پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دسته: حقوق
بازدید: 51 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 139 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 160

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در 160صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

مقدمه

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شكل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینكه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتكاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتكاب جرایم سود آور هستند . از نظر شكلی نیز در كنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز كرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای كه با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تكنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتكار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی كرده‌اند.آنها دیگر یك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفیانه زندگی می كردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»[1]

امروزه به ویژه جنایاتی كه منفعت سرشار مادی در بر دارند به شكل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتكاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشكلاتی است كه در دهه های اخیر توجه كشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب كرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای كه ارتكاب جرم به یك صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با كسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتكاب جرم كامل نمی شود و تكمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی كه ماهیت مجرمانه آن كشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز كشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است كه مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امكان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد كه بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود كه همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به كشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی كه از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتكاب جرایم كرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای كه هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امكان نظارت پذیری را بسیار دشوار كرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال كردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد كنندگان دشوار و در مواردی ناممكن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یكدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امكانپذیر است .

در كنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر كار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانكی كشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست كه تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وكل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهكاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی كه بر آن حكمفرماست ،‌باعث شده است كه برخورد و مبارزه با این جرایم همكاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب كرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم كنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و كشورها را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی كرده است. همراه با این موج جهانی در كشور ما نیز چند سالی است كه موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد كه هنوز مراحل نهایی خود را طی نكرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ
 6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، ‌كه در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

این مسائل نشان می دهد كه بررسی پولشویی به عنوان یك عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در كشور ما كه در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مسلم است كه شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا كه این پدیده در اكثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و كنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاكید ورزیده اند و كشور ما نیز درصدد ایجاد وصف كیفری خاص برای این پدیده است كه در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یك جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی اركان تشكیل دهنده این جرم از نظر حقوق كیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف كیفری آن كاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌اركان تشكیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی كه امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است كه علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است كه اسناد منطقه‌ای و بین المللی كه در این زمینه تصویب شده و راهكارهایی كه این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی

در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یك جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و اركان تشکیل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد .

مبحث اول : مفهوم و تعریف

پولشویی كه به آن تطهیر پول یا پاكنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی كلمه
  money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری كه به ذهن می رسد این است كه پول كثیفی در میان است كه احتیاج به شستن و پاك كردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد كه به آنها اموال كثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به 3 دسته تقسیم می شوند:‌پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاكستری .

پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ،‌ پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود كه از طریق فرار مالیاتی ،‌قاچاق كالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند كه دور از چشم مامورین حكومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.[1]

از آنجایی كه منشا این پولها غیر قانونی است باید یك سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود كه به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه كه برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یك شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی كه چرك و كثافت را از لباسها جدا می كند عمل كرده و با جدا كردن كثافات ناشی از مال،‌آن را پاك می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد .[2]

امروزه جنایاتی كه منفعت سرشار مادی در بردارند به شكل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتكاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و كودكان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری می‌شود .

این گروه ها برای اینكه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آنها نشود تا بتوانند با خیالی آسوده به مصرف یا سرمایه گذاری مجدد آنها در فعالیت های مجرمانه بپردازند ، نیاز به تطهیر این عواید دارند تا منشا نامشروع آنها كتمان شود و برای نیل به این مقصود از هر شیوه ای ودر هر كجای جهان استفاده می كنند . به همین دلیل هم امروزه پولشویی به عنوان یك جرم سازمان یافته فراملی واجد اهمیت جهانی است .

البته پولشویی اولین بار كه در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال كثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 كنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 در وین ، به عنوان اولین سند بین المللی كه توجه جهانیان را به مساله پولشویی جلب كرد،‌بدین شكل مقرر می دارد كه :‌

«هریك از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم كیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتكاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود :‌الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینكه اموال مزبور ناشی از ارتكاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشاركت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا كتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی كه در ارتكاب چنین جرم  یا جرایمی دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود . 2ـ اخفاء و یا كتمان ماهیت واقعی ،‌منبع ، محل، واگذاری ، جابجایی حقوق مربوط و یا مالكیت اموال مزبور، ‌با علم به اینكه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشاركت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند. ج ) …1- تحصیل ، تملك و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینكه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشاركت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند …[3]»

لازم به ذكر است كه جرایم موضوع بند فرعی (الف) شامل تولید ، ساخت و تهیه و عرضه و حمل و نگهداری و توزیع و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر است .

