جواد مغنیه در فقه الامام جعفر صادق  ( ع ) شرایط متعاقدان را علاوه بر بلوغ و عقل رشید بودن می داند و مراد از رشید بودن نوعی بلوغ عقل است كه در آن فرد رشید قدرت بر تشخیص منافع و مضرات خود را دارد و همچنین جائز التصرف بودن را از جمله شروط بیان داشته و در مجموع به 4 شرط اشاره نموده اند . ایشان می فرمایند : « محجور گرچه نمی تواند در اموالش تصرف كند و اجاره دهد و یا اجاره بگیرد ، ولی حق تصرف در نفس خود را دارد . البته به شرطی كه محجور بودن ناشی از فلس و غرامت باشد نه مجنون و صغیر بودن »⁴ .

سید محمد كاظم طباطبایی و سید محسن طباطبایی حكیم نیز تنها به 4 شرط بلوغ ، عقل ، و اختیار و عدم حجر اشاره كرده اند . و در نهایت امام خمینی ( ره ) می فرماید :

« امّا المتُعاقِدین فَیعْتَبر فیها ... مِن البُلوغِ وَ العَقلِ وَ القَصْدِ وَ الاِختیارِ وَ عَدَمِ الحَجْرِ ... » یعنی 5 شرط بلوغ ، عقل ، قصد ، اختیار و عدم محجور بودن اشاره كرده اند¹ .

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی

ماده 190 قانون مدنی شرط اساسی برای صحت هر معامله را بلوغ و عقل و رشید بودن می داند² . و بر اساس ماده 1113 قانون مدنی ، معاملات و تصرفات سفیه ( غیر رشید ) در اموال خود نافذ نمی باشد ولی می تواند اجیر خاص شود ، زیرا منفعت انسان از اموال او به شمار نمی رود³.

مفلس و ورشكسته می توانند اجیر واقع شوند ؛ زیرا منفعت انسان از اموال او نمی باشد تا متعلق حق طلبكاران قرار گیرد . البته در مورد اجیر شدن سفیه و ورشكسته بعضی از حقوقدانان تردید كرده اند⁴ .

ماده 212 قانون مدنی : معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند ، بواسطه عدم اهلیت باطل است .

ماده 191 قانون مدنی : قصد انشاء در اجاره شرط صحت است و اجاره در صورتی كه دو طرف قاصد و راضی باشند می باشد و اشتباه و اكراه از عیوب اراده است . و عقد را باطل یا غیر نافذ می كند .

در نتیجه شرایط متعاقدین را از نظر قانون می توان یصورت زیر تقسیم كرد :

1-  بلوغ

2-  عقل                            اهلیت

3-  رشید بودن

4-  جائز التصرف

5-  قصد

6-  رضایت طرفین كه از اشتباه و اكراه مبری باشند .

تنها شرطی كه در قانون به آن اشاره نشده ، مالكیت متعاقدان است كه می توان آنرا داخل در بند 4

1-  رف بودن او معنی ندارد .

طبق ماده 210 قانون مدنی متعاقدین باید اهلیت داشته باشند ؛ و اهلیت بر دو نوع است :

1- اهلیت تمتع

طبق قسمت اول ماده 958 قانون مدنی هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود . و ماده 956 قانون مدنی می گوید : اهلیت با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود . پس اهلیت تمتع عبارت است از قابلیت شخص برای داشتن حقوق مدنی و اجتماعی ، یعنی بتواند دارای حق و دارایی شود.

2- اهلیت استیفاء :

طبق ماده 190 قانون مدنی اهلیت شرط اصلی برای صحت هر معامله است ، و اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق ، عبارتست از قابلیت و توانایی شخص برای آنكه بتواند حق خود را اعمال ، اجرا و استیفاء نماید . بطوریكه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یكی از عقود و معاملات را منعقد سازد .

طبق مواد 211 و 212 همان قانون اهلیت عبارتست از :

1-  بلوغ

2-  عقل

3-  رشد

پس انعقاد هرنوع قرارداد با اشخاصی كه فاقد عقل و بلوغ و رشد باشند، بواسطه عدم اهلیت باطل است .

شرایط عدم ممنوعیت قانونی و فقهی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار :

الف : ممنوعیت های كارگر در انعقاد كار

ب : حداقل سن كار :

در كشورهای مختلف معمولاً برای كارگر در انعقاد قرارداد شرایط سنی خاصی وجود دارد . و داشتن حداقل سن كه در قوانین موضوعه آن كشور تعیین شده در قوانین كار آن كشورها ، شرط انعقاد كار می باشد .

