پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

دسته: حقوق
بازدید: 66 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 34 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

مقدمه واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»1 و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»2 و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است « حمل و نقل کال

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

مقدمه

واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»[1] و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[2].

و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».[3]

پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.

  حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(pornography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق

می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری

اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.

در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل 100000 نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته 40000 تا 50000 زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از 200000 تا 500000 نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.

برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود 7 میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.

با توجه به اهمیت این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و جامعه ی بین المللی است تلاش های فروانی از طریق وضع قوانین کیفری هم از سوی جامعه ی بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است که در این نوشتار به بررسی اجمالی بعضی از این قوانین می پردازیم.

در فصل اول  به پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان» می پردازیم و در فصل دوم به نقد و بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب مجلس شورای اسلامی). بدیهی است این گونه جنایت ابعادی بسیار گسترده تر از آن دارند که بتوان در چنین بررسی ساده ای و با صرف اندک زمانی همه ی آن ها را مورد توجه قرار داد.

فصل اول

بررسی پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان »

کشور آرژانتین در سال 1998 در هفتمین اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری پیشنهاد کرد که کنوانسیون جدیدی علیه قاچاق کودکان تدوین گردد. جامعه ی بین المللی بر آن شد که موضوع این  قانون به قاچاق اشخاص گسترش یابد و سر انجام در این راستا پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان در سال 2000 به تصویب مجمع عمومی و همچنین به امضای دولت های حاضر در کنفرانس پالرمو رسید.

مواد 1، 2 و 4، ربط این قرار داد را با « کنوانسیون سازمان ملل بر علیه جنایت سازمان یافته »  و هدف اصلی پروتکل  و حوزه عمل آن را بیان می دارد. پرو تکل به خودی خود قابل اجرا نیست، بلکه با یستی به همراه کتوانسیون مربوطه در نظر گرفته شده و اجرا گردد، و هر کشوری وظیفه دارد به عضویت کنوانسیون مربوطه در آید تا بتواند عضو پروتکل شود. نقض پروتکل در زمینه ی استرداد مجرمین و دیگر اشکال همکاری به مثابه ی نقض کنوانسیون مربوطه شمرده شده و و اکثر مقررات بایستی که در مجموعه خود مورد توجه قرار گیرد.

کنوانسیون مربوطه توانایی های لازم برای رویارویی با جنایت سازمان یافته فراکشوری را دارد در حالیکه این پروتکل موادی فزون در جهت تکمیل کنوانسیون دارد که بر روی موضوع خاص پروتکل تکیه می کند . این پروتکلها از آن رو برای مجالس قانونگزاری و دادستان ها و نیروهای مجری قانون کشورها اهمیت دارد که سازمان های جنایی عظیم دارای پیچیدگی و گستردگی گونه های جنایت می باشند . ترکیب کنوانسیون و یک یا چند پروتکل این امکان را برای کشورها فراهم می آورد که با مسئله قاچاق در چارچوب فعالیت های گسترده تر باندهای سازمان یافته جنایی، و نه فقط یک عرصه مشخص از فعالیت جنایی، برخورد کنند.

عملکرد پروتکل با همان قوانینی که عملکرد کنوانسیون را تعریف می نماید، مشخص می شود. در میان دولت های عضو ، عملکرد هر دو سند در هر موردی است که مربوط به تحقیقات یا پیگرد هر جرمی که از « گونه ی فراکشوری» و مربوط به باند «سازمان یافته جنایی »  می باشد، چنانچه در کنوانسیون آمده است.  این شرایط بر همکاری بین المللی حاکم است اما نه بر قوانین داخلی کشورها که پیرو کنوانسیون و پروتکل می باشد. قوانین داخلی کشور باید قابل اجرا باشد صرف نظر از اینکه قاچاق یا دیگر اشکال فعالیت غیرقانونی ، دررابطه با جنایت سازمان یافته فراکشوری باشد، چنانچه دادستان ها نیازی به اثبات این عوامل در دادگاه های داخلی نداشته باشند: قاچاق انسان یک جنایت است چه از مرزهای کشور فراتر برود یا نرود و صرف نظر از اینکه در رابطه با جنایت سازمان یافته باشد.

هدف اصلی این پروتکل پیشگیری و برخورد با قاچاق، حمایت و کمک به قربانیان قاچاق و افزایش سطح همکاری بین المللی می باشد. کنوانسیون مربوطه به قربانیان و شاهدان می پردازد، اما حمایت از قربانیان به عنوان هدف اصلی این پروتکل مشخص شده است تا نیازهای حاد قربانیان و اهمیت کمک به قربانیان هم به عنوان یک هدف و هم به عنوان وسیله ای برای پیشبرد تحقیقات و پیگرد قانونی جنایات قاچاق تصریح شود.

قاچاق انسان» » تعریف

«قاچاق انسان» در ماده ٢ این پروتکل تعریف می شود و این اولین بار است که جامعه بین المللی چنین تعریفی  را ارائه داده و  بر سر آن به توافق رسیده است. اصولا قاچاق مرکب از اعمالی است که طی آن مجرمین قربانیان را تحت کنترل خود درمی آورند و این کار را با روش های اجباری یا فریبنده یا روابط استثمارگرانه انجام می دهند، همچون رابطه والدین با فرزندان که در آن یک طرف قدرت یا نفوذ اندکی داشته و بدین ترتیب در برابر قاچاق آسیب پذیر است. هنگامی که کنترل اولیه حاصل شد،قربانیان به محلی انتقال داده می شوند که بازاری برای خدمات آنها موجود است و آنان اغلب فاقد تسلط به زبان و دیگر اطلاعات ابتدایی مقصدها عموما در کشورهای خارج است گرچه همیشه چنین نیست. لازم نیست که عبور از مرزهای بین المللی صورت گیرد.