البته این كنوانسیون تعریفی از پولشویی ارائه نمی دهد بلكه مصادیق آن را بر می شمارد و به شكلی عام تمام اشخاصی را كه از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،‌یعنی قاچاقچیان ، واسطه ها ، بانكداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به این مصادیق می توان گفت این كنوانسیون هر نوع مداخله در اموال ناشی از جرایم مقید در این كنوانسیون (جرایم مربوط به مواد مخدر )‌، به منظور اخفاء و كتمان وجود و ماهیت واقعی و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اینكه این اموال از ارتكاب جرایم مذكور ناشی شده اند را پولشویی محسوب می كند. اشكالی كه بر این تعریف ـ البته در زمان ما ـ وارد است این است كه فقط شستشوی اموال وعواید ناشی از جرایم مربوط به موادمخدر را شامل می شود و نه سایر جرایم سود آور را. علی رغم وجود این ایراد ، این كنوانسیون در بین اسناد بین المللی در زمینه پولشویی دارای جایگاه خاصی است و سایر اسناد بین المللی كه پس از آن در این زمینه نگاشته شده اند از این كنوانسیون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظیم و تصویب شده اند .

برای اولین بار نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)[4] در سال 1990 به كشورها توصیه كرد كه پولشویی به تطهیر اموال ناشی از كلیه جرایمی كه به نحو قابل ملاحظه ای سودآور هستند و یا برخی جرایم مهم گسترش یابد . این سازمان تعریف مصداقی زیر را برای جرم پولشویی ارائه داده است :

«الف) تحصیل ، تملك ، نگهداری ، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینكه به  طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده است . ب) تبدیل ،‌مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان كردن منشا غیر قانونی آن ، با علم به اینكه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب به نحوی كه مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نشود. ج) اخفاء یا پنهان كردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالكیت درآمدهای حاصل از جرم كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است . »

كنوانسیون 1990 شورای اروپا و همچنین دستور العمل اروپایی 1991 نیز چنین تفسیری از پولشویی را پذیرفتند و آن را به عواید حاصل از هر جرم كیفری گسترش دادند. در سال 1992 سازمان ملل متحد نیز چنین تفسیری را مورد تایید قرار داد و امروزه نظام كیفری بیشتر كشورهایی كه پولشویی را جرم دانسته‌اند نیز از این تفسیر پیروی كرده اند .

ماده 6 كنوانسیون 2000 پالرمو  در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ، به عنوان مهمترین سندبین المللی كه پولشویی را به عنوان یك جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعریف زیر را از پولشویی ارائه می دهد:

« 1) تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر اینكه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی كردن یا تغییر دادن منشا غیر قانونی این دارایی یا كمك به شخصی كه در ارتكاب جرم اصلی مشاركت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود؛ 2) اخفاء یا كتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا كیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالكیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینكه این دارایی عواید حاصله از جرم می باشد . 3 ) تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن با علم براینكه این دارائی از عواید جرم می باشد در هنگام دریافت آن.» مجمع عمومی ابنترپل در شصت و چهارمین نشست خود در پكن این تعریف را از پولشویی ارائه داده است :

«هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآمدهای نامشروع به طوری كه وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است .[5] »

با توجه به تعاریف ارائه شده در اسناد مورد بررسی می توان پولشویی را شامل كلیه اعمالی دانست كه توسط هركس آگاهانه بروی اموال و حقوق ناشی از اموال حاصل از هر فعالیت مجرمانه صورت می گیرد تا ماهیت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتكاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهری قانونی به خود گرفته و پاك و مشروع جلوه داده شوند.

البته برخی حقوقدانان به گونه ای پولشویی را تعریف كرده اند كه مخفی نگه داشتن هدف و كاربرد غیر قانونی اموال را نیز شامل  می شود . در یك تعریف آمده است :‌ «پولشویی فرایندی است كه به وسیله آن شخص وجود و منبع غیر قانونی و یا كاربرد غیر قانونی درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان می كند تا آن اموال قانونی به نظر برسند.»[6] كه این تعریف پولشویی را به تامین مالی تروریسم بسیار نزدیك می سازد كه مادر مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .

لازم به ذكر است كه در فقه اسلامی نیز بحثی به عنوان مشروع كردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. كه شخص مكلفی كه اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خویش با مال حرام را دارد باید مالك مال را پیدا كند و مال را به او برگرداند و یا رضایت وی را جلب كند و یا به مرجع تقلید از باب اموال بلاصاحب بدهد و یا از طرف مالك صدقه بدهد.[7] كه این بحث ارتباطی با مساله پولشویی كه موضوع پایان نامه ماست ندارد. چون در پولشویی بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد .

در ایران در مصوبه مورخ 6/2/83 مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی چنین تعریف شده است :

جرم پولشویی عبارت است از : الف) تحصیل ، تملك ،‌نگهداری ، یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی با علم براینكه به طور مستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده است .ب) تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشا قانونی آن با علم به اینكه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب به نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»

در این تعریف قانونگذار ما به پیروی از اسناد بین المللی متاخر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی حاصل از تمام جنایات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هیچ گونه قیدی مبنی براینكه پولشویی باید به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی صورت گیرد پیش بینی نشده است كه این امر موجب گسترش دامنه شمول پولشویی می گردد . چون اصولاً پولشویی به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی ، جرم شناخته می شود .

 مبحث دوم:تاریخچه

پدیده پولشویی ـ البته نه به عنوان یك جرم ـ مانند مفاسد اجتماعی دیگر پدیده تازه ای نیست . از آنجایی كه نیاز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابیری بوده تا به طریقی اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و یا ثروت خود را از چشمهای كنجكاو و دستهای حاسدان و یا مامورین مصادره یا اخذ مالیات مخفی كند و به همین منظور تدابیر فریبنده ای را اختراع كرد . لذا نگرانی درباره استفاده صحیح یا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله ای نیست كه فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هیچ كس نمیتواند دقیقاً معین كند كه پولشویی از چه زمانی آغاز شده است . اما می توان مطمئن بود كه این عمل طی چند هزار سال اتفاق می افتاد است . مورخان گفته اند كه بیش از 2000 سال قبل از میلاد ، تجار چینی از ترس اینكه حاكمان وقت سود و دارایی‌های حاصل از تجارت آنان را ضبط كنند ثروت خود را پنهان می كردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا می كردند و آن را در ایالات دور و حتی خارج از چین نگه می داشتند و از روشهای دیگر از جمله تبدیل پول به دارایی های منقول،  ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاكمیت برای سرمایه گذاری در كسب و تجارت و … استفاده می كردند.[8] بنابراین اركان تطهیر پول كه اخفا و جابجایی و سرمایه گذاری مجدد مال بوده در آن زمان نیز صورت می گرفته است و با گذشت بیش از 4 هزار سال امروزه نیز همان اركان در پولشویی وجود دارد اما شیوه های آن تغییر یافته است .

«در اوایل قرن 17 میلادی كلیسای كاتولیك ربا خواری و گرفتن بهره را جرمی مهم و شدید اعلام كرد . در نتیجه بازرگانان و قرض دهندگان را مجبور كرد كه شیوه های مختلفی را برای مخفی كردن و انتقال پولهای مجرمانه خود پیدا كنند و هدف آنها نیز این بود كه سودهای حاصله را مخفی كنند و یا ظاهری غیر از آنچه واقعاً هست به آن بدهند . پس از آن ردپای پولشویی را می توان در زمانی دنبال كرد كه دزدان دریایی، به كشتی های بازرگانان اروپایی كه از دریای آتلانتیك می گذشتند حمله می كردند و پس از آن به دنبال بهشتهای مالی می گشتند كه بتوانند از ثمره تجارت مجرمانه‌شان ، عیاشانه استفاده كنند و این دولت شهرهای مدیترانه ای بودند كه برای پذیرش این مجرمین به عنوان شهروند با یكدیگر رقابت می كردند . چون پول این دزدان تجارت آنها را رونق می داد و درآمد بیشتری را به خزانه آنها وارد می كرد.»[9] اما این اعمال هیچ گاه عنوان مجرمانه نداشتند .