در قانون كار جمهوری اسلامی ایران حداقل سنی كه در ماده 79 قانون كار برای انجام كار تعیین شده 15 سال تمام است .

و مطابق تیصره یك ماده 1210 قانون مدنی ( سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است . ... )

پس كسیكه به سن 15 تمام قمری رسیده و از نظر قانون كار و سایر قوانین موضوعه مشكلی برای استخدام و انعقاد قرارداد كار ندارد . چه پسر باشد چه دختر ، بالغ محسوب می شود . بنابراین از جهت بلوغ مغایرتی بین قانون مدنی ، قانون كار و فقه اسلامی وجود ندارد .

شرط داشتن عقل از نظر قانون مدنی :

شرط دوم برای اینكه متعاملین دارای شرایط اهلیت محسوب شوند داشتن عقل است . ماده 1211 قانون

مدنی می گوید :جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است . و ماده 1213 قانون مدنی « مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال حقوق مدنی خود نماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود . لكن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط براینكه افاقه او مسلم باشد ».

شرط رشد از نظر قانون مدنی

در ماده 1208 قانون مدنی كسی كه تصرفات او در اموال و حقوق مدنی خود عقلایی نباشد ، غیر رشید است . پس رشد یعنی عاقلانه بودن تصرفات شخص در اموال خود . غیر رشید یا سفیه از سلامت عقلی و روانی برخوردار است اما تصرفاتش در اموال و حقوق مالی عاقلانه نیست و در معاملات فریب می خورد و مال خود را حیف و میل می كند .

از اینرو قانون در حمایت از چنین كسی معاملات او را نافذ نمی داند و صحت آنرا منوط بر تنفیذ ولی یا قیم سفیه كرده است . ( ماده 123 قانون مدنی ) . و طبق ماده 1207 قانون مدنی باید توجه داشت كه محدودیت ایجاد شده برای سفیه صرفاً در مورد اموال و حقوق مالی او می باشد .

 و طبق ماده 122 قانون مدنی هر كسی كه به سن بلوغ برسد رشید است مگر آنكه عدم رشد او ثابت شده باشد .

قصد و رضا

یكی از اركان اصلی هر عقدی توافق اراده طرفین است . متعاقدین باید در قرارداد كار قصد داشته باشند و علاوه بر وجود قصد ، رضایت طرفین عقد باید خالی از عیب و نقص باشد . مثلاً اگر در قرارداد  بین

 کارگر و كارفرما معلوم شود كه رضای یكی از آنها از روی اجبار یا اكراه بوده است ، قرارداد قابل ابطال است مگر اینكه شخص مكره یا مجبور ، بعداً آنرا تنفیذ كند . ولی اگر یكی از طرفین مدعی شود بعلت فقر مجبور به قبول قرارداد با شرایط معین شده ، از نظر حقوقی چنین قراردادی از طرف وی قابل ابطال نیست .

و نیز اگر در شخصیت كارگر اشتباه شود می توان گفت یكی از اركان قرارداد مخدوش است چون در قرارداد های كار ، شخصیت كارگر علت اساسی و موجب عقد قرارداد كار می شود .

 پس در این صورت اصولاً قراردادی بسته نشده و توافق دو طرف حاصل نشده است و در مورد شخصی كه كمتر از 15 سال قمری دارد، اگر قرارداد كار بسته شود ، و یا برای دختری كه كمتر از 9 سال

قمری دارد ،انعقاد قرارداد هم از نظر قانون مدنی ، قانون كار و فقه باطل و بی اعتبار می باشد¹ .

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه

شیخ طوسی در الخلاف می فرماید : « اجاره ، تا هر وقتی كه متعاقدان بخواهند جایز است . و دلیل آنرا اجماع و اصل جواز آن می داند و منع از آنرا نیازمند دلیل می داند »² .

عقد اجاره اشخاص از عقود زمانی می باشد . و یكی از معیارهای طرفین عقد برای بهره بردن از منافع یكدیگر تعیین مدت است . كه در نتیجه آن منافع حاصله معلوم می شود .

فقها در مورد این مسأله فروض مختلفی را بعنوان شرط بیان كرده اند كه به ذكر آنها می پردازیم .

1-     اینكه منفعت با نفس انجام عمل معلوم و تعیین شود مثل رنگ كردن ساختمان .

