طرح حقوقی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

دسته: حقوق
بازدید: 56 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 153 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 212

طرح حقوقی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی در 212صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

طرح حقوقی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی 

مقدمه

1- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری كه از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهكاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیكن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهكار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهكاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهكار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت كه ضمن بحثهای كلی در خصوص آلترناتیوهای حبس كه بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واكنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهكار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است كه موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهكار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهكاری اطفال و نحوه واكنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده كه برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای كلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.

2- تحقیقات و مطالعات قبلی

رساله ها و كتب متعددی در خصوص بزهكاری اطفال وجود دارد. لیكن اكثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهكاری اطفال، مسوولیت كیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاكمه و پیشگیری از ارتكاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، كمتر پرداخته اند.

كتابها و رسالاتی كه در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:

- كتاب «حقوق كیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی كه در یك كتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهكار از جمله مسؤولیت كیفری، انواع جرایم ارتكابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهكار و ... صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی كه به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

- كتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دكتر محمد آشوری كه در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید كه اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیكن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات كشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

- ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» كه توسط آقای علی كرم جانی پور جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیكن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی كه در بزهكاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت كیفری، مقررات شكلی مربوط به دادرسی و مطالبی كلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهكار پرداخته اند كه طبعاً در هیچ یك از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.

اما كاملترین نوشته ای كه در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، كتاب «دادرسی اطفال بزهكار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دكتر تاج زمان دانش است. لیكن این كتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی كرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر كشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.

3- ضرورت تحقیق

دهه های 1980 و 1990 با تصویب یك چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشكیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پكن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهكاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با كنوانسیون حقوق كودك، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.

بسیاری كشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهكار و اجتناب از محروم كردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در كشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شكل گیری می باشد لیكن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.

اكنون زمان آن رسیده است كه برای تقویت و اعتلای نظام قضایی كشور كه در آن، حیثیت و ارزش كودكان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سركوبگرانه، سازگار كردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری كنیم. یكی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است كه به موجب آنها این امر، تضمین شود كه محروم كردن كودكان از آزادی، تدبیری است كه در آخرین مرحله و برای كوتاهترین زمان ممكن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد كه این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط كشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.

4- فرضیه ها

فرضیاتی كه در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:

-         هدف از واكنش نسبت به بزهكاری اطفال، اصلاح بزهكار و باز اجتماعی كردن وی می باشد.

-    مجازات حبس (سالب آزادی) علاوه بر اینكه موجب اصلاح بزهكار نمی شود واجد مفاسد و مضرات عدیده ای می باشد و لذا باید با مجازاتها و تدابیر دیگری جایگزین گردد.

-         مقررات فعلی ایران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.

-    راهكارهای مطروحه در اسناد بین المللی در خصوص تصمیمهای دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبیق مقررات داخلی با آنها مفید است.

5- روش تحقیق

اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش كتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می كند. در كنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امكان از احكام این دادگاهها استفاده شود.

6 – طرح كلی پایان نامه و روش طرح مطالب

پایان نامه حاضر مشتمل بر یك قسمت تحت عنوان كلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت كلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های كلیدی، علل بزهكاری اطفال و اهمیت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاكید در مجازات آنان و نیز مبانی و فلسفه مجازاتهای جایگزین، تاریخچه، انواع و زمینه های اجرای آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهیم پرداخت. سپس با طرح یك تقسیم بندی از انواع مجازاتهای جایگزین در بخش اول به مصادیق جایگزینهایی كه به عنوان مجازات اصلی جانشین حبس می شوند و در بخش دوم به جایگزینهایی كه در حین اجرا و جهت جلوگیری از اجرای مجازات حبس یا قسمتی از آن مطرح می شوند اشاره خواهیم كرد. هر یك از انواع جایگزینها در هر بخش، یك فصل را به خود اختصاص داده و در آن طی گفتارهایی به مباحث كلی پیرامون آن جایگزین و نیز مقررات داخلی و اسناد بین المللی در آن مورد، در كنار هم خواهیم پرداخت .

كلیات

الف – سیر تاریخی مجازات اطفال

ا – دوره باستان و میانه

به طور كلی آنچه از مجازاتها تا اواخر قرن هیجدهم به یادگار مانده است ، اعمال مجازاتهای شدید، حتی در مورد اطفال ، جز در موارد استثنائی بوده است. ووئن ولئوته در خصوص وضعیت مجازاتها تا پایان قرن هیجدهم چنین می‌نویسند: «دستگاه عدالت تا پایان قرن هجدهم تنها عملی كه انجام می داد، مجازات گناهكاران با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود‍؛ زیرا تصور می شد كه شكنجه و مجازاتهای شدید می‎تواند ترس و وحشت در اجتماع پدید آورد و در نتیجه مانع از ارتكاب جرم توسط دیگران گردد. این گونه سیاست پیشگیری از جرم، توأم با انتقام در ملاء عام بود كه همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می‌گرفت».^[1]

