پایان نامه ضمان معاوضى

دسته: حقوق
بازدید: 34 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 23 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

پایان نامه ضمان معاوضى در 32صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

 پایان نامه ضمان معاوضى

مقدمه

به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسك ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور كه مال در تحت‏حاكمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه كه بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو كامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى كه نپرداخته است‏بپردازد.

با این وجود، در مواردى كه خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنكه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد (2) و یا آنكه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند كه در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى كه خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)

اما در صورتى كه پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یك از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده كه قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.

گفتار اول - انتقال ضمان معاوضى

درباره انتقال ضمان معاوضى قبل از تسلیم مبیع، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد كه مهمترین آنها به قرار زیر است:

1 - با انعقاد عقد بیع، مالكیت مبیع به خریدار منتقل مى‏شود و همراه با انتقال مالكیت ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏گردد. بنابراین در صورت تلف یا خسارت مبیع، تنها خریدار به عنوان مالك باید تحمل خسارت مال خویش را بنماید ولو اینكه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد. به عبارت دیگر، تسلیم نقشى در انتقال ضمان معاوضى ندارد و به محض انعقاد عقد، مالكیت و ضمان معاوضى به خریدار انتقال مى‏یابد. مگر آنكه طرفین عقد بیع به گونه دیگرى توافق نموده باشند. این نظریه در حقوق انگلیس و آمریكا و فرانسه پذیرفته شده است. (4) طبق این نظر، همین كه مبیع به خریدار منتقل شد، همانطور كه او مالك عین و منافع آن مى‏شود و حق هر گونه تصرف مادى یا حقوقى دارد، در صورتى كه قبل از تسلیم تلف شود خسارت آن رانیز باید به دوش كشد و مسؤولیت او در برابر فروشنده نسبت‏به پرداخت ثمن باقى است و در صورتى كه نپرداخته است‏باید بپردازد.

2 - هر چند به صرف انعقاد عقد بیع، مالكیت منتقل نمى‏شود ولى با این وجود ضمان معاوضى یا مسؤولیت تلف مبیع قبل از تسلیم بر خریدار تحمیل مى‏شود، زیرا بموجب عقد فروشنده باید مبیع را تسلیم خریدار بنماید و خریدارى كه از سود احتمالى آن بهره‏مند مى‏شود باید زیانهاى ناشى از تلف را نیز تحمل نماید. بر این اساس گرچه تا تسلیم صورت نگیرد مالكیت‏خریدار به طور قطعى محقق نمى‏شود ولى چون در صورت تسلیم از منافع آن بهره‏مند مى‏گردد، تلف پیش از تسلیم نیز بر عهده او قرار مى‏گیرد وباید ثمن معامله را به فروشنده بپردازد. این نظریه ریشه در حقوق رومى داشته و در بند 1 ماده 185 قانون مدنى سویس نیز پذیرفته شده است. در فقه عامة بخصوص فقه، مالكى و حنبلى نیز همین نظریه مورد توجه قرار دارد. (5) این فقهاء با استناد به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم‏» یا «الخراج بالضمان‏» گفته‏اند كه هر كس از سود چیزى برخوردار شود باید تحمل خسارت نیز بنماید. در عقد بیع نیز چون خریدار از منافع احتمالى مورد معامله برخوردار مى‏گردد باید تحمل خسارت ناشى از تلف و یا نقص آن را نیز بنماید.

3 - انعقاد عقد به تنهایى موجب انتقال مال نمى‏شود وانتقال منوط به تسلیم آن است و تا تسلیم صورت نگیرد انتقال مال و ضمان معاوضى به خریدار صورت نمى‏گیرد. به عبارت دیگر پیش از تسلیم مبیع در ملكیت فروشنده است و با تسلیم انتقال مى‏یابد و به تبع آن ضمان معاوضى نیز از عهده او به عهده خریدار منتقل مى‏گردد. بموجب این نظریه كه در حقوق پاره‏اى كشورها نظیر آلمان، اتریش، لهستان پذیرفته شده و در فقه امامیه نیز از سوى برخى فقهاء احتمال آن داده شده است، هر گاه مبیع قبل از تسلیم به خریدار در اثر حوادث قهرى تلف شود در ملكیت فروشنده تلف شده و خریدار مسؤولیتى در برابر او براى پرداخت ثمن ندارد. زیرا مبیع با وجود انعقاد عقد، همچنان در ملكیت فروشنده باقى مانده و در اثر عدم تسلیم به خریدار منتقل نشده است. (6)

4 - با تشكیل عقد بیع، انتقال ملكیت‏یا تملیك صورت مى‏گیرد و مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده تعلق مى‏یابد، ولى با این وجود، قبل از تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا خطر ناشى از تلف مبیع بر عهده فروشنده باقى است، و خریدار در صورتى كه ثمن را پرداخته باشد، حق استرداد آن را دارد و در غیر این صورت تكلیفى در پرداخت ندارد. این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مدنى ایران و نیز در كنوانسیون بیع بین‏المللى كالا مصوب 1980 وین پذیرفته شده و حتى گروهى از نویسندگان فرانسوى نیز بر خلاف ماده 1135 قانون مدنى این كشور این نظریه را ترجیح داده‏اند.