در قرن ما گفته می شود این اصطلاح نخستین بار در جریان جنایتهای «آلفونس كاپون» معروف به «آل كاپون» جنایتكار معروف دهه 20  و30 آمریكا ابداع شده است . دوران جلوگیری از ساخت و مصرف مشروبات الكلی كه با تصویب قانون وستد در سال 1919 در آمریكا شروع شد ، فرصتی را به مجرمین مافیایی داد كه با اخذ مقادیر عظیم پول نقد از معتادین مشروبات الكلی كه دسترسی قانونی به آن نداشتند پولهای نقد بی حد و حصری به دست آورند و علاوه بر آن این مجرمین از راه ربا خواری و اخاذی و فحشا و قماربازی نیز پول گزافی به دست می آوردند كه لازم بود به آن صورت مشروع و قانونی بدهند. یك راه برای این كار انجام كسب وكارهای به ظاهر مشروع و قانونی و آمیختن درآمدهای غیر قانونی شان با درآمدهای مشروعی بود كه از این فعالیتها به دست می آوردند . ماشینهای رختشویی یكی از این كسب و كارهایی بود كه به وسیله گانگسترهای مجرم آن زمان و از جمله آل كاپون مورد استفاده قرار گرفت . چون در این ماشینها كسب و كار به صورت نقدی انجام می گرفت و منافع غیر قابل تردیدی از این راه به دست می آمد. اما در اكتبر 1931 بی احتیاطی آل كاپون باعث شد كه مامورین مالیاتی به یك اتهام ساده فرار مالیاتی او را بازداشت و او را به 11 سال زندان و پرداخت 50 هزار دلار جزای نقدی محكوم كنند . [10] البته این محكومیت نه به خاطر جرایمی كه وی پولهای گزافی از آنهابه دست آورده بود، بلكه به خاطر فرار مالیاتی بود . عده‌ای وجه تسمیه عنوان پولشویی را به این واقعه نسبت می دهند چون پول كثیف و حاصل از جرم بعداز آمیخته شدن با پولهای حاصل از فعالیت رختشویخانه ها ، شسته شده و ظاهری تمیز و قانونی پیدا می كند.

اما عده ای دیگر علت نامگذاری پولشویی بر این عمل را این می دانند كه «آنچه را كه انجام می شود به طور كامل شرح می دهد. یعنی پول غیر قانونی یا كثیف به گردش می افتد یا شستشو داده می شود به نحوی كه در پایان كار شكل پول قانونی یا پاك به خود می گیرد . به عبارت دیگر منبع پولهایی كه به طور غیر قانونی به دست آمده است در جریان یك رشته انتقالات و معاملات مجهول باقی می ماند به طوری كه در نهایت ،‌می توان پولها را به عنوان درآمد مشروع عرضه كرد.[11]»

دستگیری و محكومیت آل كاپون در سایر مجرمین كه به تازگی به ضرورت تغییر قیافه دادن منابع مالی خود پی برده بودند،‌انگیزه ای ایجاد نمود تا تاكتیك‌های پولشویی مؤثرتری رامورد استفاده قرار دهند تا به سرنوشت آل كاپون دچار نشوند. از جمله این اشخاص ، شخصی به نام مایرلانسكی[12] بود كه عنوان معروف ترین فرد غیر ایتالیایی مافیا را داشت . وی كه از رویه آل كاپون آزرده خاطر شده بود به دنبال شیوه های جدید پولشویی برآمد. او در مدتی كمتر از یك سال ، مزایای حسابهای شماره دار بانكهای سوئیس را كشف كرد . تسهیلات بانكی سوئیس به لانسكی شیوه ای را عرضه كرد تا یكی از اولین تكنیكهای واقعی پولشویی ـ تكنیك وام دهی مجدد - را ایجاد كند و بعدها همكاران وی شیوه‌های دیگری از جمله استفاده از نقاط امن و مطمئن در خارج از كشور را مورد استفاده قرار دادند. اما هیچگانه بر این اعمال عنوان پولشویی اطلاق نمی شد و در واقع هدف اصلی آنها نیز فرار از مالیات بود .

