بررسی جامعه مدنی و جامعه سیاسی

دسته: حقوق
بازدید: 48 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 72 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 95

بررسی جامعه مدنی و جامعه سیاسی در 95صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

 بررسی جامعه مدنی و جامعه سیاسی

مقدمه : انسان اجتماعی

اول –  جامعه مدنی

انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یكدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی كه از یك طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت كه هر یك در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یكدیگر را نفی نمی كنند ، بلكه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذكور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است كه آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترك و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی كه دارند با به كار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند كه اصطلاحا " جامعه مدنی " نامیده می شود . این جامعه ممكن است همسان یا نقطه مقابل " جامعه سیاسی " نامیده شود .

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاكنون بوده است كه پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حكومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است كه درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به كار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متكی به اهدافی است كه سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاكمیت و حكومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود كه فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تكامل یافته زندگی شهری به نام " دولت – شهر " در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .

افلاطون و ارسطو این اشتراك را در نظر داشتند كه چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یك نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، كشور و دولت برای این وجود دارد كه در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یكدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یكدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون " خیر و مصلحت عموم " منظور اصلی است و بدین منظور وجود حكومت و قانون ضروری می باشد .

حكومت می تواند در اختیار یك تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حكومت فردی بهترین نوع ، حكومت تنی چند در مرتبه دوم و حكومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعكس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حكومت فرد خود كامه و ستمگرا است ، در حالی كه حكومت عامه كمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموكراسی از همه حكومتهای قانون مند بدتر و از همه حكومتهای بی قانون بهتر است .

از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنكه حكومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده كشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است كه برای زندگی روز مره به وجود می آید .

با پیوند چند خانواده دهكده و با پیوند چند دهكده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب كسی كه نمی تواند با دیگران زیست كند یا چندان به ذات خویش متكی است كه نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید " دد " باشد یا " خدا " .

شهر جامعه سیاسی مطلوبی است كه برآورنده زندگی كامل و تامین كننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشكیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حكومت كه بالاترین مرجع قدرت در تشكیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوكراسی ) یا عده كثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .

در تمام این اشكال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .

شكل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو كراسی الیگارشی و جمهوری دموكراسی افراطی است . حكومت ستمگر آن است كه فقط به راه تامین منافع فرمانروا كشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموكراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .

ارسطو در مقام مقایسه بهترین نوع حكومتها از حكومت دموكراسی دفاع مشروط می كند و با توجه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می گوید : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت كامل بی بهره باشد ، چون گردهم آیند مجموعا و نه یكایك بیشتر از گروه دارای فضیلت می شوند .

البته واگذاری مناصب عالی به توده مردم كار خطرناكی است ، زیرا بی انصافی آنان مایه زیانكاری و بی داد می شود . از سوی دیگر محروم كردن ایشان از حكومت نیز خطر دارد .

زیرا در كشورهایی كه مردم تهی دست بسیار باشند دشمنان بسیار برای حكومت به وجود می آورد . اما مردم عادی بی آنكه خود برای اشتغال مناصب مجاز باشند ، حق دارند فرمان روایان را برگزینند و در پایان خدمت از آنان گزارش بخواهند . زیرا مردم چون گرد هم آیند و با نیكان و برگزیدگان درآمیزند می توانند به حكومت بیشتر سود برسانند و بهتر داوری كنند .

به هر حال برای جلوگیری از حكومتهای خودكامه ( فردی ، گروهی و عمومی ) ارسطو حاكمیت قانون را تجویز می كند و فرمانروایان را ، به جای تبعیت از هوا و هوس شخصی ، به تبعیت از قانون دعوت می نماید . زیرا قانون خردی است از همه هوسها پیراسته است .

در یونان باستان ، شهروند به همه افراد بالغ اطلاق نمی شد و زنان و بردگان از آن مستثنی بودند . از طرف دیگر ، دموكراسی به خاطر محدودیت جغرافیایی به عنوان " دولت – شهر " و با مجموعه محدود شهروندان آن به طور مستقیم اعمال می شد . در چنین جامعه كوچكی مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در ساده ترین سطح خود قرار داشت تا جایی كه " جامعه مدنی " صرفا در غالب " جامعه سیاسی " متظاهر می شد .