قانون مدنى ایران در ماده 387 مقرر داشته است:

«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشترى مسترد گردد مگر اینكه بایع براى تسلیم به حاكم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در این صورت تلف از مال مشترى خواهد بود.»

مفاد این ماده در بسیارى از كتب فقهى به استناد قاعده تلف مبیع قبل از قبض و ادله دیگر آمده است. در كنوانسیون بیع بین‏المللى كالا تصریح شده است كه ضمان معاوضى قبل از تسلیم بر عهده فروشنده بوده و هنگامى به خریدار منتقل مى‏شود كه كالا را قبض نماید. و در صورتى كه فروش متضمن حمل كالا نیز باشد و فروشنده ملزم به تسلیم آن در محل معینى نباشد، این ضمان وقتى به خریدار انتقال مى‏یابد كه مطابق قرارداد به اولین متصدى حمل جهت ارسال به خریدار تحویل شود. و در صورتى كه فروشنده ملزم به تسلیم كالا به متصدى حمل در محل معین باشد، زمانى كه كالا در همان محل معین به متصدى حمل تسلیم شود، ضمان معاوضى به خریدار انتقال مى‏یابد. بنابراین جز در موردى كه طرفین برخلاف این قاعده توافق نمایند، ضمان معاوضى یا ریسك ناشى از تلف مبیع قبل از تسلیم بر خریدار تحمیل مى‏شود. (7)

موافقت نامه بین‏المللى راجع به خرید و فروش اشیاء منقول مصوب 1964 نیز اگر چه درماده 8 تملیكى یا عهدى بودن عقد بیع را تابع قوانین داخلى كشورها اعلام نموده است ولى در ماده 97 تصریح نموده كه در هر حال ضمان معاوضى از تاریخ تسلیم مبیع به خریدار منتقل مى‏گردد و قبل از آن بر عهده فروشنده است.

نظریه اخیر (كه در فقه امامیه مورد اتفاق نظر است (8) و ماده 387 قانون مدنى در خصوص عقد بیع آنرا به طور صریح پذیرفته و در عقود معاوضى دیگر مانند اجاره، جعاله، مزارعه، قرض نیز بدون ذكر نام ضمان مورد قبول واقع شده است) (9) از لحاظ منطق حقوقى و عدالت معاوضى و خواست مشترك طرفین و بناى عقلاء كه مورد تایید روایات نیز واقع شده، بر سه نظریه پیشین ترجیح دارد زیرا

اولا - صرف انتقال مالكیت‏بدون آنكه خریدار به مبیع دست‏یابد موجب ضمان معاوضى نمى‏شود زیرا در عقود معاوضى، انتقال مال یا قبول تعهد، تعهد به تسلیم و اجراى تعهد را نیز در پى دارد و با این انگیزه عقد تشكیل مى‏شود و تا زمانى كه موضوع عقد تسلیم به خریدار نگردد تحمیل ضمان معاوضى یا خسارت ناشى از تلف با عدالت معاوضى و خواست مشترك طرفین سازگار نیست‏به عبارت دیگر، التزام فروشنده به تسلیم مبیع جزء مفاد عقد بوده و با از بین رفتن آن زمینه اجراى تعهد فروشنده از بین مى‏رود و بقاى تعهد خریدار براى پرداخت ثمن بر خلاف خواست مشترك آنهاست چرا كه انتقال مالكیت‏به تنهایى انتظار او را برآورده نمى‏سازد و با روح قرارداد مغایر است. از سوى دیگر استدلالى كه برخى فقهاء امامیه و رومیان در تایید نظریه دوم داشتند برخلاف ادعاى ایشان، نوعى بى عدالتى معاوضى است زیرا اگر به فرض، خریدار از افزایش قیمت مبیع و یا منافع احتمالى آن بهره‏مند مى‏شود، زیانهاى ناشى از كاهش قیمت نیز بر او تحمیل مى‏گردد و نمى‏توان به این استناد مسؤولیت تلف قبل از تسلیم را نیز بر دوش او گذاشت.

ثانیا - عقد بیع در حقوق امامیه و نظام حقوقى ایران و كامن لاو فرانسه طبق ماده 1138 قانون مدنى این كشور، تملیكى است و بر این اساس به محض تشكیل عقد، مورد معامله به طرف مقابل منتقل مى‏شود، گرچه تسلیم آن با تاخیر صورت گیرد. بدین جهت نظریه سوم كه انتقال مالكیت و در نتیجه انتقال ضمان معاوضى را منوط به تسلیم دانسته، در اكثر سیستم‏هاى حقوقى و بخصوص در حقوق ما قابل پذیرش نبوده و با مقتضاى عقد بیع كه اثر مستقیم آن تملیكى بودن است مغایرت دارد.

بنابراین نظریه چهارم كه عقد بیع را تملیكى ولى انتقال ضمان معاوضى را منوط به تسلیم مى‏داند از منطق قوى برخوردار است و قانون مدنى ما از آن تبعیت نموده است. ولیكن در عین حال باقى ماندن ضمان معاوضى برعهده فروشنده، نیاز به تحلیل جداگانه‏اى دارد كه به بررسى آن مى‏پردازیم. 

این متن فقط قسمتی از پایان نامه ضمان معاوضى می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه ضمان معاوضى , پایان نامه , ضمان معاوضى , دانلودپایان نامه