اصطلاح پولشویی تا سال 1973 در رسانه ها و مطبوعات مطرح نشده بود و زمانی هم كه این عبارت به كار رفت ربطی به مایر لانسكی نداشت . بلكه نخستین بار در جریان رسوایی واترگیت، ‌توسط مشاور حقوقی نیكسون، ‌رئیس جمهور وقت آمریكا به كار رفت و در مطبوعات در ضمن گزارشهای مربوط به این ماجرا درج شد . نیكسون برای انتخاب مجدد خود به ریاست جمهوری ،‌محرمانه مبالغ هنگفتی كمك نقدی از بسیاری از مؤسسات و حتی مجرمین مثل مافیای كشور مكزیك دریافت كرد تا بعد از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری امتیازاتی را به آنها بدهد . این مؤسسات و شركتها برای حل این مشكل كه چگونه وجوه مزبور را از مسیر حسابرسی شركت خارج كنند از شیوه های مختلفی استفاده كردند. ولی گردانندگان این ماجرا در شستشوی پولهای مبادله شده با عدم موفقت روبه رو شدند. زیرا در تاریخ 17 ژوئن 1972 ، مقر حزب دموكرات واقع در ساختمان واترگیت مورد دستبرد افرادی از حزب جمهوری‌خواه وسیا قرارگرفت و اسناد مربوط به این معاملات توسط آنها به سرقت رفت و به وسیله نشریات آن زمان افشا شد. اما در آن زمان نیز پولشویی در هیچ یك از مكاتب حقوقی آن زمان جرم مستقل تلقی نمی‌شد . و یك دهه بعد  یعنی در سال 1982 بود كه یكی از محاكم آمریكا در پرونده
 US V $ 4 , 255,625,39551,Fsupp.314 در خصوص مصادره اموال ناشی از تجارت كوكائین از كلمبیا آن را به متون حقوقی و قضایی آمریكا وارد كرد . [13]

به هر حال دولتها از دهه80 میلادی به فكر خطر پولشویی و مبارزه با آن افتادند و در این فكر كشور آمریكا پیش قدم بود ،‌چون «هم پیمانی شركتهای بزرگ با داشتن مدیران عشرت طلب و دارایی های مشترك با قیمت گذاری نازل، علاقمندی روز افزون مال اندوزان نسبت به استفاده از اوراق بهادار برای كسب سرمایه های عظیم جهت تضمین مالی مشاركتهای خصمانه در مزایده ها و عرضه خستگی نا پذیر پولهای فرار كه از منابع سری شركتهای دور از كرانه سرچشمه می گرفت ، آمریكا را دردهه 1980 به بزرگترین مركز سهل الوصول پولشویی در جهان مبدل ساخت .[14]» به همین دلیل هم اولین قانونی كه پولشویی را جرم انگاشت در آمریكا به تصویب رسید . این قانون كه به نام «قانون كنترل پولشویی» خوانده می شود در اكتبر 1986 تصویب گردید. اگر چه پیش از آن نیز در «قانون رازداری بانكی» 1970 تدابیری جهت مبارزه با پولشویی از جمله لزوم گزارش معاملات با بیش از ده هزار دلار به اداره درآمد داخلی، وضع شده بود اما خود پولشویی جرم شناخته نشده بود . در فرانسه نیز برای اولین بار قانون 31 دسامبر 1987 پولشویی را جرم انگاشت . و به دنبال آن خطر پولشویی كم‌كم برای جهان شناخته شد . جامعه جهانی در این مقطع احساس كرده بود كه تبهكاران با استفاده از خلاء قانونی ناشی از عدم جرم‌انگاری تطهیر پول ، ثروت ناشی از جرایم مختلف به ویژه جرایم مربوط به مواد مخدر را به راحتی به جریان انداخته و از نتاج مالی این اموال غیر قانونی فعالیتهای مجرمانه خود را گسترش می دهند و به همین جهت تلاشهای جهانی و منطقه ای به خصوص از سوی سازمان ملل به منظور مبارزه با این پدیده صورت گرفت ؛ پولشویی در فرایند قاچاق مواد مخدر با تصویب كنواسیون بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان(1988) به صورت جهانی در حقوق جزا مطرح گردید و بعد از آن در موارد متعددی از جمله اعلامیه كمیته بال (1988 ) ، كنوانسیون شورای اروپا (1990 ) ، دستور العمل اتحادیه اروپا( 1991 )،  قطعنامه سازمان بین المللی كمسیون اوراق بهادار (1992 ) و به ویژه در كنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی (2000 ) و كنوانسیون مبارزه با فساد مالی (2003) پیگیری شد . در سال 1989 رؤسای هفت كشور صنعتی جهان معروف به G-7 ، به منظور هماهنگی چند ملیتی برای برخورد با این بحران سازمان «فاتف» را تشكیل دادند كه این سازمان در سال1990 ، 40 توصیه در خصوص مبارزه با پولشویی منتشر كرد كه به عنوان كار پایه و استاندارد بین المللی مبارزه با پولشویی در جهان پذیرفته شده است . این توصیه ها در سال 1996 و 2001 مورد بازبینی قرارگرفت .