ب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی

قریب دو هزار سال پس از " جامعه سیاسی " و " دولت – شهر " یونان و گذر تاریخ از سلطنت مطلقه ، از قرن شانزدهم به بعد اندیشه های سیاسی و مبارزات و مقاومت های جسته و گریخته مردمی در هم آمیخت و دموكراسی را با جلوه ای متمایز از دموكراسی باستان متظاهر ساخت و مردم را با آهنگ نوین خود به مشاركت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش فراخواند .

در انگلستان ، بعد از انقلاب 1688 قدرت سلطنت فرو شكست و آیین مرجعیت سیاسی مردم بر حق الهی پادشاه پیروز شد . در فرانسه نیز انقلاب 1789 سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموكراسی مطلق مبدل ساخت .

در این دوران ، اراده و خواست مردم پایه اساسی تشكیل حكومت قرارداد گردید و این اراده و خواست ، بار دیگر پس از سوفسطیان ، توسط فلاسفه ای هم چون توماس هابز ، جان لاك و ژان ژاك روسو تحت عنوان " قرار داد اجتماعی " عبارت بندی شد . وجه مشترك صاحب نظران این فلسفه سیاسی در " توجه به قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان " بود .

بدین معنی كه افراد مردم ، برای جبران كاستی های جامعه طبیعی ، بنابر مصلحت و اراده خویش قراردادی را می پذیرند كه به موجب آن جامعه مدنی پی ریزی شود و صلح و آرامش را برای همه افراد به ارمغان می آورد .

01 هابز در كتاب لویاتان زندگی انسانها را درنده خویانه و گرگ صفتانه توصیف می كند و معتقد است كه برای رهایی از چنین وضعی ، افراد با یكدیگر موافقت می كنند كه اختیار زندگیشان در دست حاكم با كفایت و قدرتمندی قرار گیرد تا امنیت را برای افراد تامین و نظم را در جامعه مدنی برقرار نماید .

بنابر این تشكیل حكومت قرارداد اجتماعی و اراده گروهی شهروندان است . هابز میان " حكومت تاسیسی " و " حكومت اكتسابی " فرق می گذارد .

در حومت تاسیسی گروهی از انسانها از ترس یكدیگر خود را به تبعیت از حاكم برگزیده برمی آورند و در حكومت اكتسابی آنان به تبعیت كسی درمی آیند كه از او بیمناكند . با این ترتیب از نظر هابز ترس عمومی بنیانگذار حكومت است .

02 لاك در رساله دوم در باب حكومت مدنی بر عكس هابز ، معتقد به حس انصاف فطری و وضع طبیعی ، انسانها مبتنی بر " قانون اخلاق طبیعی " بوده است .

بر این اساس ، انسانها طبیعتا آزادند و نه بی بند و بار . این وضع طبیعی دارای قانون طبیعی است كه همگان را ملزم می دارد و عقل كه همان قانون طبیعی است به همگان می آموزد كه چون برابر و مستقل اند ، هیچكس نباید گزندی به سلامت ، جان و مال دیگری بزند . اگرچه انسانها به طبع اختیار دار مشتركی ندارند ، اما طبیعتا به یكدیگر نیازمندند و به درون جامعه سوق داده می شوند . این جامعه ابتدا از خانواده شروع می شود و سپس جامعه مدنی و سیاسی تشكیل می گردد .

هر چند كه افراد اخلاقا مقیدند كه به حقوق دیگران احترام بگذارند ، اما عملا و واقعا چنین احترامی كاملا صورت نمی پذیرد . از این رو به مصلحت انسانها است كه برای حفظ موثرتر حقوق و آزادیهایشان " جامعه سازمان یافته " تشكیل دهند كه همان جامعه مدنی یا سیاسی است .

بنابراین تنها وقتی جامعه مدنی بوجود می آید كه عده ای از آدمیان در یك اجتماع گرد آیند و هر یك از آنها از آن قسمت از حق خود كه مربوط به اجرای قانون طبیعت اجتماعی است ، درگذر و آن را برعهده عموم بگذارد .

03 روسو در كتاب قرارداد اجتماعی چنین عنوان می كند كه انسان " آزاد " زاده شده است . اما در روابط خود با دیگران همواره " در بند " است . آزادی ناشی از خصلت فردی و در بند نبودن ناشی از خصلت اجتماعی انسان می باشد . در روابط اجتماعی ، هر شخص خود را خواجه دیگران می پندارد كه نتیجه آن تعرض به آزادی یكدیگر است . به همین جهت ، در روابط اجتناب ناپذیر انسانی نظم اجتماعی ضرورت پیدا می كند .