2-     بعضی از اعمال علاوه بر معلوم بودن موضوع باید مدت آن نیز تعیین شود ، مثل اجیر نمودن زنی برای شیر دادن به طفل .  

اگرچه در مورد اول طرفین می توانند علاوه بر نفس عمل ، بر زمان و مدت معینی نیز توافق كنند ولی در صورت عدم تعیین مدت نیز عقد صحیح می باشد . و در این صورت مدت آن عرفاً تعیین می شود تا موجب ضرر و غرر طرفین عقد نشود ، كه در این حالت نیازی به ذكر مدت نیست³.

 2-5-2 تعیین مدت از نظر قانون مدنی

در عقد اجاره اشخاص ، همانطور كه ذكر كردیم از عقود زمانی می باشد ، لذا مقدار منفعت به دو صورت عمل و مدت سنجیده می شود . البته بستگی به نوع عمل دارد . در بعضی موارد اجاره اشخاص فقط با زمان سنجیده می شود ، مثل شاگرد بنایی كه صاحب كار او برای انجام تمامی امور خود می خواهد . و در برخی موارد با عمل سنجیده می شود ، مثل مواردیكه صاحب كار خودش ، ناظر بر كار خود نیست ، و برای اینكه كیفیت كار بالا برود و نیز بخاطر اطمینان از قیمت و عدم ضرر و خسارت آنرا به كسی واگذاز می كند كه حداكثر منافع را از آن ببرد ، مثل كارهای كنتراتی . و یا اجاره مرضعه برای طفل شیرخوار.

 و گاهی بعضی از كارها هم با مدت ، هم با مقدار و مسافت و یا هدف معینی قابل قرارداد می باشد . مثل كارهای ساختمانی ، در اینگونه موارد ، اگر مشخص شود كه مدت تعیین شده برای انجام كار كافی است ، صحیح است ، مثل ساختن یك آپارتمان در مدت معین ، و در مواردیكه مقدار عمل در اثر ناتوانی از عمل توسط كارگر و اجیر قابل اندازه نیست ، صحیح نمی باشد . زیرا مقدار منفعت معلوم نیست .

و اگر قصد تطبیق وجود داشته باشد بدین صورت كه بین مدت و كار معین ، قصد هر دو مورد (عمل و مدت ) با هم وجود داشته باشد ، و انتهای كار انتهای مدت باشد ، اقرب بطلان چنین قراردادی است^[78] .

مرحوم حكیم در حاشیه العروه می فرماید :

«  مدت همراه با عمل ممكن است به قصد ظرفیت باشد مثل دوختن یكدست لباس در یك روز و یا به قصد تطبیق ، تطبیق هم ممكن است بعنوان موضوع اجاره و یا بعنوان شرط لحاظ شود . اگر مستأجر از توانایی موجر مطلع باشد و بداند ، در همه موارد ذكر شده صحیح است و اشكالی نیست . و اگر از توانایی موجر مطلع نباشد در فساد و بطلان آن نیز در همه موارد ذكر شده اشكالی نیست .

دلیل این نظر نیز عموم نهی از غرر در عقد اجاره است . در مورد اول یعنی به قصد ظرفیت در صورت جهل به توانایی در عمل صحیح نیست مگر عادتاً انجام عمل در مدت معین شده ممكن باشد »^[79] .

 و در این موارد ، اگر كارگر و اجیر كار را قبل از پایان مدت تمام كرد ، باید گفت كه مستحق تمام اجرت است ، زیرا غرض حاصل شده و برای بقیه مدت تعهدی ندارد . و اگر مدت پایان یافت و كار تمام

نشد مستأجر حق فسخ دارد ، اما اگر قبل از شروع كار مستأجر متوجه شد كه اجیر نمی تواند آنرا انجام دهد و كار مشخصی هم انجام نداده ، موجر حقی ندارد ولی اگر بعد از انجام قسمتی از كار و عمل باشد مستحق اجرت كاری است كه كرده ولی اگر فسخ نكرد و پذیرفت ، ملزم به پذیرش كار در خارج از مدت تعیین شده می باشد و كارگر و اجیر نیز حق فسخ ندارد .