تلاشهایی كه در سطح كشوری ،‌منطقه ای و جهانی برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته همچنان ادامه دارد و به خصوص بعد از عملیات تروریستی مشهور به حوادث 11 سپتامبر 2001 ،‌حساسیتهای بین‌المللی برای مقابله با پدیده پولهای سیاه بیشتر شده است . كمی بعد از این حادثه بود كه آمریكا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب كرد و برای این قانون ویژگی فراملی قرار داد و دو هفته بعد از این حوادث بود كه سازمان ملل قطعنامه 1373 [15] را در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رساند و به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در سطح جهان سرعت داده شد.

در خصوص ایران نیز باید گفت كه واژه پولشویی در ادبیات حقوقی و اقتصادی ما قدمت چندانی ندارد و اندكی بیش از 4 –3 سال است كه در محافل حقوقی و اقتصادی مطرح شده و سمینارهایی نیز در این زمنیه بر پا شده است. لایحه مبارزه با پولشویی نیز پس از بحثهای فراوان و پس از چندین بار بازنگری در تاریخ 6/7/81 به مجلس تقدیم شد كه به دنبال كارشناسی ها و بررسی هایی كه در لایحه صورت گرفت ،‌تغییرات و اصلاحاتی توسط كمیسیون مشترك مجلس در آن به عمل آمد ونهایتاً در تاریخ 6/2/83 به تصویب مجلس رسید. اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجلس باز گردانده شد . با تاكید مجلس بر مواضع قبلی خود ، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد كه این لایحه درمجمع مورد بررسی قرار نگرفت و با موافقت مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس باز گردانده شد . لذا با توجه به طولانی بودن روند تصویب لایحه قانونی پولشویی و فوریت اتخاذ تدابیری برای هماهنگی با بانكهای خارجی ،‌شورای پول و اعتبار در تاریخ 18/2/81 به استناد اختیارات حاصله از قانون پولی و بانكی كشور مصوب 52 مقرراتی را برای پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی تصویب كرد. علت عمده تاكید و تسریع دولت و بانك مركزی در زمینه پیگیری اقدامات مبارزه با پولشویی این است كه كارشناسان اقتصادی سازمان ملل و بانك جهانی معتقدند ایران دومین كشور مستعد برای پولشویی است و ضعف قانونی سیستم بانكداری ایران بیشترین امكانات را در اختیار پولشویان قرار داده است . [16] بنابراین در حال حاضر مستند قانونی مبنی بر جرم بودن عمل پولشویی در ایران وجود ندارد . اگرچه ایران كنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین را تصویب كرده كه به موجب آن كشورها مكلف به جرم انگاری شست و شوی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم

هر جرم از سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی تشكیل می شود و برای محكوم شدن متهم به ارتكاب جرم باید كلیه اجزای این عناصر اثبات شود. برای تحقق پولشویی به عنوان یك جرم نیز تحقق این عناصر سه گانه ضروری است . كه در این مبحث به بررسی این عناصر در جرم پولشویی می پردازیم .

گفتار اول : عنصر قانونی

همان گونه كه برخی اساتید حقوق جزا بیان كرده اند عنصر قانونی را نباید به عنوان یك عنصر مجزا در كنار عنصر مادی و روانی مورد بررسی قرار داد.[17] چون عنصر قانونی همسنگ و هم تراز عناصر دیگر نیست بلكه عناصر دیگر در طول عنصر قانونی قرار می گیرد . عنصر مادی و روانی جرم هر دو مبتنی بر قانون هستند و بنا بر تصریح قانون است كه می‌توان رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرم شناخت . هیچ عملی بدون اینكه قانون آن را جرم بداند ،‌وارد دایره حقوق جزا نمی شود . اما ما بنا بر سنت حقوقی این عنصر را نیز مورد بررسی قرار می دهیم .