این نظم ضروری وقتی موجه خواهد بود كه مبتنی بر توافق و قرارداد باشد . عصاره میثاق یا قرارداد اجتماعی آن است كه همه افراد ، شخص و همه نیروی خود را بالاشتراك تحت هدایت و اراده كلی می گذارند و در پیكر اجتماعی كه تشكیل می شود ، هر عضو جزو تجزیه ناپذیری ا كل را دریافت می كند .

این اتحاد و اجتماع یك هیات اتلافی و یك شخصیت حقوقی را پدیدار می سازد كه در حالت انفعالی نام " كشور  و در حالت فعال نام " حاكم " به خود می گیرد . این اجتماع متحد همان " ملت " است كه فرد فرد اعضای آن ، به اعتبار این كه در قدرت حاكمه شریكند " شهروند " و به اعتبار اینكه مطیع قوانین كشورند " تابع " به شمار می روند . به عقیده روسو ، حكومت صرفا یك قدرت اجرایی است و در اعمال قدرت تابع مجمع حاكم یا هیات اجتماعیه است .

در قرارداد اجتماعی روسو ، انتقال انسان از حالت طبیعی به حالت مدنی تغییر قابل توجهی صورت می گیرد . بدین معنی كه در جامعه مدنی عنوان " عدالة " جانشین " غریزه " می شود و آزادی " طبیعی " جای خود را به آزادی " مدنی و سیاسی " می دهد .

آزادی طبیعی در روابط غیر سازمان یافته افراد به خاطر ناتوانی و ضعف فردی محدود می شود ، در حالی كه آزادی مدنی و سیاسی را اراده كلی محدود می كند كه خود ناشی از اراده حقیقی اعضای جامعه است .

روسو نتیجه می گیرد آزادی كه انسان در جامعه بدست می اورد بسیار والاتر از آزادی است كه در حالت طبیعی از آن برخوردار خواهد بود . در چنین جامعه مدنی است كه افراد ، ضمن مشاركت در اداره امور در یك نظام منطقی اجتماعی از آزادی های متنوع فردی و اجتماعی برخوردار خواهد شد

 سوم – ارتباط جامعه مدنی و دموكراسی

سیر اندیشه های سیاسی نشان می دهد كه جامعه مدنی بر محوریت اعتلاف افراد انسانی دور می زند . این اعتلاف یا نشات گرفته از طبیعت اجتماعی انسانها می باشد كه در این صورت ، جامعه مدنی همان جامعه طبیعی است كه به صورت متكامل " دولت – شهر " در آمده است و یا این كه جامعه طبیعی اولیه با ابتكار خردمندانه اعضای خود مبدل به جامعه سازمان یافته ای شده است كه افراد در اندرون آن احساس امنیت ، آزادی و آرامش خاطر كنند .

از نظریات اندیشمندان قرون هفدهم تا نوزدهم چنین بدست می آید كه افراد انسانی ، در عین آنكه اجتماعی و نیلزمند حكومتند ، آنچنان ضعیفند كه توان مقابله با این قدرت كبریایی را ندارند . با این ترتیب ، نباید فرد را در مقابل حكومت تنها گذاشت . بر لین اساس ، حضور هیئتهای حایل بین توده های بی نام شهروندان اجتناب ناپذیر خواهد بود تا به این وسیله زمینه مشاركت گروهی و موثر شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی فراهم شود .

این هیئتها ، در عین حال ، به متزله روابط و وزنه تعادلی هستند كه می توانند افكار و اندیشه های متنوع و مطرح در یك جامعه را نهادینه سازند و به این وسیله راهگشای گفتگوی منطقی و مسالمت آمیز در نظام كثرت گرا و دموكراتیك باشند . انجمن ها ، مجامع شغلی و صنفی ، احزاب سیاسی و شورای محلی ، نمونه های برجسته این هیئتهای واسطه به شمار می روند كه در صورت استقلال ، می توانند سد محكمی در مقابل اقتدار حكومتی باشند .

دكترین هیئتهای واسطه خصوصا در قرن نوزدهم در ارتیاط با توسعه مفاهیم دموكراسی و سوسیالیسم مطرح شده است . علاوه بر آن ، حوادث سختی هم چون بحران اقتصادی جهانی سالهای 1929 – 1932 با جریانهای فكری متعدد جلوه جدیدی به این دكترین داد .