2- دوره معاصر

در اواخر قرن هجدهم، مكتب كلاسیك كه از افكار بكاریا، بنتام و كانت الهام گرفته بود، علیه مجازاتهای غیر انسانی و شكل دلخواه و اختیاری تعیین مجازاتها به اعتراض و انتقاد پرداخت. از نظر مكتب كلاسیك، میزان مسوولیت و مجازات مجرم، متناسب با درجه فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید او را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهكار به علت صغر سن از فهم و شعور كمتر برخوردارند لذا قانونگذار باید در مجازات آنان به علت همین صغر سن، تخفیف قائل گردد. بر اساس آموزه های این مكتب، قانون جزای انقلاب فرانسه مصوب 1791 شكل گرفت كه بر اساس آن ، مجازات اعدام در مورد اطفال زیر 16 سال فاقد قوه تمیز اجرا نمی‌گردید و قاضی می توانست طفل را به والدین یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حكم به نگهداری طفل در دارالتادیب صادر نماید. مجازات اطفال كمتر از 16 سال ممیز نیز خفیف تر از مجازات بزرگسالان بود^[2].

به مرور زمان، مكتب نئوكلاسیك بر اساس عقاید فرانسواگیزو فرانسوی و روسی ایتالیایی به وجود آمد. بر اساس نظریات این مكتب، اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر بوده و قابل اصلاح و تربیت هستند؛ لذا باید در زندانها و موسساتی نگهداری شوند كه امكانات آموزش علمی و حرفه ای و اشتغال به كار، به خصوص اشتغال به كارهای كشاورزی فراهم باشد. با اقتباس از عقاید این مكتب برای تعدیل مجازاتها در مورد اطفال بزهكار، موارد مخففه در اكثر قوانین كیفری پیش بینی گردید و دادگاهها توانستند نوع مجازات را با مسوولیت اخلاقی مجرمین، وفق دهند.

پس از آن مكتب تحققی توسط لومبروزو، گاروفالووفری پایه ریزی شد. تحت تاثیر عقاید این مكتب در خصوص توجه به «مجرم» قوانین خاص اطفال ، تدوین ، دادگاههای اطفال، تشكیل و اختیارات قاضی اطفال در اجرای روشهای اصلاحی ، تربیتی و یا درمانی پس از شناسایی شخصیت اطفال و علل ارتكاب جرم تا سن معینی، نامحدود اعلام شد.

بالاخره مكاتب دفاع اجتماعی با توجهی خاص بر لزوم اصلاح بزهكار و آماده نمودن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی، شناخت شخصیت مجرم و انطباق تدابیر مختلف با شخصیت وی و نگرش ویژه به روشهای تربیتی توام با كار و آموزش حرفه ای به وجود آمدند. تحت تاثیر افكار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی، قوانین اطفال و نوجوانان در اكثر كشورها اصلاح و در سطح بین المللی نیز اعلامیه ها و كنوانسیونهایی در حمایت از اطفال و نوجوانان، تصویب گردید^[1].

اولین اعلامیه بین المللی در مورد اطفال ، موسوم به اعلامیه حقوق اطفال در سال 1924 در ژنو منتشر شد. در دسامبر 1948 نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر را در 30 ماده تصویب كرد. در این اعلامیه ، شكنجه منع و توجه جهانیان به طرز دادرسی و اجرای مجازات حبس معطوف شد كه در این راستا بسیاری كشورها قوانین مربوط به اطفال بزهكار را مورد تجدید نظر قرار دادند. در سال 1955 در اولین كنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و كار اجباری بزهكاران كه در ژنو برگزار شد، «مجموعه مقررات حداقل سازمان ملل برای رفتار با حبس شدگان» به تصویب رسید كه طی قطعنامه هایی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مورد تایید قرار گرفت و اگرچه به مقررات مربوط به زندانهای جوانان بزهكار نپرداخت لیكن چنین مقرراتی را در این زندانها نیز قابل اجرا دانسته و در بند پنجم از قسمت ملاحظات مقدماتی خود نیز خاطرنشان ساخت كه اصولاً جوانان بزهكار نباید حبس شوند. ^[2]

در سال 1959، اعلامیه جهانی«حقوق كودك» در ده اصل در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و در اصل دوم خود، تاكید نمود كه «در قوانین باید مصالح عالیه كودك بیش از هر امر دیگری مورد توجه قرار گیرد». در سال 1966، معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید كه بر اصل جدایی زندانیان جوان از بزرگسالان به عنوان یك قانون لازم الاجرا، تاكید كرده، در ماده 4/14 اعلام داشت«در مورد افراد نوجوان، نحوه محاكمه در دادگاه باید چنان باشد كه به سن محكوم، توجه شده و مطلوب باز پرروی او در نظر گرفته شود». در سال 1974 «اعلامیه حمایت از زنان و اطفال» در موارد اضطراری و برخوردهای مسلحانه و جنگ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ^[3]

---

این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : طرح حقوقی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی , طرح حقوقی , مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی , اطفال بزهکار , دانلود طرح حقوقی