جرم پولشویی جرمی است كه از جرم شناسی و جامعه شناسی و از حقوق بین الملل به حقوق كیفری و داخلی راه یافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشویی متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب كردند و از آنجایی كه این جرم جنبه فراملی دارد ابتدا جوامع و سازمانهای بین المللی در صدد برخورد برآمده و با تصویب اسناد بین المللی، حقوق داخلی را تحت تاثیر قرار دادند . اما اسناد بین المللی اگر چه كشورها را ملزم به جرم‌انگاری یك موضوع خاص كنند ، قبل از تصویب و جذب شدن در حقوق داخلی نمی توانند خود به عنوان عنصر قانونی یك جرم، قضات دادگاههای یك كشور را متعهد و ملزم كنند.به عبارت دیگر ، اسناد بین المللی گاه با تببین ارزش های مورد حمایت و گاه با تعیین اعمال خلاف این ارزش ها‌، از دولت ها می خواهند تا در قانون داخلی خود اعمالی را جرم بدانند و مجازات مناسب آن را تعیین نمایند. اما تا وقتی كه با تصویب قانون داخلی ،‌عمل مزبور جرم تلقی و مجازات آن مشخص نگردد، جرمی با آن عنوان در حقوق داخلی وجود نخواهد داشت ،‌هرچند جنبه خطرناك و زیان آور آن از نظر جامعه بین المللی شناخته شده و بدیهی باشد. این امر به دلیل رعایت اصل حاكمیت دولتها است .

ماده 3 كنوانسیون وین 1988 و ماده 6 كنوانسیون پالرمو 2000 و برخی اسناد بین المللی دیگر از دول اعضا خواسته اند كه بر طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود اقدامات لازم را جهت جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی خود به عمل آورند. بنابراین عنصر قانونی جرم پولشویی را باید در قانون داخلی هر كشور بررسی كرد. همان گونه كه عنصر قانونی پولشویی در آمریكا را باید قانون كنترل پولشویی 1986 و قانون ضد تروریسم 2002 ، و در انگلستان قانون جرایم قاچاق مواد مخدر 1986 و قانون مبارزه با تروریسم 1989 و قانون عدالت كیفری و قانون پولشویی 1993 اصلاحی 2001 ،‌و در فرانسه قانون قاچاق مواد مخدر 1987 در خصوص تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و سپس قانون تطهیر پول 1996 ، دانست . امروزه در بیش از 147 كشور دنیا مقررات مبارزه با پولشویی تصویب شده است .

در ایران در حال حاضر هیچ قانونی در خصوص جرم انگاری پولشویی وجود ندارد اگر چه مقرراتی اداری در جهت پیشگیری از پولشویی به تصویب رسیده است . اما این عمل هنوز در ایران جرم نیست و تا زمانی كه مصوبه مجلس مراحل قانونی خود را طی نكند و لازم الاجرا نشود نمی توان گفت در ایران جرمی به نام پولشویی وجود دارد . اما در صورت قانونی شدن این مصوبه می توان عنصر قانونی این جرم را مواد 1 ، 2 ، 7 این قانون دانست . پس عنصر قانونی جرم پولشویی در ایران مركب خواهد بود ونه بسیط. توضیح اینكه «اگر در یك حكم قانونی تكلیف جرم و مجازات معین شده باشد ، عنصر قانونی آن جرم بسیط و اگر چند حكم قانونی برای تعریف جرم ، اركان جرم ، مجازات، علل مشدده جرم پیش بینی شده باشد عنصر قانونی آن جرم مركب است.» [18] برای محكومیت یك شخص به پولشویی نیز باید به چند ماده قانونی استناد كرد؛ برای تطبیق موضوع با پولشویی باید به ماده 1 و برای تشخیص عواید مجرمانه باید به ماده 2 و برای تعیین مجازات باید به ماده 7 استناد كرد.

---

گفتار دوم :‌عنصر مادی

عنصر مادی جرم از اجزاء مختلفی تشكیل می شود كه عبارت است از شرایط مقدماتی كه برای وقوع جرم لازم است ، عمل ارتكابی ، وسیله ارتكاب جرم ، نتیجه جرم ، شروع به جرم و معاونت و مشاركت در جرم . كه به بررسی هریك از این اجزا در خصوص پولشویی می پردازیم 

این متن فقط قسمتی از پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , پایان نامه , بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , پولشویی , دانلود پایان نامه