به نظر آلكسین تودوكویل ( 1805 – 1859 ) یكی از نظریه پردازان اندیشه لیبرال و مولف كتاب دموكراسی در امریكا بدون هیئتهای واسطه كه وی آنها را " هیئتهای ثانوی " می نامد ، همچون مجامع و شوراهای محلی ، دموكراسی واقعی وجود نخواهد داشت . وی دمو.كراسی را عبارت از حكومتی میداند كه مردم از طریق عضویت در هیاتهای واسطه به صورت متشكل سرنوشت سیاسی خویش را رقم می زنند .

بر اساس اندیشه علمی مسیحیت ، گروههای طبیعی انسانی ، هم چون گروههای خانوادگی و شغلی و انجمن های مذهبی و علمی وجود دارد كه هر یك در هیات اجتماعی جایگاهی دارد . منفعت عمومی كه در واقع دولت باید آن را تامین كند ، از طریق همین گروهها تامین

كه مسئولیت خاص آنها مكمل مسئولیت دولت است .

اندیشمندان مسیحی از آن تحت عنوان " اصل معاونت " یا اصل " تكامل " یاد كرده اند . به این معنی كه دولت قادر نیست همه كارها را به تنهایی انجام دهد .

پس هیئتهای واسطه دقیقا بر آن هستند تا فراهم كننده رابطه فرد و دولت و به این وسیله تامین كننده منافع عمومی باشند .

لازمه هیئتهای واسطه تنوع ائدئولوژی است و اصلا دموكراسی مستلزم تعدد هیئتهای واسطه می باشد ، بدون آن كه هیئت برتری وجود داشته باشد . البته ، این هیئتها باید منافع عمومی را هدف نهایی خود قرار دهند تا به این وسیله فضایی متعادل تمامی جامعه را در برگیرد .

در نظامهای سیاسی معاصر ، هیئتهای واسطه در اشكال گوناگون متظاهر می شوند كه از بین آنها احزاب سیاسی ، سندیكاها و گروههای فشار موثرترین نقش را بازی كننده . این هیئتهای واسطه را می توان مبنای بنیانگذاری نهادهای دموكراتیك دانست كه كشورهای مغرب زمین طی دو قرن گذشته آن را تجربه كرده و بسیاری از دیگر كشورها نیز تدریجا به این اردوگاه سیاسی و فكری پیوسته اند .

با این ترتیب ، جامعه مدنی و دموكراسی مفاهیم متداخلی به نظر میرسند كه به عنوان یك دستاورد مطلوب ، برخی جوامع آن را تجربه می كنند و برخی دیگر برای تحقق آن با موانع سنتی و فرسوده پیرامون خود دست و پنجه نرم می كنند .

جمهوری اسلامی ایران كه تركیبی از اعتقادات اسالمی و حاكمیت مردم است ، با درك مراتب همسازی دین و دموكراسی ، به نظر میرسد كه جامعه مدنی ساخته و پرداخته اندیشمندان غیر اسلامی بی ارتباط با جامعه اسلامی نباشد

در این مقال مختصر ، ضمن نگرشی كوتاه بر حدود ارتباط جامعه مدنی با هر یك از دو كانون فكری دموكراسی و اسلام ( بخش اول ) جایگاه آن را در نظام جمهوری اسلامی ایران كه از التقا این دو كانون تاسیس شده است ( بخش دوم ) مورد بررسی قرار دهیم :

بخش اول

جامعه مدنی در نظامهای نمونه سیاسی

با توجه به محورهای اساسی جامعه مدنی ، نظامهای سیاسی را می توان با آن ارزیابی نمود . به همین جهت ، موضوع جامعه مدنی را در دموكراسی های آزاد و در نظام سیاسی به بررسی می گذاریم :

بند اول

جامعه مدنی و دموكراسی های آزاد معاصر

قدمت دموكراسی به همان قدمت جامعه مدنی است و ملاحظه كردیم كه نظریه پردازان فلسفه جدید ( از رنسانس به بعد ) نوعا در تبیین جامعه مدنی آن را پایه گذار دموكراسی دانسته اند و هر جا كه جامعه مدنی را مطرح نموده اند ، از دموكراسی و اوصاف آن یاد كرده اند .

با توجه به زمینه فكری مشترك بین این دو مفهوم ، چنین به نظر میرسد كه جامعه مدنی ذهنیتی است كه با دموكراسی به مرحله عمل در آید . به این خاطر می توان با برسی مبانی و مختصات دموكراسی و سازماندهی حقوقی و سیاسی مردم جلوه عینی جامعه مدنی را مشاهده نمود .

