طرح حقوقی بررسی جرم کلاهبرداری

دسته: حقوق
بازدید: 55 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 58

طرح حقوقی بررسی جرم کلاهبرداری در 58صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

طرح حقوقی بررسی جرم کلاهبرداری

مقدمه

موضوع این تحقیق بررسی جرم كلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی كردیم كه مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین كلیات و عناصر متشكله جرم كلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی كردیم كه تعریف كاملی از جرم كلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده كردیم.

مبحث اول: كلیات

1- مقدمه

آنچه كه جرم كلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد آن است كه در اكثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد در حالی كه كلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود. كلاهبردار به گونه ای عمل می‌كند كه مالك یا متصرف مال فریب خورده و خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید كسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. كلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً از هوش و زكاوت بالایی برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند آنان از این هوش و زكاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی به عنوان ابزار كار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می كنند به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب كرده اند.[1] این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد كه این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتكاب می‌یابد و بیش از آن كه جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است و وجود همین خصیصه در كلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را مشكل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می كند.

جرم كلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین جرم قدیم الواح دوازده‌گانه و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد. در تاریخ حقوق جزا بردن مال غیر غالباً جنبه مدنی داشته و فقط در این رابطه جرم سرقت بود كه مطرح می شد. بر طبق قوانین این دوران مثلاً اگر كسی مرتكب سرقت می شد و در حین ارتكاب دستگیر می شد در اختیار صاحب مال قرار می گرفت و مرتكب موظف بود كه دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بدهد. اگر بدهكار این خود را ادا نمی كرد بستانكار می‌توانست با اجازه حاكم شصت روز او را در خانه خود زندانی كند و اگر شخص دیگری ترتیب پرداخت بدهی او را نمی داد و این حق داشت كه مدیون را بكشید و یا در خارج از مرز كشور به عنوان برده بفروشد.

در حقوق دم جرایم سرقت، خیانت در امانت و كلاهبرداری از یكدیگر تفكیك نشد و Fortom شامل هر سه جرم می گردیده است.[2] به مرور زمانی این جرایم به علت وسعت و پیچیدگی از هم تفكیك شده و عناوین دیگری از عنوان سرقت منتزع شد كه از جمله كلاهبرداری است كه در قوانین مربوط به انتقال مال غیر پیش بینی شده بود در حقوق اسلامی احكام متعددی در خصوص كلاهبرداری و غیره تحت عنوان اكل مال به الباطل ذكر شده است هم چنان كه در آیه شریفه «لا تأكلوا اموالهم بینكم بالباطل»[3] ذكر شده است اشاره به منع و تحریم استفاده اموال یكدیگر به طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی «نهی النبی عن الغرور لایحل امر مسلم الا به طیب نفسه» كه دلالت و منع و تحریم تصاحب ور بودن مال غیر به ناحق و برخلاف میل و رضای صاحب آن دارد.

ریشه كلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات ؟؟ مربوط می شود. منتهی باید توجه نمود كه از نظر حقوق اسلام عناصر تشكیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت بود و در تدلیس جزایی شخص با وجود پیش بینی جوانب احتیاط و رعایت ضوابط و معیارها باز هم مغرور عملیات متقلبانه طرف مقابل می شود. به عبارت دیگر تدلیس جزای از باب اغفال است كه در واقع نوعی كلاهبرداری است به نحوی كه كلاهبردار با به كارگیری وسایل متقلبانه در اراده شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ كرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی كه در تدلیس مدنی بحث اغفال مطرح نیست بلكه از باب غفلت سات زیرا یكی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله كه عین خارجی است مرتكب عملیاتی می شود كه طرف دیگر معامله فریب خورده و این فریب به صورت غیرمستقیم بوده و صرفاً معلول تسهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است كه فریب خورده است.[4]

---

در پنج مبحث بعدی به نقد رأی مذكور پرداختیم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاری رأی كه شامل مواردی مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسیدگی، گردش كار، صحت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات است پرداخته ایم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شكلی به رعایت مقررات آیین دادرسی مثل صلاحیت و نحوه رسیدگی و محاكمه پرداخته ایم، در مبحث پنجم رأی را از لحاظ ماهوی بررسی كردیم و عناوین مجرمانه ای دیگر كه ممكن است بر این عمل صدق كند را تحت ارزیابی قرار دادیم و نقد ادبی رأی را هم در مبحث ششم آورده ایم و سرانجام مختصر مطلبی را به عنوان نتیجه گیری در انتهای تحقیق آورده ایم.

در این نقد و تحلیل ما بیشتر از جملاتی ساده و قابل فهم استفاده كردیم و سعی ما بر این بوده كه تمامی جزئیات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأی بدوی و چه در رأی تجدیدنظر بررسی كنیم و اگر مواردی را از قلم انداخته ایم ما را به این امید كه در كارهای تحقیقاتی بعدی نقدها و بررسی های كامل تری انجام دهیم ببخشید. 

- حیثیت عمومی جرم كلاهبرداری

در حقوق قدیم جوامع بشری، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند و در نتیجه آنها را خطاهای عمومی كه بر كل جامعه اثر می گذارد محسوب نمی كردند. بنابراین قربانیان جرایمی مثل قتل، ایراد جرم، سرقت و نظایر آنها تنها از طریق خودیاری یا نقاص قادربه انتقام گیری از مجرمین بودند به مرور ایام آثار منفی این اعمال بر جامعه و لزوم حمایت از جامعه در مقابل آنها مورد شناسایی و تصدیق واقع شد و در نتیجه جامعه شروع به دخالت كردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود.در قانون مجازات ماده 727 به احصای جرایم قابل گذشت پرداخته است كه البته در این مورد درگذشت شاكی یا مدعی خصوصی حداكثر ممكن است به عنوان یك كیفیت مخففه در مرحله تعیین مجازات در نظر گرفته شود. در رابطه با جرم كلاهبرداری هیچ كدام از موارد مورد اشاره در ماده 727 به آن اشاره ندارند البته لازم به ذكر است كه ...

این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی بررسی جرم کلاهبرداری می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : طرح حقوقی بررسی جرم کلاهبرداری , طرح حقوقی , بررسی جرم کلاهبرداری , وسایل مورد استفاده كلاهبردار , دانلود طرح حقوقی