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران

اختیار متعاقدین در تعیین حداقل و حداكثر مدت اجاره، امری است كه قانونگذار ایران به كلی راجع به آن بحث ننموده است. لیكن در حقوق مصر و فرانسه موادی چند راجع به آن وضع شده است. در حقوق مدنی ایران، برای تعیین حداقل و حداكثر مدت اجاره چاره ای جز توسل به اصول مسلم و كلی حقوق نیست. یكی از شرایط عقد اجاره، بقاء عین در صورت انتفاع از آن است. بنابر این، توجه به ماهیت عین مستأجره ممكن است در حداكثر مدت اجاره متفاوت باشد. این امر را باید به عهده حاكم واگذار نمود تا با توجه به ماهیت و طبیعت اعیان مختلف حداكثر مدت اجاره را مشخص نماید.

در حقوق مدنی ایران عقد اجاره، عقدی تملیكی است. بنابراین در هنگام انعقاد عقد باید مقدار منفعت تملیك شده معلوم و معین باشد .

اجاره یكی از عقود معین است. این عقد حلقه اتصال میان مالك عین و متقاضی استفاده از منافع عین است كه روابط حقوقی آنان را تنظیم می كند. برای انعقاد عقد اجاره باید شرایط عمومی صحت معاملات مطابق ماده 190 قانون مدنی موجود باشد. اما همچنان كه در سایر عقود معین نیز این گونه است، در عقد اجاره علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، شرایط اختصاصی این عقد نیز باید وجود داشته باشد. از جمله شرایط اختصاصی این عقد، تعیین مدت است. مادة 468 قانون مدنی مقرر می دارد:

در اجارة اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.

سؤال این است كه، در عقد اجاره اختیار متعاقدین در تعیین مدت، تا كجاست. آیا آنان در تعیین حداقل و حداكثر مدت اجاره، آزادی مطلق دارند؟

 آیا به طور كلی، می توان عقد اجاره ای منعقد كرد كه مدت آن تا ابد باشد؟ و یا اینكه، مدت اجاره تا زمان حیات موجر، مستأجر و یا شخص ثالثی باشد؟

به طور اجمال باید گفت كه هدف از ذكر مدت در عقد اجاره، معلوم و معین نمودن مورد معامله است.

بنابراین، از دیدگاه برتر می توان حتی ذكر مدت در عقد اجاره را در زمرة شرایط عمومی صحت معاملات محسوب نمود. (بند 3 ماده 190 ق.م.)

برای روشن شدن موضوع، پنج مبحث را به موضوعات زیر اختصاص داده ایم:

1- حداقل و حداكثر مدت اجاره.

2-  اجارة مؤبد.

3-  اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر.

4-  مدت اجاره تا زمانی كه مستأجر مالك مورداجاره شود.

5-  بقاء عقد اجاره به خواست موجر یا مستأجر.

3-2  حداقل  و حداكثر مدت اجاره

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران.

قانونگذار هیچ حداقلی برای مدت اجاره (كه طرفین باید بر آن توافق نمایند) تعیین نكرده است. بنابراین در اجاره اشیاء می توان، یك خانه، یك دوچرخه و … را حتی برای یك ساعت اجاره نمود. یا مثلاً ‌در اجاره حیوان می توان یك چهارپا را برای حمل بار یا مسافر برای مدت زمان اندك و یا مسافت كوتاه اجاره نمود و این چنین است در سایر اقسام اجاره.

 با وجود این، در بعضی از اقسام اجاره باید حداقلی از مدت را رعایت نمود. یعنی طرفین عقد اجاره نمی‌توانند به دلخواه، هر مدتی را (حتی اگر اندك باشد) تعیین نمایند. زیرا در انواع اجاره‌ها، مستأجر عین مستأجره را برای یك غرض عقلایی اجاره می نماید و به همین خاطر تن به پرداخت مال الاجاره می دهد. به عنوان مثال برای اجاره زمین به منظور كشت، باید حداقل زمانی را كه برای باروری آن محصول لازم است، رعایت نمود. بنابراین برای كشت گندم، زمین را باید برای حداقل مدت 6 ماه اجاره نمود .

به نظر می رسد ، به غیر از مواردی كه قانونگذار بنا به مصالحی اقدام به تعیین حداقل مدت لازم‌برای اجاره نموده است، باید به قواعد عمومی رجوع نمود. بنابراین اگر طرفین حداقل مدت لازم برای انتفاع عقلایی از عین مستأجره را رعایت ننمایند، باید اجاره را به علت عدم وجود قصد یا فقدان منفعت عقلایی باطل دانست.

---

این متن فقط قسمتی از عقد و اجاره می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : عقد و اجاره , , اهلیت استیفاء , منفعت , دانلود عقد و اجاره