اول – مبانی و مختصات دموكراسی

الف – آزادی

یك - مفهوم آزادی

آزادی عبارت از حقی است كه به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهای طبیعی و خدادادی خویش را به كار اندازند ، مشروط بر آنكه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند . آزادی افراد انسانی از جهات فلسفی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است :

01 از نظر فلسفی ، انسان موجودی است كه فطرتا آزاد خلق شده و آزادی جزو خصایل غیر قابل انفكاك از طبیعت اوست . به این اعتبار هر فرد دارای مجموعه حقوق بنیادی است كه از خصلت عالی طبیعی او ناشی می شود . با این توصیف قانون گذاران با تدوین قوانین موضوعه ، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نمایند .

02 از نظر اجتماعی ، علاوه بر خصلت آزادی و استقلال فردی ، انسان موجودی اجتماعی است . در این معنا افراد از یك سو آنچنان خلق شده اند كه با به كار انداختن همه استعدادهای طبیعی خویش ، قادر به ادامه حیات مطلوب می باشند ( اصالت فرد ) و از سوی دیگر اعمال و حركات و رفتارهای فردی در مقابل امنیت و آسایش دیگران ، با موانع اجتماعی روبرو می شود كه چاره ای جز رعایت آنها نیست . در این صورت با وجود آزادی و استقلال طبیعی ، اجتماع قهری انسانها افراد را به صورت جز و تابعی از جامعه در می آورد . ( اصالت جامعه ) .

بدین ترتیب ، منافع فردی و اجتماعی رو در روی یكدیگر قرار می گیرند . از دیدگاه اصالت فرد حق مطلب در تامین آزادی افراد و برای تحقق خواسته ها و تامین استقلال فكری و عملی انها است . بنابر این ، ایجاد محدودیت ، صرفا برای تامین حداقل نظم اجتماعی لازم است . برعكس ، از دیدگاه اصالت جامعه ، منافع جامعه مقدم بر منافع افراد تشكیل دهنده آن است . البته جامعه برای افراد برخی از آزادیها را می پذیرد . اما این آزادیها محدود به منافع اجتماعی خواهد بود .

03 از دیدگاه سیاسی آزادی یكی از پایه های اصلی دموكراسی محسوب می شود . در نظامهای دموكراتیك ، قدرت سیاسی در آزادی افراد مردم نهفته است و حكام از طریق آرا آزاد عمومی ، نمایندگی مردم را به دست می آورند . در چنین حالتی است كه حكام مردمی ، در اعمال قدرت سیاسی ، باید حقوق فطری و آزادی و استقلال افراد را محترم شمارند . بر عكس در نظامهای استبدادی كه مبتنی بر تفوق و سیطره حاكم بر مردم است ، اهالی كشور فاقد آزادی و اختیار لازم می باشند . بدیهی است كه در چنین حالتی ، طرح آزادی عنوان بیهوده ای خواهد بود .

04 از نظر اقتصادی ، آزادیهای فردی با آزادیهای اقتصادی نیز در ارتباط است . اما تجربه نشان داده است كه آزادیهای كامل اقتصادی و عدم مهار آن ، موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و برابری افراد را تحت شعاع قرار می دهد و زمینه را برای سلطه طبقاتی كه یكی از پایه های محو آزادیهاست ، فراهم می سازد . بدین خاطر است كه گرایش جدیدی ، برای بنیاد اقتصاد در مجموعه آزادیها پایدار شده است . بر اساس این گرایش ، فعالیتهای اقتصادی تحت ضوابط قانونی قرار می گیرد تا از بروز و ظهور نابرابری های فاحش اقتصادی جلوگیری شود و بدین وسیله ، آزادیهای مردم دچار بحران نگردد .

دو : ماهیت آزادی

آزادی در جوهره وجود آدمی است و فلاسفه نوعا معتقدند كه انسان آزاد متولد شده است . با این ترتیب طبع اولیه افراد مبتنی بر آزادی است . اما از آنجا كه فرد در جامعه زندگی می كند آلودگی های اجتماعی افراد را آرام آرام از طبع اولیه دور می سازد و گرفتار طبع ثانوی می كند . دوران طولانی استبداد و اختناق ملتها را از ارزش واقعی شان دور می سازد تا آنجا كه با گذشت زمان ایمان و اعتقاد خود را نسبت به این ارزشها از دست می دهند . آزادی از جمله ارزشهایی است كه در چنگال استبداد به زوال كشیده می شود و در نتیجه مردم نسبت به ان احساس بیگانگی می كنند و به تدریج خصلت آزادی خواهی را از دست می دهند . با این ترتیب ، برای بازیافت اگاهی ها تلاش و كوشش فكری و فرهنگی لازم به نظر می رسد .

به هر حال برای نفس آزادی موجود در جامعه تضمینی وجود ندارد . این آزادی خواهی است كه به عنوان ماهیت و جوهره اصلی منجر به استقرار دموكراسی پایدار خواهد شد . به عبارت بهتر اعتقاد به آزادی تعادل اجتماعی را به دنبال می آورد . آزادی توام با آزادی خواهی متكی بر سه اصل مسلم است :

01 تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه

علی رغم انكه فرد بوسیله جامعه احاطه می شود برای آنكه بتواند به حیات فردی خود در جامعه ادامه دهد باید از استقلال لازم و كافی برخوردار شود و جامعه نیز به این استقلال احترام بگذارد .

02 تحمل

اجتماعی بودن افراد ، انسانهای عدیده ای را رو رد روی یكدیگر قرار می دهد . استقلال و آزادی كامل هر یك تزاحم متقابل را پدیدار می سازد . طبع اجتماعی اقتضا می كند كه افراد با صرف ظر كردن از قسمتی از آزادی خود زمینه را برای همزیستی فراهم آورند . و به این ترتیب یكدیگر را تا آن حد تحمل كنند كه هم جامعه پایدار بماند و هم فرد موجودیت خود را حفظ نماید .

03 رد هر گونه استبداد

تحمل متقابل انعطاف فردی را اقتضا می كند كه به موجب آن افراد باید این انصاف را در خود بپرورانند تا رای و اندیشه یكدیگر را احترام بگذارند . در غیر این صورت ، آزادی رخت برخواهد بست و سلطه فردی جایگزین آن خواهد شد .

سه : مقوله های آزادی

صاحب نظران آزادی را در سه مقوله جداگانه متمایز می كنند :

01 آزادیهای خصوصی

این نوع آزادی حكایت از آزادی روابط فرد با فرد می كند بدون انكه پای جامعه در میان باشد ، همچون روابط خانوادگی ، استقلال در زندگی خصوصی ، آزادی مالكیت و انجام هر گونه فعالیت فردی . بدون شك تامین این آزادیها بدون تضمین اجتماعی میسر نیست . از طرف دیگر ، این آزادیهای خصوصی نباید حقوق دیگران و منافع جامعه را در خطر اندازد .

02 آزادیهای عمومی

آزادی عمومی عبارت از آزادی است كه متداول بین همگان باشد به ترتیبی كه افراد بتوانند در كنار یكدیگر به تساوی از آن برخوردار باشند ، بدون آنكه ، هیچ یك در برخورداری از آزادی مانع آزادی دیگران باشند . آزادی عمومی گاهی جلوه فردی به خود می گیرد و هر كس به تنهایی می تواند از آن برخوردار باشد ، نظیر آزادی بیان و ممكن است افراد به اشتراك و همراهی یكدیگر از آن برخوردار باشند نظیر آزادی تشكل .

03 آزادیهای سیاسی

از نظر سیاسی ، با فرض تمایز و تشخیص بین اداره شوندگان و اداره كنندگان ( مردم و حكومت ) آزادی مستعد شمول و توسعه به دو معنی است :

" آزادی – مشاركت " بدین معناست كه افراد جامعه با ابتكار عمل خود حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب زمامداران را مشتركا دارا می باشند و به این ترتیب دولت مبعوث ملت می شود كه از طریق انتخابات آزاد رسمیت می یابد .

" آزادی – استقلال " بدین معناست كه دولت مبعوث ملت ، پس از انتخاب اولا در مقابل مردم مسئول است و ثانیا حق تجاوز به حقوق غیر سیاسی آنها را ندارد . به این ترتیب همه افراد از آزادیهای خصوصی و عمومی به نحو مستقل برخوردارند . در این خصوص ، دولت ، علاوه بر آنكه موظف به تامین و تضمین آزادیهای مردم است ، در انجام وظایف قانونگذاری ، سیاسیت گذاری و نظارت خود حق ندارد این آزادیهای طبیعی و مشروع را نادیده بگیرد یا مورد تجاوز قرار دهد . در غیر این صورت برای همه افراد جامعه حق مقاومت پدیدار می گردد . این مقاومتها به صورت منفی ( عدم اجرای دستورات دولت ) اعتراضی ( واكنشهای تبلیغی و اجتماعی و تظاهرات ) و بالاخره تعرضی ( در حد شورش و انقلاب ) ممكن است متظاهر شود .

در فلسفه جدید ، جامعه مدنی از طریق آزادیهای مذكور فعلیت می یابد .

ب – مشاركت همگانی

تحقق دموكراسی وقتی است كه افراد مردم كما و كیفا در شمار بسیار حق مشاركت در امور عمومی خویش را دارا باشند .

مشاركت مردم در امور عمومی منعطف به تحولات سیاسی و اجتماعی در هر جامعه سیاسی محسوب می شود . تجربه نشان داده است كه با گذشت زمان این مشاركت همواره افزایش می یابد و با رشد فزاینده فكری مردم كیفیت این مشاركت نیز بالا می رود ، بدین معنا كه مردم علاوه بر انتخاب نمایندگان خود در متن امور سیاسی نیز وارد می گردند .

ج – كثرت گرایی و تعدد اندیشه و حزب

فضای باز و آزاد سیاسی همگان مردم را وارد صحنه سیاسی می سازد . از طرف دیگر افراد را نمی توان در یك غالب فكری مشخص قرار داد . آزادی اندیشه خود به خود تنوع اندیشه را به همراه می آورد و خصلت اجتماعی پیروان هر یك از اندیشه های مشترك را در یك جا متمركز و كانونهای فكری ( ایدئولوژی یا مذهب ) متعددی را بصورت احزاب در گروههای سیاسی متظاهر می سازد . این احزاب و گروهها كه افراد هم فكر را در خود جای می دهد نقش واسطه و میانجی فعال را بین اهالی و دولت برقرار می كند و به این ترتیب از اجتماع قدرتهای ناچیز فردی ، قدرت منسجم جمعی پدیدار می گردد و زمینه مشاركت موفق شهروندان را در اداره امور كشور فراهم می سازد .

مشاركت همگانی و كثرت گرایی طبعا اندیشه های سامان یافته در گروههای متشكل را متساویا وارد صحنه می نماید و به این ترتیب دگر اندیشه های متفرق در فضای واحد آزادانه امكان فعالیت می یابد .

تكلیف دولت ، همان گونه كه بیان شد اولا احترام به استقلال و هویت این جلوه های متعدد فكری و حزبی و ثانیا تضمین آزادی آنها را اقتضا می كند .

كثرت گرایی سیاسی اولین شرط دموكراسی است ، بدین معنی كه به طور بنیادی امكان انتخاب را فراهم می سازد . برای انتخاب سیاسی 4 شرط اساسی لازم به نظر می رسد :

01 قدرت سیاسی متكی به پذیرش منظم مردم در انتخابات آزاد و صحنه انتخاباتی منبع منحصر به فرد حقانیت سیاسی است .

02 احزاب متعدد باید قادر به ارائه برنامه های خود باشند ، به ترتیبی كه مردم بتوانند در میانه میدان رقابت سیاسی اندیشه و نظری را برگزینند . بنابراین تعدد حزبی از دموكراسی جدایی ناپذیر است .

03 مردم به هنگام اتخابات نمایندگان ، از بین برنامه های ارائه شده توسط احزاب و داوطلبان آنها ناگزیر از انتخاب خواهند بود . بنابراین ، آرا بدون هیچ محدودیت خاصی باید عمومی و رای گیری باید صحیح و بدون خدشه باشد .

04 آزادی انتخاب تنها وقتی امكان پذیر است كه طرح تمام عقاید . آرا امكان پذیر باشد . بنابراین ، دموكراسی تعدد اندیشه و بیان و انشار آنها را در خود می پروراند و فضای جامعه را آنچنان از آزادی سیراب می سازد تا هر كس بتواند در بیان عقیده خود به مجادله بپردازد .

د – تصمیم اكثریت و حقوق اقلیت

با قبول اینكه تعدد اندیشه عنصر وجودی یك جامعه است ، اتفاق آرا عموم اصولا ممكن نیست . بنابراین ، تامین حداكثر رضایت عمومی توسط رای و نظر اكثریت عدد مشاركت كنندگان ملاك عمل قرار می گیرد . در نتیجه ، اقلیت با قبول شكست انتخاباتی خود ناگزیر از پذیرش تفوق اكثریت و رعایت آن خواهد بود .