به محض ورود به مقصد، قربانیان مجبور به کار در مشاغل دشوار، خطرناک و معمولا ناخوشایند، همچون تن فروشی، تولید پورنوگرافی کودکان یا کارهای شاق معمولی می شود تا برای قاچاقچیان تولید منفعت کنند

قربانیان، همچون دیگر کالاهای قاچاق، گاه بسادگی از یک باند جنایتکار به یک باند جنایتکار دیگر فروخته میشوند، اما بر خلاف کالاآنان مجبور به دوره های طولانی کار در مقصد نهایی شده و سود کلان تری در همه ی این مراحل برای قاچاقچیان تولید می کنند.

ماده ی 3 پاراگراف (آ) در این پروتکل قاچاق را چنین تعریف می نماید: قاچاق انسان به معنای جلب افراد ،حمل و نقل، جابجایی، پناه دادن یا تحویل گرفتن افراد، به وسیله ی تهدید یا استفاده از زور و یا دیگر اشکال اجبار، آدم ربایی،کلاهبرداری، فریب، سو استفاده از قدرت و یا موقعیت آسیب پذیری،یا دادن یا گرفتن پول یا منافع برای کسب رضایت فردی که کنترل فرد دیگری را در دست دارد به منظور بهره ربایی(استثمار) می باشد. بهره ربایی شامل حداقل، بهره وری از تن فروشی دیگران یا دیگر اشکال استفاده ی جنسی،کار یا خدمات تحمیلی،برده داری یا اشکال مشابه برده داری،بندگی یا برداشتن اعضای بدن است.

چند نکته ی مهم در تدوین این تعریف و دیگر مقررات پروتکل مشخص شد. طیف گسترده ی اشکال قاچاق مدرن به سختی می توانست در یک سند جای گیرد. به ویژه با درجه ای از دقت لازم که برای قانونگزاران کشور ها در امر تدوین مبانی قوانین جنایی قابل پذیرش باشد این تعریف، الزامات جنایی شمردن و دیگر عناصر کنوانسیون مربوطه و پروتکل های آن، بدین ترتیب فقط حداقل استاندارد را تعیین می نماید که کشور های عضو می توانند بر  اساس نیاز های خود از آن فراتر روند و آن را تکمیل نمایند. زبانی که در پروتکل به کار رفته چنین است که «...در یک حداقل...» که این اصول را بیان می دارد و ماده ی 34 پارگراف 3  کنوانسیون مربوطه به وضوح مقرراتی را که«جدی تر یا سختگیرانه تر» باشند، بر الزامات کنوانسیون ها و پروتکل ها اولویت می بخشد.

مسئله ی رضایت قربانی نیز مشکل دیگری بود.از یک سو طرف های مذاکره به این امر آگاه بودند که قربانیان اغلب در اولین مرحله، به خاطر فریب یا اطلاعات غلط در باره ی جایی که برده می شدند یا آنچه در انتظارشان بود، با رضایت به قاچاق تن می دادند. واقعیت این است که هر رضایت اولیه ای معمولا به خاطر فریب مقدماتی یا استفاده از زور و دیگر اشکال اجبار و آزار از طرف قاچاقچیان، بی معنی شمرده می شود.

مسئله دیگر این بود که آیا پروتکل باید کانون توجه خود را روی زنان و کودکان قرار دهد که بیشترین قربانیان قاچاق هستند،یا اینکه همه ی افراد را در نظر بگیرد. مذاکره کنندگان این پرسش را به مجمع عمومی ارجاع دادند. مجمع عمومی سازمان ملل حکم اصلی را گسترش داد تا قاچاق همه ی افراد را صرف نظر از سن و جنس در بربگیرد.و پروتکل بر این اساس تدوین شد.

در اینجا بیش از این به بررسی پروتکل نمی پردازیم و به همین میزیان بسنده می کنیم.

فصل دوم

قانون مبارزه با قاچاق انسان از ابتکارات وزرات امور خارجه است که در دولت جناب آقای سید محمد خاتمی  تدوین شد . لایحه ی مبارزه با قاچاق انسان از سوی دولت در مورخه ی 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/4/83 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید لازم به ذکر است که این قانون به دلیل انقضای مهلت مقرر در اصل 94 قانون اساسی وعدم وصول پاسخ شورای نگهبان در اجرای اصل 123  قانون اساسی برای اجرا در اختیار مسئولان قرار گرفت .

بررسی ارکان جرم قاچاق انسان

به اعتقاد علمای حقوق برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن عمومی لازم است که عبارتند از رکن قانونی ، رکن مادی و رکن مادی و رکن روانی . البته بعبضی از نویسندگان رکن قانونی را هم عرض و در ردیف دو رکن دیگر تلقی نمی کنند ،بلکه معتقدند که رکن قانونی خود لازمه و موجودیت بخش دو رکن دیگرو به عبارتی در طول آن است . که البته باید گفت این دیدگاه منطقی به نظر نمی رسد . زیرا وجود یک متن مشخص از سوی قانونگذاران است که فعل یا ترک فعل معینی را که بر اساس قصد مجرمانه و یا خطای جزایی ( رکن روانی ) صورت می گیرد به عنوان جرم  معرفی می کند .

به هر حال باید گفت که قانون مبارزه با قاچاق انسان ( مصوب 1383 ) عنصر قانونی این جرم است که مبنای آن می توان عنصر مادی و عنصر روانی جرم را نیز بررسی کرد .

---

جهت دریافت فایل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

برچسب ها : پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان , قاچاق انسان , مجازات قاچاق انسان , مجازات , دانلود پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان , حقوق , قاچاق , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه