پایان نامه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

دسته: حقوق
بازدید: 106 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 21 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 25

پایان نامه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل در 25صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 پایان نامه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل 

مقدمه

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

بخش اول

نظریه علمای حقوق

بحث از ورشكستگی، كه شامل آئین دادرسی و تعارض احكام دادگاهها است اساس این گفتار را تشكیل می دهد. دسته ای از علماء حقوق، سیستم وحدت و عمومیت ورشكستگی را پذیرفته اند (بند اول) در مقابل عده ای دیگر به سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهی از حقوقدانان نیز راه حل بینابین دو نظریه فوق را پیشنهاد كرده اند (بند سوم)

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی

طرفداران این نظریه معتقدند كه به دعوی ورشكستگی باید در دادگاه یكی از كشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشكسته، رسیدگی شود و آثار حكم صادره نیز در كشورهائیكه اموال ورشكسته در آنجا قرار دارد تسری پیدا نماید. اما دادگاه خارجی اجراء كننده حكم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجرای حكم، قانونی بودن آن را بررسی نماید.

این نظریه كه مبتنی بر هدف ورشكستگی و تكنیك آن می باشد قابل انتقاد است. زیرا در اینجا هدف اعلام ورشكستگی كه عبارت از ایجاد تساوی بین طلبكاران ورشكسته می باشد، تحقق پذیر نیست. وقتی رسیدن به هدف مذكور امكان پذیر است كه همه مدارك و دلایل در دسترس دادگاه كشور رسیدگی كننده قرار گیرد. اما در عمل گردآوری مدارك لازم برای رسیدگی واحد مشكل به نظر می رسد.

از طرف دیگر كمك به تاجر بدهكار به لحاظ پراكنده بودن طلبكاران، از طریق قرارداد ارفاقی امكان پذیر نخواهد بود، مگر اینكه قرارداد مذكور در كشورهای دیگر معتبر شناخته شود.

از لحاظ تكنیك ورشكستگی می توان گفت این امر كه دارائی تاجر ورشكسته به صورت مجموعه ای در اختیار مرجع قضائی قرار گیرد ـ هر چند كه مجموعه این دارائی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد ـ به خودی خود وحدت ورشكستگی را فراهم نمی سازد زیرا در این صورت «مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشكسته» در سایر كشورها باید همانند اشخاص حقوقی عام المنفعه مورد شناسائی قرار گیرد و پیروی از چنین نظریه ای به قبول ورشكستگی در خارج از قلمرو سیاسی كشور منتهی می شود.

رویه قضائی فرانشه، در رای مورخه 17 ژانویه 1956 دیوان عالی كشور، شخصیت حقوقی «دارائی ورشكسته» را قبول كرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئیه 1967 در این مورد سكوت اختیار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رویه دیوان عالی را دنبال می نمایند به عبارت دیگر «دارائی ورشكسته» دارائی واحدی را تشكیل می دهد و دارای حقوق و نیز حق اقامه دعوی می باشد و مدیر تصفیه به نمایندگی از طرف شخص حقوقی موصوف موظف به انجام حقوق و تكالیف مربوط به او می باشد و برابر ماده 17 قانون مذكور (1956) نیز طلبكاران نسبت به دارائی غیر منقول ورشكسته دارای حق هن می باشند.

این حق رهن باید در هر یك از املاك ورشكسته به طور جداگانه به ثبت برس. البته چنین حقی در مقابل اشخاص ثالث معتبر می باشد.

ملاحظه می شود كه نظریه وحدت وعمومیت ورشكستگی، به لحاظ وحدت مدیر تصفیه و وحدت دارائی و وحدت قانون لازم الاجراء سهولت زیادی برای دادرسی ورشكستگی فراهم می سازد. با وجود این، عده ای از حقوقدانان آثار حقوقی حكم ورشكستگی صادره از كشور خود قبول ندارند و قانون ملی را اقوی و اولی می دانند و بر مبنای این طرز تفكر، طرح عهدنامه اروپائی كه با قبول نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی در دست تهیه می باشد، مورد اعتراض طرفداران قانون ملی قرار گرفته و همین امر تا كنون مانع از امضاء طرح مذكور گردیده است. ضمنا عهدنامه اروپائی بروكسل مورخ 27 سپتامبر 1968 راجع به صلاحیت و اجرای احكام صادره در مورد ورشكستگی قابل اجراء نمی باشد.

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی

مطابق نظریه سرزمینی بودن و ورشكستگی، آئین دادرسی در هر كشور شامل اموالی می شد كه در فلمرو سیاسی آ“ كشور قرار دارد. به این ترتیب ممكن است از دادگاههای كشورهای مختلف كه امور ورشكسته در مقر آنها جریان دارد، احكام ورشكستگی متعددی صادر گردد.

این نظریه برای طلبكار دارای امتیازاتی می باشد زیرا، طلبكار برای مطالبه حق خود ناچار نیست به خارج از كشور خود عزیمت كند. همچنین از خطر معاملات وران مشكوك نیز مصون خواهد ماند. منظور از دوران مشكوك مدت زمان بین تاریخ توقف از تادیه دیون و قبل از صدور حكم ورشكستگی است. بعضی از حقوقدانان، دوران مزبور را 6 ماه قبل از تاریخ صدور حكم ورشكستگی تعین می نمایند.

قانون تجارت در ایران مصوب سال 1311 در ماده 423 دوران مشكوك را (كه معاملات تاجر در آن مدت باطل و بلا اثر است) چنین پیش بینی نموده است:

«هر گاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور كلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینكه راجع به منقول و یا غیر منوقل باشد.

2ـ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله كه به عمل آمده باشد.

3ـ هر معامله كه مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبكاران تمام شود.»

ماده 424 قانون تجارت وضع دوران مشكوك را تحت شرایطی به معاملات پیش از توقف نیز تسری داده می گوید:

«هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبكاری، بر اشخاصیكه با تاجر طرف معامله بوده یا قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرری بیش از ربببع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.....».

ضمنا قسمت اخیر این ماده اقامه دعوی فسخ معامله را در ظرف مدت دو سال از تارخ وقوع آن قابل طرح در دادگاه داند. ملاحظه می شود كه اگر سیستم سرزمینی بودن ورشكستگی مورد قبول واقع شود در معامله ای كه اشخاص با شعبه یك شركت در كشوری انجام داده اند و در نتیجه مطالباتی دارند می توان به هنگام ورشكستگی، شعبه مزبور را جزءغرما محسوب نمود و از اموال موجود آن شعبه كه در واقع قسمتی از دارائی شركت مادر می باشد به نسبت حصه خود برداشت كرد و از معاملات دوران مشكوك نیز مطلع گردید.

در صورتیكه ورشكستگی مطابق سیستم وحدت و كلیت مورد قبول واقع شود،. بستانكاران مذكور ناچارند به كشور دیگر عزیمت كنند و نسبت به مطالبه حقوق خود اقدامنمایند در این حال چه بسا ممكن است بر اثر عدم اطلاع از مقررات كشوریكه دادرسی ورشكستگی در آن انجام می گیردو یا به واسطه انقضاء مهلتهای قانونی موجبات تضیعع حقوق آنها فراهم گردد. از طرف دیگر دولتها حاضر نیستند قانون كشور دیگر را كه با حمایت از اعتبار شركتهای تجارتی ارتباط مستقیم دارد،، مورد شناسائی قرار دهند یزرا چنین امری در حقیقت با نظم عمومی آنها مستقیما

مربوط می شود به عبارت دیگر وقتیكه شركت تجارتی ورشكسته می شود باید اموال آن به فروش رود و وجوه حاصله بین طلبكاران تقسیم گردد، بدیهی است برای انجام عملیات مزبور همكاری مقامات قضائی و استفاده از قوای دولتی مورد نیاز خواهد بود. بنابراین قوانین ورشكستگی الزاما باید سرزمینی باشد مگر اینكه دولتها طی قراردادهائی متقابلا بعضی از قوانین ورشكستگی یكدیگر را بپذیرند و اجراء نمایند در سیستم وحدت وعمومیت قوانین ورشكستگی مساله تعارض قوانین مطرح می گردد كه ذیلا به چند مورد اشاره می شود:

الف ـ شرایط افتتاح محاكمه شخص ورشكسته

1ـ در حقوق ایران ماده 412 قانون تجارت ایران می گوید:

«ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه بر عهده اوست حاصل می شود.....»

برابر این ماده هر تاجر یا شركت تجارتی كه نتواند دیون خود را در موعد مقرر پرداخت نماید ورشكسته محسوب می شود. قانونگذار ورشكستگی را فقط در مورد تاجر و یا شركت تجارتی قابل اعمال می داند و غیر تاجر و حتی شركتهای غیر تجارتی مشمول مقررات ورشكستگی نمی باشند. 

2ـ در حقوق فرانسه ـ ماده 1 قانون 565ـ13 ژوئیه 1967 با اصلاحات بعدی با توجه به مواد 96 و 104 همان قانون، ورشكستگی را علاوه بر تجار، به شركتهای غیر تجارتی نیز كه موضوع آنها جنبه اقتصادی دارد (به استثناء استانداری ـ شهرداری ـ بخشداری و سایر موسسات عمومی) تسری داده است.

ماده 1 قانون مذكور می گوید:«هر تاجر یا هر شخص حقوقی خصوصی، حتی غیر تاجر كه از پرداخت دیون خود متوقف شود باید ظرف 15 روز مراتب را به منظور آغاز دادرسی قرارداد ارفاقی یا تصفیه اموال اعلام نماید.»

امروزه دادگاههای فرانسه در صورت تعارض قوانین می توانند حكم ورشكستگی شركتهای مدنی كشورهائی، مانند آلمان، انگلستان، اطریش، ایالات متحده آمریكا، نروژ، هلند، سوئد و اسكاتلند را كه در فرانسه مستقرند صادر كنند زیرا كشورهای اخیرالذكر ورشكستگی شركتهای مدنی را پذیرفته اند.

ملاحظه می شود ماده 1 مذكور با مقررات كشورهای فوق در مورد رسیدگی به دعاوی ورشكستگی هماهنگی دارد و مالا قانون حاكم مقر دادگاه با قانون حاكم در كشورهای یاد شده منطبق است و مساله تعارض قوانین مطرح

نمی شود.

اما توصیف كلمه تاجر یا شركت تجارتی و انتخاب بین دو قانون یعنی فرانسه (كه مقر دادگاه رسیدگی كننده باشد) و قانون حاكم بر وضع حقوقی تاجر یا شركت تجارتی كشورهای مذكور مشكل خواهد بود.

اگر تاجر خارجی در فرانسه تاجر شناخته نشود ولی از قانون خارجی برای توصیف تاجر استفاده شود در چنین صورتی طلبكار فرانسوی متضرر می گردد. ا طرف دیگر در بعضی از كشورها مانند هلند، مفهوم تاجر از بین رفته است. بنابراین مراجعه به قانون خارجی عم برای تعیین تاجر بودن امكان پذیر نخواهد بود. بنابراین برای پرهیز از معایب و برای حل تعارض، قانون مقر دادگاه رسیدگی كننده اجراء می شود.

چنانچه صدور دستور اجرای حكم ورشكستگی صادر از دادگاه صلاحیتدار فرانسه خواسته شود دادگاه فرانسه می تواند اجرای این دستور را با استناد به اینكه شخص تاجر نمی باشد رد نماید زیرا، غیر تاجر تابع مقررات اعسار یاد كنفیتور می باشد، و این تاسیس حقوقی بر مبنای قانون فرانسه به وجود آمده است.

برای حل مساله تعارضض قوانین در مورد اخیر، بعضی معتقدند كه قانون محلی كه حكم در آنجا اجراء می شود (قانون فرانسه) باید اعمال گردد. عده ای دیگر می گویند، باید دید محل فعالیت تجاری شخص، در كدام كشور بوده است و این وضع، مورد توجه قرار گیرد. حال اگر شخصی در فرانسه فعالیت تجاری نداشته ولی در آنجا ئارای اموالی باشد، در این صورت اجرای دستور صادره درباره حكم ورشكستگی تاجر خارجی، از طرف دادگاه فرانسه بر خلاف نظم عمومی این كشور نمی باشد بلكه از نظر طلبكاران فرانسوی كه در شرایط مساوی قرار

می گیرند راه حل منصفانه ای خواهد بود.

3ـ در حقوق آلمان ـ ماده 1 فرمان 10 فوریه 1877 می گوید:«كلیه دارائی ورشكسته كه مالك آنها به هنگام شروع رسیدگی به دعوی ورشكستگی، شخص مزبور (یعنی شخص ورشكسته) می باشد الزاما مشمول آئین دادرسی ورشكستگی خواهد بود.»

ملاحظه می شود كه در حقوق المان مقررات ورشكستگی بر خلاف حقوق ایران و فرانسه شامل تاجر و غیر تارج می شود.

در قانون آلمان عدم توانائی بدهكار از تادیه دیونی كه به عهده دارد، شرط اصلی رسیدگی به دعوی ورشكستگی را تشكیل می دهد. به عبارت دیگر دارائی مثبت بدهكار مزبور كمتر از دیون حال او می باشد. از طذف دیگر توقف از تادیه دیون را می توان قرینه بر عدم توانائی پرداخت دین وسیله مدیون دانست. 

این متن فقط قسمتی از  پایان نامه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , پایان نامه , ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , دانلودپایان نامه