با این ترتیب ، دموكراسی پذیرای اقتضای حكومتی است كه از طریق انتخابات آزاد مردمی رای اكثریت را بدست آورده است . وانگهی ، دموكراسی آزاد ارائه كننده نمایندگی است كه از طرف مردم جامعه را اداره می كند . این نمایندگی از زمان اعطای آن بر اساس انتخابات تا انتخاباتی دیگر اعتبار خواهد داشت . هر چند كه صاحب نظران دموكراسی در پذیرش اصل اكثریت با هم موافقند ، برخورد انها به این قضیه متفاوت است :

عده ای معتقدند ، اكثریت اصل مطلقی است كه بی هیچ محدودیت و تزلزلی باید اجرا شود . به نظر سی ی یس : " اصل اكثریت یك حداكثر بی چون و چرا است ! " .

عده دیگر معتقدند ، اصل اكثریت بیشتر به عنوان یك راه چاره و یك فرمول برای فیصله امور می باشد تا نتیجه گیری كاملا مطلوب . در این ارتباط ، بسیارس از صاحب نظران معتقدند كه تصمیم اكثریت نباید صدمه ای به اقلیت وارد كند ، بلكه آن را به نقطه اكثریت با تفاهم و هیچ تحلیلی رهنمون سازد .

حقوق اقلیت به همان اندازه قابل احترام است كه ممكن است در آینده به صورت اكثریت درآید . ابراز عقیده قانونی مخالف كه بر روی اصول " آزادی " و " برابری " بنا شده است ، در جای خود به عنوان عنصر زیربنایی اصل اكثریت به شمار می آید . وجود مخالف در دموكراسی به همان اندازه وجود دولت ضروری است . به گروه مخالف نباید به عنوان یك عنصر دشمن و یا یك هیئت خارج از مردم نگریست ، بلكه ضرورت وجود آن خصوصا برای نظارت و كنترل بر اعمال نمایندگان اكثریت در مقام اعمال قدرت كاملا قابل درك است ، تا از این راه با مطالعه و دقت نظر به اصلاح رفتار زمامداری خود بپردازند و یا به این وسیله زمینه مناسب فراهم شود تا اقلیت از طریق كسب اكثریت آرای عمومی جایگزین گروه قبلی گردد .

بنابرین برای انكه اقلیت بتوانند در رقابت های سیاسی شركت كنند ، احزاب سیاسی مخالف بایستی از حقوق و امكانات لازم برای رقابت همچون تشكل ، استفاده از رسانه های همگانی ، انتقاد و داوطلبی در انتخابات به نحو عادلانه برخوردار باشند . در این صورت ، با توجه به اینكه مردم آزادانه در جریان مواضع گوناگون سیاسی قرار می گیرند ، برای آنان امكان بررسی و ارزیابی گرایش ها فراهم می شود . با این وصف ، نهایتا این مردم هستند كه از طریق اكثریت آرا خود در یك انتخابات عمومی سالم ، گرایش سیاسی و برنامه مورد نظر خود را مشخص می نمایند . در این روند ، چه بسا ممكن است كه احزاب رقیب بر حزب حاكم فائق آیند و از طریق پسندیده بر روی انحصار قدرت كه جلوه استبداد و مغایر جامعه مدنی است ، خط بطلان بكشند .

ه-  تناوب قدرت

یكی دیگر از مشخصات دموكراسی محدودیت دوره زمامداری حكام منتخب است تا بدین وسیله با حضور مستمر مردم در صحنه سیاسی و مشاركت آنان در انتخابات ابتكار مردمی همواره تضمین شود . این محدویت زمانی می تواند تناوب قدرت و انتقال آن از گروهی به گروه دیگر را نیز به دنبال خود داشته باشد . در حالی كه هر حزب اندیشه و نظر خود را ارئه می كند در آخرین مرحله این افكار عمومی و رای اكثزیت است كه آن را برمی گزیدند . در این صورت برای هر گرایش سیاسی امید به پیروزی و كسب قدرت وجود خواهد داشت .

امكان تناوب قدرت در جای خود نشانه ای از رشد و توسعه دموكراسی به شمار می رود و زمینه زا برای پذیرش تمام ارزشهای فكری و توازن سیاسی فراهم می سازد . با این ترتیب ، تناوب را باید همنشین و قرین دموكراسی و نشاط اجتماعی پایدار دانست .

این متن فقط قسمتی از بررسی جامعه مدنی و جامعه سیاسی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : بررسی جامعه مدنی و جامعه سیاسی , یررسی , جامعه مدنی و جامعه سیاسی , انسان اجتماعی , آزادیهای سیاسی , دانلود بررسی